فريدوم هاوس: تزايد القيود المفروضة على الانترنت خلال العام المنصرم

أدت القيود المتزايدة والاجراءات التي تفرضها الحكومات على تداول المعلومات على شبكة المعلومات الدولية الانترنت الى تراجع هامش الحرية الذي كان متاحا قبل ذلك.

وتزايدت الاجراءات الحكومية والقيود المفروضة على الانترنت في عدد من دول العالم خلال العام المنصرم حيث لجأت الانظمة الحاكمة في بعض الدول الى استخدام القوة وحظر بعض المواقع لمنع المدونين من التواصل ونشر نداءات مطالبة بإصلاحات سياسية.

هذه هي الخلاصة التي وصلت اليها دراسة قامت بها مجموعة فريدوم هوس الامريكية والتي صنفت باكستان والبحرين واثيوبيا كأكثر الدول التي شهدت تراجعا في حرية تداول المعلومات على شبكة الانترنت.
وعلى العكس من ذلك رصد تقرير المجموعة تحسنا في الدول التي شهدت حراكا سياسيا مثل تونس ومصر وليبيا.

وصدر التقرير في نفس اليوم الذي أصدرت فيه السلطات الفيتنامية احكاما قاسية بحق ثلاثة مدونين انتقدوا السياسات الداخلية في بلادهم وبعض مظاهر الفساد.

واحتلت استونيا قمة الترتيب من حيث حرية الانترنت في العالم بينما حلت الولايات المتحدة الامريكية في المركز الثاني طبقا لتصنيف المجموعة والتي قالت انها بنت التصنيف على نقاط معينة منها حرية الدخول على اي موقع و وانتهاك حقوق المستخدمين.

ويوضح التصنيف ان استونيا تقدمت للمركز الاول بفضل تطور ثقافة الانترنت في المجتمع بعدما قامت الحكومة بتفعيل عدة خدمات منها التصويت على الانترنت و ملفات الصحة العامة بينما تراجع ترتيب الولايات المتحدة بسبب تراجع سرعة خدمات الانترنت وارتفاع تكاليف خدمات البرودباند.
وكشف التقرير ايضا تطور الوسائل المستخدمة لمنع التعبير عن الراي في الوسائل الالكترونية الحديثة عبر الانترنت.

وقامت 19 حكومة حول العالم بتمرير قوانين لتقييد تداول المعلومات وحرية الانترنت وذلك بهدف السيطرة على مضمون ما يصل من افكار الى المواطنين.

واوضح التقرير ان هناك وسائل مختلفة لقمع المدونين منها الاعتقال او العنف الجسدي وهو ما تم رصده في 19 دولة من بين 47 دولة تم تقييمها خلال العام.