فريدوم هاوس: مستقبل حرية الإنترنت فى مصر لايزال محفوفا بالمخاطر.. المجلس العسكرى أبقى على القيود التى استخدمها مبارك.. وفرض الرقابة على النشاط الإلكترونى وخنق سرعة الشبكة خلال أحداث معينة

كشفت منظمة "فريدوم هاوس" الحقوقية الأمريكية عن تعرض حرية الإنترنت لتهديدات متنوعة فى جميع أنحاء العالم على مدار العامين الماضيين، تشمل الهجمات الوحشية على المدونين والرقابة ذات الدوافع السياسية والتلاعب الاستباقى بمحتوى الشبكة وفرض قوانين مقيدة لتنظيم الحديث أونلاين.
إلا أن المنظمة أشارت فى تقريرها السنوى عن حرية الإنترنت للعام الحالى إنه برغم هذه التهديدات، فإن التقييم العالمى للإنترنت والإعلام الرقمى الذى منحته جماعات المجتمع المدنى وشركات التكنولوجيا والمحاكم المستقلة دفعة، قد أسفر عن انتصارات بارزة عديدة.
وفيما يتعلق بمصر، قالت فريدوم هاوس إن المجلس العسكرى الذى حكم مصر طوال الفترة الماضية التى سبقت انتخاب الرئيس محمد مرسى فى يونيو الماضى، قد أبقى على العديد من الوسائل التى استخدمها الرئيس السابق حسنى مبارك للتحكم فى الإنترنت. فظلت الهواتف المحمولة ووسائل الإعلام الاجتماعية تحت مراقبة نشطة وكانت سرعة النطاقات تتعرض للاختناق خلال أحداث معينة، كما تلاعب المعلقون التابعون للمجلس العسكرى بمحتوى النقاشات الإلكترونية.
وتابعت المنظمة قائلة إن العديد من النشطاء والمدونيين تعرضون للترهيب والضرب بل وإطلاق النار والمحاكمات أمام المحاكم العسكرية بتهمية إهانة الجيش أو تكدير السلم الاجتماعى. وحذرت المنظمة من أن المسار المستقبلى لحرية الإنترنت فى مصر لا يزال غير محدد ومحفوفا بالمخاطر، على الرغم من إجراء الانتخابات.
وتقول سانجا كيلى، مدير مشروع الحرية على النت بمنظمة فريدم هاوس، إن نتائج التقرير تظهر بوضوح أن التهديدات لحرية الإنترنت تصبح أكثر تنوعا، فالحكام المستبدون يرون أن منع المواقع واعتقال الشخصيات البارزة تسبب الإدانة المحلية والدولية، فيتحولون إلى أساليب أكثر ضبابية، وإن كانت ليست أقل خطورة، للتحكم فى المحادثات التى تتم على الإنترنت.
وتوضح المنظمة الأمريكية أن المعركة على الإنترنت تأتى فى الوقت الذى يستخدم فيه ثلث سكان العالم الشبكة العنكبوتية. وترد الحكومات على الاستخدام المتزايد للوسيلة الجديدة بالتحكم فى النشاط الإلكترونى وتقييد التدفق الحر للمعلومات والتعدى على حقوق المستخدمين. وأصبحت أساليب التحكم أكثر تعقيدا، كما أن الأساليب التى كانت أكثر وضوحا فى البيئات القمعية مثل الحكومات التى تتعمد تعطيل الاتصال بالشبكة أو تستأجر جيش من المعلقين المدفوع لهم للتلاعب بالمحتوى الإلكترونى، أصبحت موجودة فى عدد أكبر من الدول.
ويقيم تقرير حرية الإنترنت لعالم 2012 الذى يحدد الاتجاهات الرئيسية فى حرية الإنترنت فى 47 دولة، كل واحدة على أساس عوائق الدخول، والقيود على المحتوى وانتهاكات حقوق المستخدمين.
ووجد التقرير أن أستونيا تتمتع بأكبر قدر من الحرية من بين الدول التى شملها التقرير، فى حين حلت الولايات المتحدة فى المركز الثانى. وفى المقابل جاءت كل من إيران وكوبا والصين فى الدول الأقل حرية.
وصُنفت 11 دولة أخرى على أنها غير حرة ومنها السعودية وأوزباكستان وتايلاند وروسيا البيضاء. كما شهدت 20 دولة من بين ال 47 مسارات سلبيا فى حرية الإنترنت منذ يناير عام 2011 وكان التراجع الأكبر فى البحرين وباكستان وإثيوبيا.
وانعكست عدة مستويات من التراجع، ولا سيما فى الشرق الأوسط، فى زيادة الرقابة والاعتقالات والعنف ضد المدونين حيث سعت السلطات إلى قمع الدعوات العلنية للإصلاح.
من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى وجود مسار إيجابى للإنترنت فى 14 دولة فى مقدمتها تونس وبورما وذلك بعد إجراء انفتاح سياسى كبير.. وهنا يلفت التقرير إلى أن المكاسب المتبقية كانت فى الدول الديمقراطية فقط بما يسلط الضوء على الأهمية الحاسمة لمؤسسات الحكم الديمقراطة فى دعم حرية الإنترنت.