مصادر تؤكد انتهاء صياغة الدستور فى رمضان والاستفتاء عليه فى العيد.. إقرار نصوص باب الحريات الثلاثاء.. حرمة المنازل وعدم تفتيشها إلا بإذن من القاضى.. واتجاه لإلغاء حق الرئيس فى حل الشعب والشورى

توقعت مصادر مطلعة انتهاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور من عملها فى شهر رمضان، وأن يكون الدستور جاهزا للاستفتاء عليه مع حلول عيد الفطر، وأرجعت المصادر ذلك إلى أن كثيرا من اللجان أنجزت شوطا كبيرا من عملها، فمثلا لجنة الحريات والحقوق أوشكت على الانتهاء من باب الحريات، وستعقد اجتماعين لها يوم الأحد والاثنين لتنهى عملها بشكل كامل لعرضه على الجلسة العامة للجمعية يوم الثلاثاء القادم.
وأنهت اللجنة صياغة عدد من المواد تتعلق بالحريات مثل المادة الخاصة بحرمة المنازل ، حيث كان الدستور 71، ينص على حرمة المسكن، وثار نقاش داخل اللجنة فى أن يتم استبدال المنازل بدلا من المسكن لزيادة حماية المواطن حتى يصبح هناك حرمة لأى مكان ينزل فيه الإنسان مثل الشاليه أو العزبة الخاصة به أو الجراج فى منزله ، فأصبحت صياغة المادة " للمنازل حرمة فلا يجوز مراقبتها أو دخولها أو تفتيشها إلا بإذن من القاضى المختص "بدلا من النيابة كما كان فى دستور 71، وكانت حجة الأعضاء أن قانون الطوارىء خلق نوعا، من العلاقة القوية بين بعض ضباط الشرطة، ورجال النيابة، فكان يتم إعطاء إذن تفتيش مفتوح، لذلك رؤى أن يكون إذن التفتيش من القاضى، لأنه أكثر حصافة.
كما تم الاتفاق على المادة الخاصة بحرية العقيدة وأضيف إليها حرية دور العبادة وأصبحت الصياغة حرية العقيدة مصونة وتكفل الدولة بناء دور العبادة لممارسة شعائر الأديان على النحو الذى يحدده القانون وبما لا يخالف النظام العام.
وقالت مصادر باللجنة، إن عددا محدودا للغاية من أعضاء اللجنة بينهم الناشطة منال الطيبى والأنبا يوحنا قلتة، اعترضوا على فكرة قصر ممارسة الشعائر على أصحاب الأديان السماوية فقط، فى حين أن دستور 71 ترك ممارسة الشعائر مفتوحة وغير مقيدة أمام الجميع، حتى أن " قلته"، استشهد بالآية القرآنية "من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر".
وحسب المصادر، يرى المعترضون على نص المادة فى شكلها الجديد أن هناك فئات ستحرم من ممارسة شعائرها مثل الشيعة والبهائيين، فيما ذهب مؤيدو التعديل إلى أن إضافة هذا النص قد يؤدى إلى فتح المجال أمام الجميع، كعبدة النار فى المطالبة بإقامة دور عبادة لهم.
وكذلك أوضحت المصادر، أن اللجنة اتفقت على المادة المتعلقة بحرية وسائل الاتصال والوسائل الإليكترونية الخاصة كالبريد الإليكترونى وعدم مراقبتها والتنصت عليها إلا بإذن قضائى، وأخرى تتعلق بحرمة المنازل وضوابط تفتيشها وضمانات حقوق المتهم وعدم جواز إيذائه بدنيا أو التحقيق معه إلا بحضور محاميه.
فما استمرت الخلافات داخل اللجنة لليوم الثانى على التوالى، بين عدد من الأعضاء والعضوة منال الطيبى حول مطالبتها بإضافة كلمة "الأصل العرقى" التى رفضها الأعضاء مؤكدين أنه لا يوجد اختلاف عرقى فى مصر، إلا أن الطيبى كشفت على وجود مشاورات خارج اللجنة لتسوية الأمر، مشيرة إلى موافقة حزب النور على إضافة "الأصل العرقى".
وهو ما أكده أيضاً نادر بكار، المتحدث باسم حزب النور وعضو الجمعية التأسيسية، أنه تم عقد جلسة مع منال الطيبى بحضور عبد الفتاح خطاب عضو لجنة الحريات لتقريب وجهات النظر حول مسألة الأصل العرقى، وأضاف أن الطيبى قررت الاستعانة بالدكتور محمد فؤاد جاد الله، أستاذ القانون الدولى لشرح الأمر للجنة وأن الأمر بالفعل موجود بالدساتير العالمية.
وتابع بكار أن حزب النور موافق على إضافة كلمة الأصل العرقى لأنه "لا فضل لعربى على أعجمى إلا بالتقوى" ونحن ضد كل أشكال التمييز.
ومن المواد التى يمكن أن تثير جدلا عند عرضها على الجلسة العامة، يوم الثلاثاء فى باب الحريات هى التى تتعلق بالتمييز وتنص على أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون سواء فى الحقوق والواجبات أو الحريات، ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو اللغة أو الإعاقة الجسدية، فيما أشار بعض الأعضاء إلى أن إلغاء التمييز معناه إلغاء نسبة 50%عمال وفلاحين فى مجلسى الشعب والشورى.
واستحدثت اللجنة، مادة جديدة تؤكد على حق الحرية الخاصة، وعدم جواز القبض على أى مواطن إلا بشروط، بحيث يُخطر المقبوض عليه بسبب القبض خلال 12 ساعة، ويعرض على القاضى خلال 24 ساعة"، وأن يكون احتجاز أى شخص لسبب قانونى، ويكون داخل مكان صحى تحت إشراف القضاء.
أما لجنة نظام الحكم فقد تعثرت فى البداية فترة خلال اجتماعها الأول والثانى، حيث إن بعض الأعضاء، كانوا يطلبون أن يقوم أحد بعرض الرؤى المختلفة، والأوراق الموزعة عليهم بشأن نظام الحكم، ولكن تم التغلب على هذه العقبة بتشكيل مجموعات عمل داخل اللجنة بحيث تتولى كل لجنة فرعية اختصاص سلطة، من سلطات الحكم مثل التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وقال الدكتور دواد الباز، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة نظام الحكم، إنه تم الاتفاق على تقييد سلطات رئيس الجمهورية، فتم إلغاء حقه فى تعيين العشرة بمجلس الشعب أو الثلث بمجلس الشورى ، كما تم الاتفاق على أنه لا يتم اللجوء للاستفتاء إلا فى حالة الضرورة القصوى، مثل إعلان الحرب أو حالة كارثية، وأشار داود إلى أن السبب فى رأيه أن الاستفتاء يحتاج إلى وعى سياسى وهو غير موجود بمصر.
وقال الدكتور عمرو دراج، الأمين العام للجمعية التأسيسية وعضو لجنه نظام الحكم والسلطات العامة، إن اللجنة بدأت خلال اجتماعها أمس، مناقشة الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية بشكل عام، من واقع الدساتير المصرية منذ 1923 وصولاً لدستور 1971، موضحاً أن هناك أمورا مرفوضة تماماً، والتى تتمثل فى أى سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية، وتتجه بمصر إلى نظام حكم استبدادى، فيما أحيلت العديد من الصلاحيات إلى مجموعة العمل المختصة لدراستها بشكل موسع.
وأوضح دراج، فى تصريحاته ل"اليوم السابع" أن لجنة "نظام الحكم" شكلت 4 مجموعات عمل أساسية تحت لوائها، تتمثل فى السلطة التنفيذية المختصة بصلاحيات رئيس الجمهورية والحكم المحلى، وأختير الدكتور معتز عبد الفتاح منسقاً لها ، والسلطة التشريعية، تهتم بما يتعلق بالمجالس النيابية والسلطة القضائية وأخيراً الأمن القومى، موضحاً أن اللجنة بمجموعاتها الأربعة أمامها مهام كبيرة حيث ستقوم بمراجعة شاملة لجميع صلاحيات رئيس الجمهورية والعلاقة بين البرلمان والحكومة والرئيس.
وتابع دراج، أن مجموعة عمل اللجنة ستقوم بعقد جلسات متواصلة بدءاً من يوم الأحد القادم قد تصل إلى 8 ساعات من العمل يومياً، وذلك للعمل على تقديم مشروع حول باب "نظام الحكم والسلطات العامة" وتقديم بدائل أيضاً.
ومن جانبه، قال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو اللجنة، إنهم بدأوا فى مناقشة صلاحيات رئيس الجمهورية مشيرا إلى وجود اتجاه بين الأعضاء لرفض صلاحية رئيس الجمهورية فى حل مجلسى الشعب والشورى، لكنه أحيل إلى مجموعة العمل المختصة لمزيد من الدراسة، مقابل الموافقة على صلاحياته بتعيين الحكومة وعزلها وتحويل الوزراء للمحكمة الجنائية المختصة.
فيما أشارت مصادر إلى أنه بالنسبة لحل محلس الشعب باعتباره السلاح الموازى لسحب الثقة من الحكومة، فإن التوجه داخل اللجنة، هو أن يتم تقييد حق الرئيس فى حل المجلس وأن يكون فى حالة حدوث مشكلة كبيرة بينه وبين البرلمان، وأصبحت مستعصية لا يمكن حلها، يكون الحل هو طرح حل البرلمان على استفتاء شعبى، فإذا قال الشعب نعم يتم حله، وإذا قال لا يقدم الرئيس استقالته.
وأوضح عبد العليم، أن المناقشات التى استمرت على مدار جلستين تشير لوجود اتجاه بين أعضاء لجنة نظام الحكم نحو ترجيج النظام المختلط، إلا أنه لم يحدد بعد إياً من الأنظمة، موضحاً أن النظام الذى تعامل به الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك لم يكن رئاسياً بل نظاما رابعا هيأه لنفسه، وصفه ب"الفرعونى".
ومن جانب آخر، قال الدكتور أيمن نور، وكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن لجنة المقومات السياسية بالجمعية، من المقرر أن تناقش يوم الاثنين المقبل، اقتراحات أعضاء اللجنة حول باب المقومات وتصوراتهم المختلفة.