تأجيل قضية الاستيلاء على أراضى العين السخنة لجلسة 17 ديسمبر

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس تاجيل نظر قضية الاستيلاء على اراضى العين السخنة ، الي جلسه 17 ديسمبر المقبل لقيام لجنةالخبراء بوضع التقرير حول القضيه والمتهم فيها وزير السياحة السابق زهير جرانة، ورجل الأعمال الإماراتى الهارب هشام الحاذق بالاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضى العين السخنة.
صدر القرار برئاسة المستشار حسام محمد دبوس وعضوية المستشارين الدكتور مصطفي لبنة وعاطف عبد المنعم وامانة سر محمد الجمل ومحمد طه.
بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر الا ربع ولم يحضر أحد من المتهمين من محبسه وعقدت الجلسة داخل غرفه المداوله وتبين للمحكمة ان المحامون قاموا بدفع رسوم لجنه الخبراء وقدرها 5 الاف جنيه وكانت الجلسة أجرائيه و اصدرت المحكمه قرارها بالتأجيل لحين وضع الخبراء تقريرهم حول القضية تمهيدا للنطق بالحكم
كانت المحكمة فى الجلسة الماضية قد اصدرت حكمها حضوريا وقبل الفصل فى موضوع الدعوى بتشكيل لجنة فنية عليا متخصصة من أمين عام الهيئة العامة للتنمية السياحية ورئيس الادارة المركزية لشؤون الاقتصادية والاستثمار بالهيئة العامة للتنمية السياحية ورئيس الادارة المركزية لتنمية المناطق السياحية واثنين من العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات المختصين فى شئون المشروعات السياحية وتكون مهمه أعضاء اللجنة فحص ماتم من إجراءات بشان الواقعة
ويكون لاعضاء اللجنة فى سبيل القيام بمهام تلك المامورية الاطلاع على أوراق الدعوى وكافة المستندات المرفقة بها ومذكرات الدفاع عن المتهمين والانتقال الى اى جهة حكومية اوغير حكومية ترى لزوم الانتقال اليها للاطلاع على مابها من مستندات تتعلق بموضوع الدعوى ولاعضاء اللجنة سؤال ماترى لزوم الاستماع الى أقواله دون حلف اليمين وتحيق دفاع المتهمين
كانت النيابة العامة قد احالت المتهمين الى المحاكمة لانهما خلال الفترة من عام 2007 حتى عام 2008 المتهم الاول بصفته وزير السياحة ورئيس مجدلس ادارة الهيئة العامة للتنمية السياحية حصل لغيره دون حق على ربح من عمل من اعمال وظيفته بان وافق بصفته الوظيفية منفردا على تخصيص قطعة ارض بمساحة 5 مليون متر مربع مملوكة لجهة عمله لشركة النعيم للفنادق والقرى السياحية التى يمثلها المتهم الثانى بالمخالفة لتوصية مجلس ادارة الهيئة العامة للتنمية السياحية الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2005 بشان تاجيل البت فى ايه تخصيصات جديدة بمنطقة العين السحنة لمدة سنتين على خلاف القواعد المنظمة لادارة واستغلال والتصرف فى الاراضى المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية التى اوجبت موافقة اعضاء مجلس ادارة الهيئة على التخصيص بتشكيل لجنة عليا بتقدير ثمن بيع المتر المربع للاراضى المخصصة للتنمية السياحية والالتزام بعناصر محددة عند التثمين وذلك بان امتنع عمدا عن تفعيل هذه الاحكام قاصدا تظفير الشركة بربح تمثل فى الفارق بين سعر تخصيصه للارض مقابل دولار واحد والذى كان يتعين البيع به وقت التخصيص 10 دولار للمتر الجدير بالذكر ان القضية نظرت على مدار عام كامل.