''التأسيسية'' تنتهى من ضمانات القضاء العسكرى وتلغي تصديق وزير الدفاع على احكامه

كشف مصدر بلجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور انتهاء اللجنة من وضع الضمانات الخاصة بالقضاء العسكرى وهى السماح بالطعن على احكامه امام النقض, والغاء التصديق على أحكامه من قبل وزير الدفاع , ومنع محاكمة المدنيين امام القضاء العسكرى.
وقال المصدر ان قضية الحاق القضاء العسكري بباب السلطة القضائية لا زال محل خلاف وعد أتفاق وان أمر الحاقه سيعرض على الجلسة العامة للجمعية.
واضاف المصدر – الذى رفض ذكر اسمه - ان الهدف من تلك الضمانات هو استقلال هيئة القضاء العسكرى حتى لايتم استغلالها كما كان يستغلها النظام السابق فى تصفية حساباته السياسية مع خصومه و ان لايتم السماح من قبل رئيس الجمهورية بالتوسع فى المحاكمات العسكرية.
وعن مشكلة النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة، فاكد انه تم وضع نصوص لتنظيم عملهما مع ارجاء حسم أمرهما كهيئات قضائية الى لجنة ال 100 بعد أن تم اجراء تصويت داخل لجنة نظام الحكم حيث اسفرت نتيجة التصويت داخل اللجنة بفارق صوت واحد لصالح وضعهما كهيئات قضائية, وذلك قبل اللقاء المزمع عقده بين المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية و رئيس النيابة الادارية عنانى عبد العزير, والمستشار محمد عبد العظيم رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار عبدالله قنديل رئيس نادى النيابة الادارية.
وأوضح ان باب السلطة القضائية عاد مرة ثالثة الى لجنة نظام الحكم لمراجعته ثم اعادته مرة اخرى الى لجنة الصياغة لمراجعته فى الصورة النهائية لعرضه على الجلسة العامة.
واكد المصدر أن لجنة نظام الحكم ارسلت الصورة النهائية لمجلس الشيوخ وصلاحياته الى لجنة الصياغة لمراجعتها قبل عرضها على اللجنة العامة, وذلك بعد ان شهدت المناقشات داخل لجنة نظام الحكم خلافا حول صلاحيات مجلس الشورى الحالى فى حالة عدم حله حيث طالبت القوى المدنية بضرورة أجراء انتخابات عقب الاستفتاء على الدستور وعدم استمرار هذا المجلس تحت اى ظرف من الظروف فى حين رأى حزب الحرية والعدالة ضرورة وضع مادة انتقالية تتضمن بقاء مجلس الشورى بتشكيله الحالى بعد أنتهائه من الدستور ترشيدا للنفاقات.