عبد المجيد : لجنة الصياغة بدأت في قراءة أولية لبعض أجزاء الدستور المنتهية للعمل على مراجعتها

كشف الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الاعلامى باسم الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور الجديد ان ممثل المجلس العسكرى فى الجمعية اللواء ممدوح شاهين لم يبدى ردا على الضمانات التى اشترطها عدد من اعضاء لجنة الامن القومى المنبثقة عن لجنة نظام الحكم خلال مناقشتها لموضوع ضم القضاء العسكرى لباب السلطة القضائية وهو ما يعنى بقاء القضاء العسكرى كما هو ضمن ابواب الدستور الخاصة بالمؤسسة العسكرية.
وقال عبد المجيد فى تصريحات صحفية ان المناقشات حول مسألة ضم القضاء العسكرى الى السلطة القضائية تدور حول ثلاث اتجهات حتى الان الاتجاه الاول يرفض من الاساس مناقشة ذلك على اساس انه لا يوجد اى منطق لضم القضاء العسكرى للسلطة القضائية ،اما الاتجاه الثانى فيرحب بضمه على اساس ان هناك هيئات مستقلة ضمن ابواب السلطة القضائية مثل هيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية وبالتالى فلا مانع من ضم القضاء العسكرى اليهم ،اما الاتجاه الثالث يوافق على ضم القضاء العسكرى الى السلطة القضائية بشرط وضع عدة ضمانات للقضاء العسكرى اهمها على الاطلاق السماح بالطعن على احكام القضاء العسكرى امام محكمة النقض والغاء المحكمة العسكرية العليا على اساس انها محكمة ” مغلقة ” فى تشكيلها على افراد من القوات المسلحة.
واوضح عبد المجيد ان ممثل المجلس العسكرى فى التأسيسية لم يبدى اى رد على هذا الاقتراح وهو ما يشير الى احتمال الابقاء على القضاء العسكرى ضمن ابواب المؤسسة العسكرية.
وحول عمل الجمعية التأسيسية اوضح المتحدث الرسمى باسم الجمعية ان لجنة الصياغة بدأت فى قراءة اولية لبعض الاجزاء التى تم الانتهاء منها فى الدستور الجديد ومنها المواد المتعلقة بالحقوق و الحريات العامة والتى تشهد مراجعات فى الوقت الحالى فى ضوء مقترح باجراء بعض التعديلات على المواد المتعلقة بحرية الصحافة و التعبير و الرأى و الفكر
واكد عبد المجيد ان لجنة الصياغة شرعت فى وضع صياغة اولية للمواد المتعلقة بالمقومات الاساسية للدولة و المجتمع وتعكف حاليا على الانتهاء منها لوضع مسودة لمشروع اولى للدستور مشيرا الى ان وضع المسودة لا يعنى النهاية بل سيظل الدستور ” مفتوحا ” لاى مقترحات الى ان يتم الانتهاء من المسودة كاملة تعقبه مراجعه نهائية للمواد قبل طرحه على الجمعية فى جلسات عامة للتصويت عليه مادة مادة لاقرارها اما بالتوافق او وفقا لنسب التصويت وان كان هناك اتجاه لمحاولة الوصول الى توافق على المواد بين الاعضاء وان كان على معظم المواد
واشار المتحدث الرسمى ان لجنة نظام الحكم لا تزال تجرى نقاشا موسعا حول تفاصيل النظام المختلط الذى سيطبق فى مصر مشيرا الى ان تعريف النظام المختلط يختلف من دولة لاخرى الا انه يتفق حول مفهوم واحد وهو انه لا توجد سلطة مركزية فى يد الرئيس او البرلمان ولذلك من الصعب القول بالاستقرار على تطبيق نموذج الدوله الفلانية لان لكل دوله مقوماتها