الصيادلة تطالب بهامش ربح 5%..ومناقشة القرار 499 بحضور كل الأطراف

فيصل عبد العاطي



طالب اعضاء شعبة الصيادلة بغرفة القاهرة التجارية بضرورة تحديد هامش ربح للصيادلة 5% مع مناقشة قرار وزارة الصحة رقم 499 بشكل مستفيض من خلال كافة اراء اطراف المنظومة لمنع أي اضرار تنتج عنه جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم لمناقشة تداعيات القرار علي قطاع الدواء والمريض المصري.
وقال الدكتور عادل عبد المقصود رئيس الشعبة ان هناك ارتباك كبير حاليا في سوق الدواء بسبب هذا القرار مؤكدا ان هناك اجتماعا موسعا سيتم تنظيمه قريبا لكل من يعمل في قطاع الدواء لبحث تداعيات القرار وتقديم كافة المقترحات لتطبيقه ملمحا ان المريض المصري سيكون اكثر المتضررين ان لم ينم مناقشة القرار بشكل مستفيض وبحضور كل الاطراف وتقديم كافة المقترحات ودراسة السلبيات والايجابيات بصورة اكثر واقعية.
واشار عبد المقصود الي عدم وجود منظومة ثابتة لهذا القطاع تنظم من عملة وتناقش القرارات الخاصة به مشيرا الي وجود ترابط مع غرفة صناعة الدواء خلال هذه الفترة باتحاد الصناعات فيما يتعلق بهذا القرار بصفة خاصة قائلا " لاننا في النهاية في مركب واحدة"
وحذر عبد المقصود من عدم وجود مناقشة لهذا القرار مؤكدا ان المريض المصري هو اكبر الخاسرين من هذا التخبط بارتفاع اسعار الدواء التي بدأت بعض الشركات تضعها حاليا قائلا "ان هذا القرار ليس قرار جهة واحدة ولكن لابد من وجود كل الاطراف خلال بحثة بما فيها المجتمع المدني .
وطالب عبد المقصود بدراسة هذا القرار بشكل جيد وبحضور كل الاطراف ويتم تقديم كل المقترحات للخروج بقرار سليم لا يضر احد ويتم تطبيقه من خلال اليات تنفيذ سليمة تجعل تطبيقه سليم ايضا.
وقال ان هناك سلسلة من الاجتماعات تعقدها الشعبة حاليا من اجل مناقشة محاور القرار وتداعياته واخر التطورات به خاصة في ضوء الدعوة المرفوعة من غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية.

واضاف عبد المقصود انه يتم ايضا مناقشة الموقف النهائي لتداول الادوية بالعيادات والمراكز الطبية في ضوء ما تم من اجتماعات سابقة عن تداول الدواء بالاسم العلمي بدلاً من الاسم التجارى وأثره السلبي علي الصيدليات في ظل ثقافة المريض المصري.

واكد انه يتم حاليا مناقشة نظم معينة يتم العمل من خلالها في الفترة المقبلة مع جميع الغرف علي مستوي الجمهورية فيما يتعلق باليات تنفيذ القرار 499 و تكوين لجان بكل محافظة تتولى المراقبة علي بيع وتداول الادوية في غير مكانها الشرعي وهو الصيدلية مشيرا الي ان أي مخالفات سيتم اكتشافها عن طريق مندوب دعاية مكتب علمي او مندوب شركة توزيع او شكوى مريض بأنه وصل له الدواء الي المنازل ستقوم اللجنة باتخاذ كل الطرق القانونية تجاه المخالفين.
وكشف انه من هذه الطرق ابلاغ المكتب العلمي رسميا بالمخالفة عن طريق رابطة المكاتب العلمية ومنع استقبال مندوب الدعاية بالصيدلية.
ووقف التعامل مع شركة التوزيع القائمة ببيع هذه الادوية, ومخاطبة الشركات الام خارج مصر عن طريق الغرفة التجارية.
وطالب الدكتور احمد التلاوي نائب رئيس الشعبة بضرورة ان
يكون هناك ربط مع اطراف المنظومة بالكامل مشيرا الي ان القرار 499 ربط محورين الاول مبدا الزيادة وهذا لا اختلاف علية وقيمة الزيادة وهذا ما يحتاج مناقشة.
وقال التلاوي ان القرار لم يتجاوز حجم تنفيذه 2% من قبل العاملين في القطاع.
وطالبا بان يتخلص القرار من الشق السياسي مشيرا الي ان هامش الر بح صغير جدا والانسب ان يتم تحديد 2% كهامش ربح مناسب للصيادلة مؤكدا ان هذا ما سيتم الاتفاق علي من معظم الصيادلة.
وطالب التلاوي بضرورة وجود هيكل تنظيمي لمنظومة الدواء بالكامل يضم كافة اطرافها لمناقشة كل القرارات واللوائح الخاصة بهذا القطاع من خلال مناقشة مستفيضة تؤدي الي صدور قرار سليم لا يتضرر منه احد.