قال أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط وعضو المكتب التنفيذي للجمعية التأسيسية للدستور، أن عضوة الجمعية المستقيلة "منال الطيبي" قد تحاملت كثيرا على الجمعية وهو ما تشهد به مناقشات الجمعية واللجان، مشيراً إلى أن السبب الذي قالته الطيبي لتبرير انسحابها لا محل له، حيث أنها صرحت أنها شعرت أن الجمعية تعاني من استحواذ وسيطرة الإسلاميين. وأضاف ماضي أن الدكتور أيمن نور هو الذي رشحها لعضوية الجمعية ومن كثرة تحاملها في مناقشات الجمعية وفي مناقشات اللجان أجبرها نور على أن تستتقيل من حزبه وندم على ترشيحها للتأسيسية، على حد قوله. وحول أعمال التأسيسية قال أبوماضي إن باب السلطة القضائية الذي بدأت لجنة الصياغة بالجميعة في صياغته مليء بالألغام، وأضاف "هناك 4 أمور داخل باب السلطة القضائية محل جدل وخلاف ومنها وضع هيئة قضايا الدولة وإذا ما كان من الافضل تحويلها إلى نيابة مدنية أم بقائها على ما هي عليه وموضوع القضاء العسكري وإذا ما كان سيتم إلحاقه بباب السلطة القضائية أم سيظل تابعا للمؤسسة العسكرية وموضوع صلاحيات هيئة النيابة الإدارية وقضية صلاحيات المحكمة السدتورية" وتابع "هناك من يرى ضرورة أن تكون هناك رقابة سابقة للمحكمة الدستورية على القوانين حتى لا يؤدي ذلك إلى بطلان قوانين هامة يترتب عليها إعادة الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية وهناك من يرى أن تكون الرقابة سابقة ولاحقة ولكن في جميع الأحوال ستظل الرقابة اللاحقة قائمة".