شعبة الصيدليات تطالب ب ''آليات ملزمة'' لتطبيق قرار هامش الربح

قررت شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية، دعوة ممثلين عن نقابة الصيادلة بالقاهرة للاجتماع مع الشعبة، لبحث إتخاذ موقف موحد للعمل على تطبيق قرار وزير الصحة السابق رقم 499 لعام 2012، الخاص بزيادة هامش الربح للصيدلي ب 5? علي مدي 5 سنوات بواقع 1% كل سنة.
وقال أحمد التلاوي، نائب أول رئيس الشعبة خلال اجتماع للشعبة أمس الأربعاء، أن الشعبة مع تطبيق القرار من حيث المبدأ، فلا أحد يعترض على مبدأ زيادة هامش الربح، ولكن هناك بعض الاختلافات حول آليات وتفاصيل تطبيق القرار، موضحاً أن الوزارة أصدرت القرار دون آليات تطبيق واضحة، وتركت أصحاب الصيدليات يسعون لإيجاد آلية للتطبيق رغم أن ذلك ليس من اختصاصاتهم.
وأضاف التلاوي أن الشعبة ليس لها علاقة بالدعوى القضائية المرفوعة من غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات ضد تنفيذ القرار، نافياً ما قيل عن أن الشعبة تعمل لصالح الغرفة، ومشدداً فى الوقت نفسه على ضرورة التنسيق فى العمل بين أعضاء منظومة الدواء فى مصر من المنتجين والمستوردين والوكلاء والموزعين وأصحاب الصيدليات.
وأوضح التلاوي أن الشعبة تسعى لإرسال مذكرة لوزير الصحة بما يليق قانوناً حول نقاط الخلاف فى آليات تطبيق القرار.
فيما قال وليد شوقي، نائب ثانٍ رئيس الشعبة، أن شركة فاركو للأدوية بدأت في تنفيذ القرار، مؤكداً أنه فى حالة موافقة الشركات على تنفيذ القرار سيحدث تحريك فى أسعار الدواء المصري، ومطالباً بالحصول على نسبة ال 5% التي يشملها القرار مرة واحدة من السنة الأولى وليس 1% كل سنة كما يقول القرار.
وفي شأن آخر ناقشت الشعبة فى اجتماعها مشكلة بيع الأدوبة فى المستشفيات والمراكز الطبية والجمعيات والعيادات الخاصة، بما يعرض الصيدليات لأضرار كبيرة بالإضافة إلى عدم خضوع هذه الأماكن للرقابة على الأدوية.
وشدد أحمد التلاوي على أن الشعبة فى سبيلها لاتخاذ عدة إجراءات لمحاربة هذه الظاهرة، عن طريق حملات التوعية للمرضى بشراء الأدوية من الصيدليات، بتشكيل لجنة من أعضاء مجلس إدارة الشعبة للعمل على إصدار إعلانات وطباعتها ولزقها فى الصيدليات والأماكن الأخرى.
ونبه إلى أن الشعبة ستتقدم بشكوى إلى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بأسماء الأماكن التى تبيع هذه الأدوية بعيداً عن الصيدليات، وستعمل على توضيح مشكلة التهرب الضريبى لهذه الأماكن من خلال بيع هذه الأدوية، بالإضافة إلى طرق أبواب المكاتب العلمية للمساعدة فى حل المشكلة.
وكان عادل عبدالمقصود رئيس الشعبة قد انسحب من الاجتماع فى منتصفه اعتراضاً على مقاطعة بعض أعضاء الشعبة له أثناء كلمته، وهم الأعضاء الذين يطالبون الشعبة بتطبيق القرار من نفسها دون انتظار آليات ملزمة لتطبيقه، ولكن عدد آخر من الأعضاء اعترضوا على هذا المقترح، مؤكدين أن هذا ليس دور الشعبة ولكنه دور من أصدر هذا القرار دون وضع هذه الآليات.