عز يطلب 1.5 مليار جنيه لمقالب القمامة.. والحكومة ترد بكلام مكرر

طالب نواب لمجلس الحكومة لفسخ تعاقدات مع شركات النظافة الأجنبية المختصة بجميع القمامة وإسناد مهمة نظافة الشوارع إلي المحليات وتأسيس شركات وطنية.
ودعوا لتشكيل لجنة برلمانية من المجلس لمراجعة عقود شركات النظافة الإيطالية والإسبانية لفسخها أو إحالة الموضوع للجنة تقصي حقائق معتبرين أن القاهرة والجيزة تحولتا لمقالب قمامة كبري مع إعطاء إعفاءات جمركية لأدوات النظافة للشركات الوطنية، جاء ذلك أثناء مناقشة طلبات الاحاطة والبيانات العاجلة حول أزمة القمامة.
وتحدث المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة عن القمامة في الريف موضحا أن أزمة القمامة مرتبطة بالزيادة في معدلات النمو وهناك مشكلة بالريف في تدوير المخلفات الصلبة ووزارة البيئة تحتاج الدعم في الموازنة هي ووزارة التنمية المحلية موضحا أن الأمر يحتاج لحلول قصيرة المدي وأخري بعيدة المدي، حيث نحتاج لفدان في كل وحدة محلية كمقلب للقمامة بشكل سريع يبلغ سعره005 ألف في كل وحدة محلية أي أنها تصل تكلفتها إلي 005 مليون جنيه وأن نضع في ميزانية كل مركز من مليون إلي 3 ملايين لتنفيذ ذلك بما يعني توفير مليار ونصف المليار وذلك ليس كثيرا علي الموازنة العامة للدولة خاصة أننا نتحدث في الاعتماد الإضافي ب01 مليارات جنيه حتي لو جاء علي حساب الاستثمار في المياه والصرف الصحي.
وفي إطار تنفيذ خطة طويلة المدي لإنهاء أزمة النظافة طالب بتمويل لإنشاء مصانع تدوير القمامة.
وقال د. مفيد شهاب وزير الشئون القانوية والبرلمانية ردا علي اتهامات النواب بأن الحكومة لا تعبث بأموال الشعب بل تبذل أقصي طاقتها لحل المشكلة وأكد للنواب أن جميع مطالبهم بهذا الأمر ستبحثها الحكومة لحل هذه الأزمة. وأوضح ماجد جورج وزير البيئة أن الوزارة أعدت استراتيجية كاملة للتعامل مع مشكلة المخلفات الصلبة التي وصل حجمها إلي 57 مليون طن، وقال إنه تم صرف 64 مليون خلال ال3 سنوات للتعامل مع هذه المشكلة وتوفير معدات نظافة في المحافظات.