قال حمدى زاهر، رئيس جمعية "نهضة وتعدين"، إنه يجب أن ننظر إلى مشكلة القمامة على أنها مشروع قومى وليس عبئاً على الدولة مستشهداً بتجربة ألمانيا وما حققته من إيرادات ومصانع لتوليد الطاقة من القمامة، لافتاً إلى أن حجم المخلفات الزراعية تصل إلى 30 مليون طن كما يبلغ حجم القمامة 30 مليون طن فى حين يبلغ حجم المخلفات الصلبة 3 ملايين طن من الممكن استغلالها من خلال إنشاء مصانع لتدوير المخلفات التى ستوفر عائداً كبيراً للدولة والعديد من فرص العمل حسبما صرح صفوت عبد البارى نائب رئيس الجمعية. وأكد عبد البارى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن حجم العائدات من إعادة تدوير مخالفات "القمامة والزراعة والصلبة" تصل إلى 180 مليار جنيه وفقا لدراسة مقدمة من أحد المهندسين المهتمين بمشكلة القمامة بمدينة المنصورة، لافتاً إلى أن الجمعية ناشدت شرطة المرافق والتى لا يوجد لها دور على الإطلاق بتقديم المساعدات الفنية والعمل على ردع كل مخالف للقانون للحد من إلقاء القمامة بالشوارع. وأضاف عبد البارى أن الجمعية طالبت خلال اجتماعها مع وزارة البيئة وهيئة النظافة ورؤساء حى القاهرة ومحافظة القاهرة وممثلين عن رئاسة الجمهورية، وشيوخ مهنة القمامة، فى الديوان العام بالمحافظة، القوات المسلحة بضرورة تقديم المعونة الفنية والمعدات لدعم المشروع. وأضاف عبد البارى أن حجم مستحقات شركات النظافة لدى وزارة المالية تصل إلى 100 مليون جنيه، وأن الشركات لم تحصل عليها حتى الآن، مشيراً إلى أن الجمعية ساهمت بمبلغ 5 آلاف جنيه لمشروع إعادة تدوير المخلفات الصلبة، وذلك لتحفيز وتشجيع منظمات وجمعيات المجتمع المدنى من أجل المساهمة الفعلية. واستكمل عبد البارى أنه سيتم تشكيل لجنة عليا للقمامة تقوم بمراقبة ومتابعة الخطط التنفيذية للمشروع، كما ستقوم بالربط بين الإدارات والهيئات المختلفة المنوط بها المشاركة فى تنفيذ المشروع، لافتاً إلى إعلان الدكتور وليد السنوسى الممثل من رئاسة الجمهورية عن تبنيه تلك الفكرة.
