أزمة بين الصيادلة ومصانع الأدوية بسبب قرار وزير الصحة السابق بزيادة هامش الربح

أزمة بين شركات الادوية والصيادلة بسبب قرار وزير الصحة السابق رقم 499 لعام 2012 الخاص بزيادة هامش الربح للصيدلي ب 5٪ علي مدي 5 سنوات، اتهمت الشركات الوزارة بتجاهل تحديد الجهة التي يلزمها بدفع هامش الربح للصيدلي والتي تنحصر ما بين الشركات ومكاتب التوزيع.
ومن جانبها رفضت غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات تنفيذ القرار وهددت برفع دعاوي قضائية لوقف تنفيذه خلال الفترة القادمة ما لم يتوصل الاطراف لحل للأزمة.
وأبدي الدكتور مكرم مهنا رئيس الغرفة موافقة مبدئية علي تنفيذ القرار بشرط أن يتم ذلك في إطار تفعيل منظومة تسعير الدواء، خاصة بعد قرار الوزير الأخير بإعادة تسعير الدواء وتجاهل خلاله أعباء التكلفة الفعلية لأسعار الدواء.
وأوضح أن هذه القرارات في مجملها سوف تؤثر سلباً علي المنظومة كاملة سواء لدي المنتج أو الموزع أو الصيدلي والمرضي خاصة أن القرار لم يحدد الجهة التي تلتزم بهامش الربح. وأشار إلي أن الخسائر المتوقعة لتنفيذ القرار تقدر بنحو 2 مليار جنيه خلال 5 سنوات فقط.
وكشف الدكتور عادل عبدالمقصود رئيس شعبة الصيادلة بغرفة القاهرة التجارية عن مفاوضات تجري ما بين غرفة الصناعات الدوائية والشعبة للتوصل لحل بشأن هامش الربح.
وأوضح عبدالمقصود تفهم الصيادلة لموقف الشركات بسبب الخسائر التي قد تواجهها في ظل قرار إعادة تسعير الدواء والذي تطالب الشركات بتطبيقه علي الاصناف التي تحقق مكاسب انتاجية فقط.
وقال إن الجميع اتفق علي تجهيزه مؤقتاً لحين تحقيق مواءمة بين القرارين الصادرين، مشيرا إلي أزمة جديدة قد يثيرها قرار صدر منذ أسبوعين لوزير الصحة، بالزام الشركات بطرح الدواء في الأسواق تحت اسم المادة العلمية دون الاسم التجاري، وربما تلجأ الشركات للطعن علي القران لإثارة السلبية.
وأوضح عبدالمقصود أن الصيادلة في طريقهم للتوصل لحل مع المكاتب العلمية بشأن قيامها بطرح الأدوية المعالجة للأمراض المزمنة لدي عيادات الأطباء ومد القرار الذي أثار أزمة وغضب لدي أوساط الصيادلة بدعوي أن بيع الدواء لا يتم إلا من خلال الصيدليات فقط طبقا للقانون.