"ماضي": باب السلطة القضائية بالدستور "مليء بالألغام"

قال أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط وعضو المكتب التفيذي للجمعية التأسيسية للدستور أن باب السلطة القضائية الذي بدأت لجنة الصياغة بالجميعة في صياغته مليء بالألغام.
وأضاف في تصريحات صحفية "هناك 4 أمور داخل باب السلطة القضائية محل جدل وخلاف ومنها وضع هيئة قضايا الدولة وإذا ما كان من الأفضل تحويلها إلى نيابة مدنية أم بقائها على ما هي عليه وموضوع القضاء العسكري وإذا ما كان سيتم إلحاقه بباب السلطة القضائية أم سيظل تابعا للمؤسسة العسكرية وموضوع صلاحيات هيئة النيابة الإدارية وقضية صلاحيات المحكمة الدستورية".
وتابع "هناك من يرى ضرورة أن تكون هناك رقابة سابقة للمحكمة الدستورية على القوانين حتي لا يؤدي ذلك إلى بطلان قوانين هامة يترتب عليها إعادة الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية وهناك من يرى أن تكون الرقابة سابقة ولاحقة ولكن في جميع الأحوال ستظل الرقابة اللاحقة قائمة.
من ناحية أخرى قالت مصادر بالجمعية أن المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية يصر على عدم تغيير وضع السلطة القضائية وبقائه كما هو في دستور 71 مع بعض التغيرات الطفيفة وأنه يرفض تحويل هيئة قضايا الدولة إلى نيابة مدنية أو الحاق القضاء العسكري بالقضاء المدني، وتسبب باب السلطة القضائية في تفجر خلافات حادة بين لجنتي نظام الحكم ولجنة الصياغة بسبب ما دعت إليه لجنة الصياغة من تكوين لجنة سداسية تتكون من ثلاثة أعضاء من لجنة نظام الحكم وثلاثة آخرين من الصياغة لإعادة صياغة بعض مواد السلطة القضائية وهو ما رفضته لجنة نظام الحكم معتبرة أن لجنة الصياغة قد تجاوزت اختصاصاتها وطالبت برد باب السلطة القضائية بالكامل إليها لإعادة صياغته.