شعبة أصحاب الصيدليات تناقش أزمة تسعير الدواء

شهد اجتماع شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالقاهرة، اليوم، اللقاء الأول الذي يتضمن الأطراف الثلاثة لمنظومة الدواء من منتج وموزع وصيدلي، ولذلك لمناقشة تفاقم الأزمة في تطبيق قرار 499 الخاص بتعديل هامش ربح الصيدليات، وذلك لعدم تفعيل القرار، منتقدين عدم وجود آليات تنفيذ له مما يحدث أزمة في التعامل بين الأطراف الثلاثة.
من جانبه، قال الدكتور مجدى علبة، ممثل غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات: إن هذا القرار يثير علامات الاستفهام لعدم احتوائه على آليات التنفيذ، وهو ما أدى إلى إثارة الجدل بين أطراف المنظومة، لافتا إلى أنه طالب المسئولين بوزارة الصحة بعقد اجتماع يناقش تطبيقه مع مراعاة مصلحة الجميع، ولكنهم تفاجئوا بتوعد الوزارة للشركات المصنعة التي لا تطبق القرار.
وأكد أن الشركات لديها استعداد لتنفيذ البندين الخاصين بهامش ربح الصيدليات من ضمن بنود القرار 499، ولكن مع تعديل البنود ال12 الأخرى الذين يشيروا ضمنيا لتخفيض سعر الدواء مقارنة بارتفاع تكاليف التصنيع وأسعار المواد الخام المستوردة عالميا، والارتباط أيضا بسعر صرف العملات الأجنبية، مما يهدد صناعة الدواء في مصر.
نوه إلى أن الأشخاص الذين كانوا مسئولين عن عملية تسعير وتسجيل الدواء بوزارة الصحة تسببوا فى مشاكل كبيرة للمصانع وسوق الأدوية.
ومن ناحية أخرى، قال أحمد جزارين، رئيس إحدى شركات توزيع الأدوية: إن شركته تعد وسيطا بين مصانع أو شركات استيراد الأدوية والصيدليات وبالتالى لا يمكنها أن تعطى خصما من جانبها للصيدلي دون الحصول عليها من المنتج.
وأوضح أن أصحاب الصيدليات ممن قاموا بتطبيق القرار وصل إلى 4.5% فقط من إجمالى عدد الصيدليات فى الجمهورية، وانخفضت إلى 2% بنهاية سبتمبر الماضى.
وأضاف أن الشركة تنفذ للصيدليات التى تطالب بهامش الربح هذا الطلب فى مقابل حصول الصيدلى على الأدوية من مقر الشركة ونقل الشحنة وتوصيلها على نفقته الخاصة.
من جانبه، أكد الدكتور عادل عبد المقصود، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات أن التطبيق من جانب الصيدليات يأتى فى إطار قانونى بالاتفاق مع شركات التوزيع والمنتجين، دون التصادم بين أطراف منظومة الدواء، مشيرا إلى أن التعامل التجاري بين الأطراف الثلاثة مستمر ويجب على وزارة الصحة مراعاة ذلك في وضع القرارات بإشراكهم في وضعها.