نافعة: الحديث عن تطبيق الشريعة مكانه البرلمان وليس ''التأسيسية''

أكد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن موقف الإسلام السياسي وإصرارهم على تضمين الدستور مواد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، يعكس خلطا واضحا بين التشريع وصناعة الدستور.

وقال نافعة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يوم الاثنين: "في تقديري إذا كانت جميع القوى السياسية تقبل بنص المادة الثانية من دستور 1971، تنتفي الحاجة لتعريف معنى مبادئ الشريعة الإسلامية في متن الدستور.
وأشار إلى أنه إذا كان التيار السلفي يصر على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، فمكان الحديث عن هذه الأحكام هو البرلمان وليس الجمعية التأسيسية، مضيفًا أن البعض لم يستوعب بعد طبيعة الفرق بين الدستور والقانون، ولم يدرك بعد أن النصوص الدستورية لا تطبق نفسها بنفسها وإنما تحتاج إلى قانون.

وأوضح نافعة أن الدستور يحدد قواعد اللعبة السياسية بين فرق متعددة تتصارع على السلطة وليس تشريعاً قابلاً للتغيير مع تغير الأغلبية البرلمانية، وأن الهيئة المكلفة بكتابة الدستور خصوصا في أعقاب الثورات يتعين أن تمثل المجتمع بكل تياراته السياسية والفكرية ومناطقه وأقلياته الدينية والعرقية.

وأضاف: "اتسمت التجربة المصرية في كتابة الدستور بهيمنة تيار سياسي أغرته قوته العددية في البرلمان بالسعي لكتابة دستور على مقاسه هو فقط".