الغريانى: لو كان الشعب لا يريد الشريعة لانتخب "هندوس"

أكد المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، أن تطبيق الشريعة الإسلامية أمل شعب مصر كله وأن الدولة قبل ثورة 25 يناير لم يكن لديها إرادة سياسية لتطبيقها ولو أنهم قاموا بتطبيقها لما سرقوا مصر.
وقال الغريانى إن اليوم لدى شعب مصر رئيسا منتخبا ولو كان الشعب لا يريد تطبيق الشريعة لانتخب "أجانب أو هندوس"، مشيرا إلى أن الرؤساء السابقين لم يكن ينتخبهم احد وكانت الانتخابات البرلمانية مزورة ولكنهم كانوا يقولون إن الشعب انتخبهم.
وفى سياق آخر مازالت المادة الثانية من الدستور تثير الكثير من الجدل والخلاف داخل الجمعية التأسيسية حيث يصر السلفيون اصرارا شديدا على تعديل المادة لتصبح احكام الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع أو النص على ان الشريعة هى مصدر التشريع وجعل الأزهر هو المرجعية الوحيدة فى تفسير القوانين ومدى مطابقتها للشريعة او إضافة مادة للدستور تنص على عدم صدور قانون يخالف الشريعة الاسلامية فى الوقت الذى يرفض فيه الأزهر أن يكون المرجعية.
وقال الدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهوربة السابق إن الازهر مع بقاء المادة الثانية كما هى .
من جانبه أوضح الدكتور حسن الشافعي، مستشار شيخ الأزهر وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن المقصود اللغوي والاصطلاحي لمبادئ الشريعة الإسلامية والفرق بينها وبين أحكام الشريعة وموقف الأزهر الرسمي من قضية مرجعية الأزهر والنص عليها في الدستور لتفسير مبادئ الشريعة وكل ما يخص التشريعات الإسلامية.
وأشار إلى موقف المحكمة الدستورية العليا حينما فسرت كلمة مبادئ الشريعة المنصوص عليها في دستور 1971 وعملت به منذ 1991 بأن المبادئ هي المقطوع بها بداية ثبوتا ، بمعنى أنه كل نص يتفق مع الشريعة الإسلامية والثابت منها ولا يخالفه بحيث لا يمكن الاعتداد بأي نص قانوني يتعارض مع الشريعة الاسلامية، أي أن المبادئ هي "المحكم معنى ودلالة" وأن هذا النوع من الأحكام لا يمكن مخالفته، واذا وجد شيئ مناقض له فلابد من اسقاطه.
وأوضح أن تفسيره لكمة مبادئ الشريعة بما تعلمه في كتب الفقه واللغة ويعمل به العلماء هو "النص المحكم القطعي الثبوت والدلالة الذي لا يمكن مخالفته"، إلا أنه أكد جواز العمل ببعض التشريعات من غير نصوص الشريعة الإسلامية ما لم تتعارض معها في حال تعارف عليها المجتمع ولم تختلف مع ثقافته وشريعته.
وقال الشافعي إن المبدأ الشرعي هو الأصل الكلي للشريعة والذي يتم النص عليه من أربعة أبواب هي الكتاب والسنة والاجماع والقياس وكل انواع الاستدلال المختلفة والتي يتم العمل بها من خلال القواعد الفقهية الموضوعة القائمة على ستة قواعد فقهية هي "لا ضرر ولا ضرار والعادة محكمة ومنع المشقة في التشريع ومقاصد الشريعة المتمثلة في حفظ النفس والعرض والدين والمال".
وأوضح موقف الازهر بانه لا يقبل أن يتصارع مع الهيئات والمؤسسات المصرية في تفسير النصوص الدستورية، مؤكدا أن تفسير النصوص الدستورية مهمة قضائية والفصل بين السلطات مبدأ أساسي في الشريعة الاسلامية، كما أكد أن البديل لحل هذه الجدلية هو ما اقترحته لجنة المقومات في مادة المرجعية بأن يتم أخذ رأي الأزهر الشريف في كل ما يخص الشريعة .