فى إطار مبادرة وطن نظيف.. مجلس الوزراء يرفع تقرير القمامة لرئاسة الجمهورية.. و13.8 مليون طن حجم القمامة المنزلية.. والقاهرة فى المقدمة.. والنفايات الطبية 3.4 مليون طن.. و52 مصنعًا فقط لتدويرها

رفع مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء اليوم، تقريره الأول تحت عنوان "مشكلة المخلفات فى مصر.. الواقع و الحلول الممكنة"، لرئاسة الجمهورية فى إطار دعم مبادرة "وطن نظيف" والتى انطلقت الجمعة الماضى، بكافة المحافظات والتى تهدف إلى التعرف على حجم المخلفات التى تتولد من المصادر المختلفة فى مصر و الحلول الممكنة التى تساعد على التخلص من هذه المشكلة.
هذا وقد كشف التقرير الصادر اليوم، أن حجم القمامة المنزلية وصل خلال عام 2011 إلى 13.8 مليون طن حيث تستحوذ محافظة القاهرة وحدها على نحو 39.4 % من إجمالى كمية القمامة المنزلية المتولدة خلال هذا العام بواقع 5.4 مليون طن فى حين وصل نصيب الفرد من قمامة المنازل قرابة 173 كجم فى السنة أى ما يعادل 475 جراما فى اليوم.
وفيما يتعلق بالمخلفات الطبية أكد التقرير أن حجمها وصل إلى 3.4 مليون طن تنتجها 366 ألف منشأة طبية خلال عام 2010، بينما وصل حجم المخلفات الصناعية إلى 2.9 مليون طن نتجت عن 65 ألف منشأة صناعية إلى جانب 32 % من المخلفات الصلبة فى عام 2010 كما كانت هناك مخلفات زراعية بلغت نسبتها من تطهير الترع والمصارف والمخلفات البلدية نحو 27 % لكل منها.
كما أكد التقرير الذى تسلمت رئاسة الجمهورية نسخة منه اليوم أن إجمالى حجم مخلفات الصرف الصحى خلال عام 2010 بلغ 147.8 مليون طن مؤكدا أن 49.4 % منها تم توليدها بمحافظة الغربية، و36% تم توليدها بمحافظة بنى سويف فى حين وصل حجم مخلفات البناء فى مصر خلال عام 2010 إلى 41.7 مليون طن منها 86% تم توليدها فى محافظة القاهرة فقط.
وأضاف التقرير أن20 % فقط من المخلفات البلدية يتم تدويرها من خلال 52 مصنعا هى إجمالى مصانع تدوير القمامة على مستوى محافظات الجمهورية بينما تحتاج إلى أكثر من 58 مصنعا جديدا ليساهم فى تدوير القمامة مؤكدا أن محافظة الدقهلية أكثر محافظات الجمهورية التى لديها أكبر عدد من مصانع تدوير القمامة حيث بلغ عدد مصانعها 8 مصانع.
فى حين أكد التقرير أن 16.6 مليون طن من التراكمات التاريخية للمخلفات البلدية الصلبة تم رفعها فى المحافظات المختلفة خلال الفترة من عام 2009 إلى 2010 فى حين بلغ حجم النفايات التى يتم إنتاجها سنويا على مستوى العالم 4 مليارات طن و تصل نسبة إعادة استخدامها أو تدويرها نحو الربع.
وبلغت التكلفة الإجمالية للقمامة بدءا من مرحلة الجمع وحتى التخلص النهائى منها ما بين 100 إلى 110 جنيهات للطن فى محافظات القاهرة والإسكندرية وأقل من 60 جنيها لكل طن فى المحافظات الأخرى والتى بلغ إجمالى الاسترداد فيها 200 جنيه سنويا.
هذا وقد لفت التقرير الانتباه إلى أزمة شركات النظافة والتى تفاقمت فى الفترة الأخيرة بسبب أزمات فى العقود المبرمة بينها وبين المحافظات بالإضافة إلى قلة العمالة فى الشركات وندرة و سوء استخدام المعدات والتى تعرضت بعد الثورة إلى العديد من عمليات السطو الكبرى والتى أثرت على البنية التحتية للعديد من الشركات الخاصة والأجنبية.
كما خصص التقرير بابا خاصا عن قش الأرز والتخلص منه بوصفه من أهم المخلفات الموسمية فى مصر حيث تصل كميته سنويا إلى 2.2 مليون طن فى 12 محافظة تستحوذ محافظة الدقهلية على 26.3 % منها يليها محافظة كفر الشيخ بنسبة 25.3 % ثم الشرقية بنسبة 17.1 % مؤكدا أن 90 % من مخلفات قش الأرز يتم التخلص منها بشكل آمن عن طريق الكبس و الفرم وتحويلها إلى أسمدة عضوية وأعلاف غير تقليدية وتم التخلص من جميع كميات قش الأرز بشكل آمن خلال العام الماضى فى محافظات كفر الشيخ والبحيرة والوادى الجديد و الإسكندرية.
وطالب التقرير فى نهايته بضرورة دعم الوعى الثقافى وترسيخ مفهوم المشاركة المجتمعية فى التخلص من القمامة من خلال تفعيل الإطار المؤسسى والتشريعى للتعامل مع المشكلة، وتطوير وتحسين ظروف التعاقد مع شركات النظافة وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لها بالمحافظات، وذلك لضمان الالتزام المالى حتى تتمكن الشركات من تنفيذ مستويات الأداء المطلوبة مع ضرورة سداد المحافظات وهيئات النظافة لمستحقات تلك الشركات.