لجنه الخبراء تحلف اليمين لفحص أوراق قضيتي أرض الغردقه والعين السخنه

كتب أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:
شهدت اليوم الخميس محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حسام محمد دبوس حلف اليمين من قبل لجنة الخبراء المشكلين لفحص قضية الاستيلاء على أراضى العين السخنة ، والمتهم فيها وزير السياحة السابق زهير جرانة، ورجل الأعمال الإماراتى الهارب هشام الحاذق بالاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضى العين السخنة والتى تم تأجيلها لجلسه 17 ديسمبر المقبل.
كما أدت لجنة الخبراء المشكلة اليمين القانونيه، لنظر قضية الاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة والمتهم فيها أحمد المعربي وزير الإسكان الأسبق وزهير جرانة وزير السياحة السابق، وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئئة التنمية السياحية بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء على أراض للدولة بالغردقة، والتى تم تاجيلها لجلسة 18 ديسمبر المقبل لايداع تقرير الخبراء.
حيث حضر المتهمون من محبسهم فى الصباح الباكر وسط حراسة امنية مشددة وتم ايداعهم قفص الاتهام.
بدأت وقائع الجلسة الاجرائيه، في غياب الصحفيين و المصورين فى تمام الساعة الحادية عشر، وحضرت لجنة الخبراء وهى لجنة فنية عليا متخصصة مكونة من أمين عام الهيئة العامة للتنمية السياحية، ورئيس الادارة المركزية لشؤون الاقتصادية والاستثمار، بالهيئة العامة للتنمية السياحية ورئيس الادارة المركزية لتنمية المناطق السياحية، واثنين من العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات المختصين فى شئون المشروعات السياحية.
وقامت اللجنة بأداء اليمين القانونية أمام هيئة المحكمة، للقيام بمهام تلك المأمورية والاطلاع على أوراق الدعوى، وكافة المستندات المرفقة بها ومذكرات الدفاع عن المتهمين، والانتقال إلى أى جهة حكومية أوغير حكومية ترى لزوم الانتقال اليها، للاطلاع على مابها من مستندات تتعلق بموضوع الدعوى، وذلك بعد ان قام دفاع المتهمين بدفع رسوم لجنه الخبراء وقدرها 5 الاف جنيه، وكانت الجلسة أجرائيه و اصدرت المحكمه قرارها بالتأجيل لحين وضع الخبراء تقريرهم حول القضية تمهيدا للنطق بالحكم.
كانت النيابة العامة قد احالت المتهمين إلى المحاكمة لأنهما خلال الفترة من عام 2007 حتى عام 2008 المتهم الأول بصفته وزير السياحة ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتنمية السياحيةن حصل لغيره دون حق على ربح من عمل من اعمال وظيفته، بأن وافق بصفته الوظيفية منفردا على تخصيص قطعة أرض بمساحة 5 ملايين متر مربع، مملوكة لجهة عمله لشركة النعيم للفنادق والقرى السياحية، التى يمثلها المتهم الثانى بالمخالفة لتوصية مجلس ادارة الهيئة العامة للتنمية السياحية الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2005 ، بشأن تأجيل البت فى أيه تخصيصات جديدة بمنطقة العين السحنة، لمدة سنتين على خلاف القواعد المنظمة لادارة واستغلال والتصرف فى الاراضى المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحيةن التى أوجبت موافقة اعضاء مجلس ادارة الهيئة على التخصيص بتشكيل لجنة عليا بتقدير ثمن بيع المتر المربع للاراضى المخصصة للتنمية السياحية، والالتزام بعناصر محددة عند التثمين، وذلك بأن امتنع عمدا عن تفعيل هذه الاحكام قاصدا تظفير الشركة، بربح تمثل فى الفارق بين سعر تخصيصه للأرض مقابل دولار واحد والذى كان يتعين البيع به وقت التخصيص 10 دولار للمتر، الجدير بالذكر أن القضية تم نظرها على مدار عام كامل.
و في القضيه الأخرى الخاصه بالمغربي و جرانه و مخلوف، حضرت اللجنه الفنيه متخصصة من الجهاز المركزى للمحاسبات من ثلاثة أعضاء تضم فى عضويتها أحد الأعضاء الفنيين من الهيئة العامة للاستثمار، وكذا مدير إدارة تنفيذ المشروعات بالهيئة العامة للتنمية السياحية، وقاموا بأداء اليمين القانونية قبل أداء مهمتها، بتحديد عما اذا كان سعر البيع بدولار واحد، والذى خصص لمساحة الارض موضوع الاتهام، هو سعر خصص من عدمه، وبيان مدى اتفاق سعر متر واحد دولار مع سعر المثل ان ذاك، وبيان ما شاب الواقعة من مخالفات والمسئول عنها تحديدا وسند مسئوليته وحجم الضرر المترتب عليه إن وجد، وقيمته وجزاء عدم تحصيل مستحقات الهيئة العامة للتنمية السياحية منذ عام 1997 بدء التخصيص بالمساحة الخلفية وحتى عام 2011 تاريخ التنازل، واعادة استئجارها بتاريخ 9 فبراير عام 2012 وتسلسل المسئولية خلال تلك الفترة، مع الأخذ فى الاعتبار أن المشروع تم تشغيله بطاقة مائة فى المائة فى ابريل 2003 بما فيه المبانى المخالفة على النحو الموضح تفصيلا بالتقرير السنوى بوزارة السياحة.
وأكدت المحكمة للخبراء بأن لهم الحق فى الاطلاع على أوراق الدعوى، وكافة المستندات المقدمة من اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة، وكذا المستندات المقدمة من دفاع المتهمين، وما قدم من مذكرات خلال الجلسات، وللجنة الانتقال إلى أى جهه حكومية، للاطلاع على ما تحت يدها من مستندات ترى اللجنة الانتقال اليه، ا وللجنة سماع من ترى سماعه من المسئولين سواء من أعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة للسياحة منذ بدء التخصيص عام 1997 حتى التنازل عام 2011، وذلك بعد ان قام دفاع المتهمين بدفع رسوم الخبراء والبالغ قيمتها 5 الاف جنيه.
وكانت تحقيقات النيابة العامة أثبتت أن المتهمين خلال الفترة من 19 مايو 2005 حتى 8 أبريل لعام 2010 الأول، حصل لغيره دون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن وافق بصفته الوظيفية على تخصيص قطعة أرض مملوكة لجهة عمله مساحتها 208 الف متر، لشركة رويال وكان يرأس مجلس إدارتها، ويساهم فيها بنسبة 42.5 % وذلك على خلاف القواعد المقررة بأحكام المدتين 12 و13 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995 فى شأن القواعد المنظمة، لادارة واستغلال والتصرف فى الاراضى المخصصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، التى اوجبت عليه تشكيل لجنة عليا لتقدير ثمن بيع المتر المربع للأراضى المخصصة للتنمية السياحية، والالتزام بعناصر محددة عند التثمين، إلا انه امتنع عن تنفيذ الاحكام، وقام ببيع المتر بمقدار دولار وكان يتعين عليه بيعه بسعر 7 دولار، كما أضر عمدا بأموال جهة عمله، والمتهم الثانى اشترك معه بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجريمتين محل التهمتين، بأن اتفق معه على ارتكابهما، والمتهم الثالث حصل لغيره بدون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من اعمال وظيفته، بأن تعمد عدم اتخاذ اجراءات ازاله أعمال البناء على مساحة الارض موضوع الاتهام.