تسببت الأزمات السياسية حول الجمعية التأسيسية للدستور، ومشكلات الشركات الكبري متمثلة فى أزمة مصلحة الضرائب مع أوراسكوم للانشاء، بالاضافة إلى ترقب وحذر المستثمرين عقب حكم بعدم صحة عقد منجم السكري بين الحكومة وشركة سنتامين مصر، في تراجع حاد للبورصة المصرية بنهاية تعاملات شهر أكتوبر المنصرم. وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة خلال شهر أكتوبر، نحو 11,8 مليار جنيه، ليصل لمستوي 393.871 مليار جنيه، مقارنة ب 405.747 مليار جنيه عند فتح تعاملات الشهر.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة '' أي جي اكس 30'' خلال تعاملات الشهر، بنحو 2,16%، لينهي التعاملات عند مستوي 5696 نقطة، فيما هبط المؤشر الثانوي الخاص بالأسهم المتوسطة والصغيرة '' أي جي اكس 70'' بنحو 5,03%، ليصل لمستوي 536 نقطة، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الأوسع نطاقًا '' أي جي اكس 100'' نحو 4,99%، مغلقًا عند 879 نقطة. وتصدر قطاع الاتصالات أحجام التداولات خلال أكتوبر، ب 1,416 مليون ورقة مالية، بقيمة تداولات تجاوزت 1,335 مليار جنيه، يليه قطاع الخدمات المالية بحجم تداولات بلغ 510,5 مليون ورقة مالية، بقيمة 1,770 مليار جنيه
وسجلت قيم التداولات خلال أكتوبر، 14,7 مليار جنيه، بعد التداول على 3,310 مليون ورقة مالية، عن طريق 589 ألف عملية، وذلك مقارنة ب 24 مليار جنيه قيم تداولات تمت فى سبتمبر الماضي، وحجم تداولات بلغ 5,075 مليون ورقة، عن طريق 920 ألف عملية.
وعن تعاملات المستثمرين.. فقد سيطر الأجانب على 13,80% من معاملات السوق، مسجلين صافى شرائي بلغ 85,70 مليون جنيه، بينما سجل العرب مشتريات بنحو 188,51 مليون جنيه، مستحوذين على 7,23% من السوق. واستحوذ المصريون على 87,96% من التعاملات بالسوق خلال أكتوبر، مسجلين صافى بيعي بلغ 274,31 مليون جنيه