مجلس الدولة يراجع عقود شركات النظافة..ودعم أوروبى للمشروعات فى مصر

كشف مسئولو محافظة القاهرة عن قرب انتهاء قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة من مراجعة عقود شركات النظافة المعدلة تمهيدا لإصدار تقريره حول قانونية تلك العقود.
جاء ذلك خلال اجتماع دعت له جمعية نهضة التعدين برئاسة حمدي زاهر رئيس الجمعية بحضور ممثلين عن بعض شركات النظافة العاملة في مصر ، وحزب الحرية والعدالة المعنيين بملف المخلفات والقمامة.
وأكد المسئولون التزام المحافظة بتوصيات مجلس الدولة أيا كانت حتى في حالة إلغاء تلك العقود ، مشيرين إلى أنه في هذه الحالة سيتم العمل بالعقود القديمة قبل تعديلها بما يضمن حقوق الخزانة العامة وحقوق الشركات.
ومن جانبه..أكد رئيس جمعية نهضة التعدين على أهمية تضافر جهود كل منظمات المجتمع المدني مع الحكومة والرئاسة لإنجاز ملفات المائة يوم من أجل استعادة ثقة المواطنين في الدولة.
وقال إن الاجتماع انتهى لعدة توصيات لحل مشكلة تراكم القمامة في مختلف أنحاء الجمهورية تمثل مبادرة جديدة لحل هذه المشكلة بصورة سريعة وفي نفس الوقت تضع الأساس لحلول جذرية للمشكلة.
وأشار زاهر إلى أن المبادرة تتضمن إعداد شركات النظافة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات خطة عمل سريعة بحيث يتم تشغيل ورديتين إلى 3 ورديات عمل يوميا حسب درجة الكثافة السكانية لرفع المخلفات من الشوارع بصورة سريعة ومستمرة ، مع التزام وزارات التنمية المحلية والمالية والبيئة باعتبارها الجهات المسئولة والمشرفة على تنفيذ تلك العقود بحل مشكلة المستحقات المالية لهذه الشركات والتي لم تسدد حتي الآن.
وأضاف أن ممثلي شركات النظافة ومسئولي محافظة القاهرة اتفقوا على ترتيب لقاء عاجل مع محافظ القاهرة في حضور ممثلي حزب الحرية والعدالة المعنيين بمتابعة تنفيذ برنامج الرئيس للمائة يوم لطرح وجهة نظرهم حول المشكلة والآليات المطلوبة لإحداث تغير ملموس في مستوي نظافة شوارع القاهرة والجيزة ومختلف محافظات مصر يشعر به المواطن البسيط.
ومن جانبها ، أكدت داليا المراغي مستشار محافظ القاهرة للنقل والبيئة أن المحافظة سددت نحو 50 مليون جنيه الأسبوع الماضي من متأخرات شركات النظافة والتي بلغت نحو 100 مليون جنيه للشركات العاملة في منطقة القاهرة الكبري وذلك حتي نهاية 30 يونيو الماضي.. مشيرة إلى أنه تمت مخاطبة وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء لتدبير جزء من هذا المبلغ لمساعدة الشركات على معاودة العمل بطاقتها الكاملة.
وكشفت المراغي عن توقيع غرامات على شركات النظافة خلال الفترة الأخيرة وصلت جملتها إلى نحو 10% من إجمالي قيمة العقود السنوية نتيجة القصور الواضح الذي اتسم به عمل لك الشركات في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير.
وفى نفس السياق ، كشف المهندس محمد عبد الظاهر أمين عام الادارة المحلية بوزارة التنمية المحلية عن حصول الوزارة على منحة أوروبية من منظمة (جتز) بقيمة 3 ملايين يورو للتنمية المحلية ودعم مشروعات النظافة بأقاليم قنا والمنيا وكفر الشيخ وأسيوط والغربية ..لافتا إلى سعى الوزارة للحصول على مزيد من المنح لدعم منظومة النظافة فى مصر خلال الفترة المقبلة.
وقال جهاد الحداد أحد المسئولين عن مشروع النهضة بحزب الحرية والعدالة والمعني بملف القمامة بالفريق الرئاسي إن الرئاسة جادة في حل مشكلة القمامة عبر حلول جذرية وليس لفترة المائة يوم الأولي فقط ، داعيا الشركات ومنظمات المجتمع المدني وافراد المجتمع للتعاون مع الدولة في الملفات الخمسة باعتبارها أساسا لاستعادة الثقة المجتمعية في النظام الحاكم.
وشدد على أن المشاكل التي تواجه القطاع الخاص في تعامله مع الحكومة سيتم علاجها سواء من خلال إصلاحات إدارية أو تشريعية .. مطالبا العاملين بالقطاع الخاص بتقديم ورقة عمل بحلول عاجلة لما تعاني منه مصر من مشكلات لتكون أساسا للمناقشة مع مؤسسات الدولة لإصدار قرارات وإجراءات إدارية وقانونية بالمناسب من تلك الاقتراحات والحلول.
ومن جانبه ، أكد المهندس ممدوح سعد الدين خبير المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن حجم القمامة يقدر سنويا بنحو 50 مليون طن منها 30 مليون طن مخلفات زراعية ، مشيرا إلى ارتفاع قيمة صادرات مخلفات القمامة بدرجة ملفتة بما يعبر عن مدى أهميتها ضاربا مثلا بالمخلفات التى يمكن تدويرها (pمt) يصل سعر تصديرها إلى 3 آلاف جنيه للطن.
ومن ناحيته ، قال أحمد حجاج عضو جمعية نهضة التعدين إن منظمات الأعمال جادة فى المساهمة فى علاج مشكلات شركات القمامة..مؤكدا أن دورها فى هذا المجال يأتى فى إطار المسئولية الاجتماعية لرجال الأعمال ودورهم فى علاج مشكلات المجتمع المحلى.
وفى سياق متصل..أكد مازن القطيط رئيس (شركة أوروبا 2000 للنظافة) أن أسباب مشكلات شركات النظافة ترجع إلى تدنى قيمة العقود المبرمة مع الحكومة فى ظل ارتفاع تكاليف الخدمة ، موضحا أن قيمة التعاقد لا يغطى سوى 40% من التكلفة الحقيقة للخدمة.
ومن جانبه ، طالب اللواء رفيق أسعد رئيس (جمعية جامعى القمامة بالمقطم) بضرورة تشديد شرطة المرافق للرقابة على صناديق القمامة لمنع ظاهرة النباشين والتى يقوم بها بعض جامعى المخلفات للحصول على المخلفات ذات القيمة العالية لبيعها لمصانع لإعادة التدوير.