13.8 مليون طن حجم قمامة المنازل فى 2010 و''القاهرة'' الأعلى نصيبا

كشف مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عن أن حجم قمامة المنازل خلال عام 2010 بلغ 8ر13 مليون طن واستحوذت محافظة القاهرة وحدها على نحو 4ر39 % من إجمالى كمية قمامة المنازل المتولدة بإجمالى 4ر5 مليون طن .
وذكر المركز - فى تقرير له اليوم الثلاثاء تحت عنوان مشكلة المخلفات فى مصر والواقع والحلول الممكنة - أن نصيب الفرد من قمامة المنازل خلال عام 2010 سجل نحو 173 كجم أى ما يعادل نحو 475 جراما للفرد يوميا .
وأوضح أن 32 % من المخلفات الصلبة فى عام 2010 كانت مخلفات زراعية فى حين بلغت نسبة مخلفات تطهير الترع والمصارف والمخلفات البلدية نحو 27 % لكل منهما.
وأضاف المركز أن حجم مخلفات الصرف الصحى خلال عام 2010 وصل إلى 8ر147 مليون طن منها 4ر49% تم توليدها بمحافظة الغربية و1ر36 % تم توليدها بمحافظة بنى سويف، مشيرا إلى أن 20 % فقط من المخلفات البلدية الصلبة يتم تدويرها .
ولفت إلى أن حجم المخلفات الطبية التى تنتج عن 6ر36 ألف منشاة طبية خلال عام 2010 بلغ نحو4ر3 مليون طن وحجم المخلفات الصناعية نحو9ر2 مليون طن والتى نتجت عن 65 الف منشاة صناعية، فى حين بلغ حجم المخلفات البناء نحو 7ر41 مليون طن واستحوذت محافظة القاهرة على 86% منها.
وأوضح التقرير أن عدد مصانع تدوير القمامة على مستوى محافظات الجمهورية بلغت 52 مصنعا خلال عام 2010 واحتلت محافظة الدقهلية المركز الاول في عدد المصانع والتى بلغت 8 مصانع، لافتا إلى أنه مازال هناك حاجة فى تلك المحافظات لوجود 85 مصنعا جديدا ليسهم فى تدوير القمامة.
وأوضح تقرير مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن أهم المعوقات التى تواجه عملية النظافة فى مصر تتمثل فى مشاكل متعلقة بالعقود بين شركات النظافة الخاصة والمحافظات، حيث يوجد بعض البنود لم تحقق التوازن المالى بما يتناسب مع المتغيرات التى تحدث لسعر الصرف وأسعار السولار
وأضاف التقرير أنه يوجد قلة فى العمالة الموجودة بشركات النظافة بجانب عدم وجود شركات متخصصة ومؤهلة لإدارة منظومة النظافة فى كثير من المحافظات، فضلا عن تأخر بعض المحافظات فى دفع المستحقات المالية الشهرية للشركة مما يؤدى إلى زيادة أعطال المعدات و العربات وتسرب عدد كبير من العمالة.
وأشار إلى أن شركات النظافة تعرضت أثناء فترة الثورة عام 2011 إلى العديد من المشكلات وكانت من أهمها تعرض جراجات بعض الشركات للسطو المسلح والسرقة ، لافتا إلى أن تلك العقبات نتج عنها إلقاء المخلفات بالشوارع بسبب عدم توافر صناديق القمامة فى الشوارع العمومية وزيادة تراكم المخلفات لعدم انتظام مواعيد الجمع بجانب ارتفاع معدلات التلوث البيئى نتيجة لحرق المخلفات على الطرق و الترع و المصارف .
ونوه التقرير بأنه يمكن تفادى تلك المشكلات عن طريق رفع الوعى الثقافى وترسيخ مفهوم المشاركة المجتمعية فى التخلص من القمامة ودعم تفعيل الاطار المؤسسى والتشريعي للتعامل مع المشكلة بجانب تشجيع وتحفيز إنشاء مصانع تدوير القمامة فى المحافظات التى تعانى من نقص عدد وإمكانيات تلك المصانع.
وأكد أنه يمكن خلق حافز للمنشآت الاقتصادية لتشجيعهم على التخلص من مخلفاتهم بطرق تحقق لهم عائدا اقتصاديا ، فضلا عن تشجيع وتحفيز الاستثمار الأجنبى المباشر فى مجال جمع وإدارة وتدوير المخلفات وتطوير وتحسين ظروف التعاقد مع شركات النظافة وتحسين ظروف عملها.