تأجيل قضية الإستيلاء علي أرض العين السخنة لجلسة 17 ديسمبر

مروة على

أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسام محمد دبوس المنعقدة بالتجمع الخامس قضية الاستيلاء على اراضى العين السخنة ، والمتهم فيها وزير السياحة السابق زهير جرانة ، ورجل الأعمال الإماراتى الهارب هشام الحاذق بالاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضى العين السخنة ، الي جلسه 17 ديسمبر المقبل لحين وضع الخبراء تقريرهم حول القضية تمهيدا للنطق بالحكم .

حضر صباح اليوم امام المحكمة لجنة الخبراء المشكلين لفحص أوراق القضية وحضر المتهمون من محبسهم فى الصباح الباكر وسط حراسة امنية مشددة وتم ايداعهم قفص الاتهام .

بدأت وقائع الجلسة التي كانت أجرائية فى تمام الساعة الحادية عشر وحضرت لجنة الخبراء وهى لجنة فنية عليا متخصصة مكونة من أمين عام الهيئة العامة للتنمية السياحية ورئيس الادارة المركزية لشؤون الاقتصادية والاستثمار بالهيئة العامة للتنمية السياحية ورئيس الادارة المركزية لتنمية المناطق السياحية واثنين من العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات المختصين فى شئون المشروعات السياحية .

وقامت اللجنة باداء اليمين القانونية امام هيئة المحكمة للقيام بمهام تلك المامورية والاطلاع على أوراق الدعوى وكافة المستندات المرفقة بها ومذكرات الدفاع عن المتهمين والانتقال الى اى جهة حكومية اوغير حكومية ترى لزوم الانتقال اليها للاطلاع على مابها من مستندات تتعلق بموضوع الدعوى ولك بعد ان قام دفاع المتهمين بدفع رسوم لجنه الخبراء وقدرها 5 الاف جنيه ..

كانت النيابة العامة قد احالت المتهمين الى المحاكمة لانهما خلال الفترة من عام 2007 حتى عام 2008 المتهم الاول بصفته وزير السياحة ورئيس مجدلس ادارة الهيئة العامة للتنمية السياحية حصل لغيره دون حق على ربح من عمل من اعمال وظيفته بان وافق بصفته الوظيفية منفردا على تخصيص قطعة ارض بمساحة 5 مليون متر مربع مملوكة لجهة عمله لشركة النعيم للفنادق والقرى السياحية التى يمثلها المتهم الثانى بالمخالفة لتوصية مجلس ادارة الهيئة العامة للتنمية السياحية الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2005 بشان تاجيل البت فى ايه تخصيصات جديدة بمنطقة العين السحنة لمدة سنتين على خلاف القواعد المنظمة لادارة واستغلال والتصرف فى الاراضى المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية التى اوجبت موافقة اعضاء مجلس ادارة الهيئة على التخصيص بتشكيل لجنة عليا بتقدير ثمن بيع المتر المربع للاراضى المخصصة للتنمية السياحية والالتزام بعناصر محددة عند التثمين وذلك بان امتنع عمدا عن تفعيل هذه الاحكام قاصدا تظفير الشركة بربح تمثل فى الفارق بين سعر تخصيصه للارض مقابل دولار واحد والذى كان يتعين البيع به وقت التخصيص 10 دولار للمتر .