كشف مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عن أن حجم قمامة المنازل خلال عام 2010 بلغ 13.8مليون طن واستحوذت محافظة القاهرة وحدها على نحو 39.4 % من إجمالى كمية قمامة المنازل المتولدة بإجمالى 5.4 مليون طن . وذكر المركز - فى تقرير له اليوم الثلاثاء تحت عنوان مشكلة المخلفات فى مصر الواقع والحلول الممكنة -أن نصيب الفرد من قمامة المنازل خلال عام 2010 سجل نحو 173 كجم أى مايعادل نحو 475 جراما للفرد يوميا . وأوضح أن 32 % من المخلفات الصلبة فى عام 2010 كانت مخلفات زراعية فى حين بلغت نسبة مخلفات تطهير الترع والمصارف والمخلفات البلدية نحو 27 % لكل منهما. وأضاف المركز أن حجم مخلفات الصرف الصحى خلال عام 2010 وصل إلى147.8مليون طن منها 49.4% تم توليدها بمحافظة الغربية و36.1 % تم توليدها بمحافظة بنى سويف, مشيرا إلى أن 20 % فقط من المخلفات البلدية الصلبة يتم تدويرها . ولفت إلى أن حجم المخلفات الطبية التى تنتج عن 36.6 ألف منشاة طبية خلال عام 2010 بلغ نحو3.4 مليون طن وحجم المخلفات الصناعية نحو2.9 مليون طن والتى نتجت عن 65 ألف منشأة صناعية,فى حين بلغ حجم المخلفات البناء نحو 41.7 مليون طن واستحوذت محافظة القاهرة على 86 % منها. وأوضح التقرير أن عدد مصانع تدوير القمامة على مستوى محافظات الجمهورية بلغت 52 مصنعا خلال عام 2010 واحتلت محافظة الدقهلية المركز الاول في عدد المصانع والتى بلغت 8 مصانع , لافتا إلى أنه مازال هناك حاجة فى تلك المحافظات لوجود 85 مصنعا جديدا ليسهم فى تدوير القمامة. وأوضح تقرير مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن أهم المعوقات التى تواجه عملية النظافة فى مصر تتمثل فى مشاكل متعلقة بالعقود بين شركات النظافة الخاصة والمحافظات, حيث يوجد بعض البنود لم تحقق التوازن المالى بما يتناسب مع المتغيرات التى تحدث لسعر الصرف وأسعار السولار. وأضاف التقرير أنه يوجد قلة فى العمالة الموجودة بشركات النظافة بجانب عدم وجود شركات متخصصة ومؤهلة لإدارة منظومة النظافة فى كثير من المحافظات , فضلا عن تأخر بعض المحافظات فى دفع المستحقات المالية الشهرية للشركة مما يؤدى إلى زيادة أعطال المعدات و العربات وتسرب عدد كبير من العمالة. وأشار إلى أن شركات النظافة تعرضت أثناء فترة الثورة عام 2011 إلى العديد من المشكلات وكانت من أهمها تعرض جراجات بعض الشركات للسطو المسلح والسرقة , لافتا إلى أن تلك العقبات نتج عنها إلقاء المخلفات بالشوارع بسبب عدم توافر صناديق القمامة فى الشوارع العمومية وزيادة تراكم المخلفات لعدم انتظام مواعيد الجمع بجانب ارتفاع معدلات التلوث البيئى نتيجة لحرق المخلفات على الطرق و الترع و المصارف . ونوه التقرير بأنه يمكن تفادى تلك المشكلات عن طريق رفع الوعى الثقافى وترسيخ مفهوم المشاركة المجتمعية فى التخلص من القمامة ودعم تفعيل الاطار المؤسسى و التشريعي للتعامل مع المشكلة بجانب تشجيع وتحفيز إنشاء مصانع تدوير القمامة فى المحافظات التى تعانى من نقص عدد وإمكانيات تلك المصانع. وأكد أنه يمكن خلق حافز للمنشآت الاقتصادية لتشجيعهم على التخلص من مخلفاتهم بطرق تحقق لهم عائدا اقتصاديا , فضلا عن تشجيع وتحفيز الاستثمار الأجنبى المباشر فى مجال جمع وإدارة وتدوير المخلفات وتطوير وتحسين ظروف التعاقد مع شركات النظافة وتحسين ظروف عملها.
