ملف القمامة على صفيح ساخن فى حكومة الإنقاذ.. الجنزورى يكلف المحافظين بالاعتماد على الشركات الوطنية خلال أسبوع.. والشركات الأجنبية تعهدنا برفع مستوى الخدمة للاستمرار فى العمل

مع تولى أى حكومة جديدة الحقائب الوزارية يظهر ملف القمامة ضمن أكبر التحديات رغم الظروف السياسية الصعبة التى تمر بها مصر، على أجندتها لمنع تكرار الأزمة فى الشوارع والميادين، الأمر الذى دفع الدكتور كمال الجنزورى رئيس حكومة الإنقاذ لعقد اجتماع موسع كلف فيه المحافظين بسرعة الاعتماد على الشركات الوطنية الجديدة خلال الأسبوع الجارى.
أكد المستشار محمد عطية، أنه فى إطار تلافى شركات النظافة الأجنبية، وشكاوى المواطنين، تم إصدار تعليمات لكافة المحافظين بضرورة الاعتماد على الشركات الوطنية بدلاً من الشركات الأجنبية، لافتاً إلى أنه تمت مناقشة ذلك أمس مع الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء المكلف، ومحافظى القاهرة والجيزة والإسكندرية، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يتم إنشاء مصانع لتدوير القمامة فى مختلف المحافظات من أجل الاستفادة من القمامة وتوفير عدد كبير من فرص العمل للعديد من الشباب، خاصة شباب القرى.
وأضاف عطية، فى تصريح ل"اليوم السابع"، شركات النظافة التى لم تلتزم بشروط وبنود العقد مع المحافظة، يكون من حق المحافظ فسخ العقد والاستعانة بمن يرى أنه قادر على الوفاء بالالتزامات والمهام المطلوبة من الشركات الوطنية المناسبة.
كان الدكتور أسامة الفولى، محافظ الإسكندرية قد استعان بشركة المقاولون العرب كإحدى الشركات الوطنية بديلة عن الشركة الفرنسية والتى أخلت بالتزاماتها تجاه المحافظة، وتعتبر محافظة الإسكندرية أولى المحافظات التى استعانت بشركة وطنية فى إدارة منظومة النظافة.
وأكد الفولى فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن هناك اتجاهاً لإنشاء مصانع لتدوير القمامة على الطراز العالمى، خاصة مخلفات المستشفيات والفنادق، داخل المستشفى نفسها حرصا على نقل التلوث لأماكن مختلفة، وهو ما يوفر تكلفة نقل تلك المخلفات بجانب الاستفادة منها، بجانب مصانع لتدوير البلاستيك والزجاج وغيرها وهو ما يساعد على توفير العديد من فرص العمل للشباب.
وفى محافظة الجيزة يتصدر ملف الشركة الإيطالية المسئولة عن القمامة فى أحياء الدقى والعجوزة وشمال الجيزة، مباحثات الشركة برؤساء مجلس إدارتها الإيطاليين ومسئولى المحافظة برئاسة الدكتور على عبد الرحمن ونائبه اللواء محمود عبد الرحمن عشماوى خلال الفترة الحالية فى ظل توجه حكومة الجنزورى للاعتماد على الشركات الوطنية بدل الأجنبية فى ملف القمامة.
وعلى مدار ال48 ساعة الماضية عقدت محافظة الجيزة اجتماعاً موسعاً مع رئيس مجلس إدارة الشركة الإيطالى كولى والمفوض طور طولى بمقر ديوان عام المحافظة فى حضور رؤساء الأحياء والهيئة العامة للنظافة والتجميل لبحث سبل تعزيز واستمرار عمل الشركة بشرط رفع كفاءة ومستوى الخدمة، سواء عمال أو معدات مقابل أن تلتزم المحافظة بتعهداتها المالية.
وبالفعل تعهد مسئولى الشركة الإيطالية برفع مستوى الخدمة والبدء الفورى فى العمل بعد زيادة طقم معداتها إلى 43 معدة مع زيادة نسبة العمالة فى حى شمال الجيزة، كما تعهد بزيادة نسبة العمالة والمعدات فى حى الدقى والعجوزة.
وفى المقابل سلمت المحافظة الشركة شيكاً بمبلغ قدره مليون و11 ألف جنيه أمس الأحد، ليتم صرف مرتبات العمالة فى الشركة والتى دعمت أيضاً المرتبات بمبلغ وقدره 600 ألف جنيه من أجل رفع الكفاءة وزيادة العمالة.
وكشفت مصادر مسئولة بالشركة، أن من ضمن البنود التى تترك لها الاجتماعات عدم الخصم الجزافى من قبل المحافظة التى تعهد المحافظة بعدم تطبيقها فيما بعد فى حال استمرار بتنفيذ المهام المطلوبة منها.
فيما طالب الدكتور عبد القوى خليفة، محافظ القاهرة، الجمعيات الأهلية أن تقوم بدور رقابى على عمليات النظافة بشوارع القاهرة، وألا يقتصر دورها على مشاركة الأحياء، وذلك من خلال إعداد تقارير يومية بالتنسيق مع الهيئات فى مراقبة عقود شركات النظافة، ورفع تلك التقارير إلى المحافظة؛ تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، مؤكدا أنه فى حالة إجماع التقارير المقدمة من الهيئات والحياء واللجان الشعبية والجمعيات الأهلية، بعد التزام شركات النظافة سيتم فسخ تعاقدها.
وأكد "خليفة" أهمية تضافر الجهود ومشاركة كل أطياف المجتمع للنهوض بالنظافة داخل محافظة القاهرة، وتشجيع العمل التطوعى للحاق بمصاف الدول الكبرى من خلال مشاركة الأفراد والأجهزة والمجتمع المدنى لحل المشكلات المجتمعية.
كما طالب المحافظ شركات النظافة الالتزام بتنفيذ بنود التعاقد القديمة والمعدلة وإلا سيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضدهم، بالإضافة إلى بتوفير الحلول السريعة بالاستعانة بشركات مقاولات أخرى لسد العجز فى المعدات والأفراد، وقيام كل شركة بتقديم خطة عمل تنفيذية لأعمالها خلال الأيام القادمة بكافة الأحياء.
وأشار خليفة إلى ضرورة التفريق بين تراكمات القمامة ومخلفات الهدم، فعلى شركات النظافة رفع تراكمات القمامة، أما مخلفات الهدم فسيتم رفعها بمعرفة هيئة نظافة وتجميل القاهرة بالتعاون مع وزارة البيئة وبالاتفاق مع شركات مقاولات متخصصة لنقلها من الشوارع إلى المقالب الخاصة.
وأضاف "خليفة"، أنه تم عرض المشاكل المالية التى واجهت الشركات خلال الفترة الماضية على وزير المالية لعدم سداد مستحقاتها بالكامل، وكذلك فقدان عدد من معداتها بالإتلاف والحريق والسرقة، وتمت الموافقة على سداد جزء من المديونيات، حتى تتمكن الشركات من القيام بواجباتها ومواجهة أعبائها المالية.
وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء بإلزام كافة المحلات، خاصة المطاعم والمحلات ذات المخرجات الكثيفة بتوفير حاويات لتجميع مخلفاتها، والتعريف بمواعيد مرور سيارات جمع القمامة فى مواعيد محددة، وأن تتولى هذه المهمة الشركات ولجان التوعية بالهيئة، وكذلك اللجان الشعبية بالأحياء.
وأضاف "خليفة"، أن التعاقدات السابقة يتخللها بعض العيوب قامت المحافظة بتلافيها فى التعديلات، لكن ما زالت بعض الشركات لم تلتزم بها مثل أن يكون العمل على ثلاث ورديات بدلاً من ورديتين ونظافة الشوارع الرئيسية مرتين يومياً بدلاً من مرتين أسبوعياً وأن يكون الجمع من الوحدة السكنية مباشرة إلى السيارة بدلاً من الاعتماد على الصناديق والتجميع من أمام الوحدات مع التزام الشركات بغسيل الكبارى والأسوار وأعمدة الإنارة وإضافة عمالة ومعدات وعربات شفط مياه مع وضع نظام مراقبة صارم للتأكد من قيام الشركات بالأعمال المسندة إليها يومياً وتوقيع الغرامات والمخالفات عليها فى حالة عدم التزامها بتأدية واجبها.
وأكد المحافظ أنه جار الاتفاق مع مقاولين على مستوى مناطق القاهرة الأربعة لرفع أى مخلفات ناتجة عن تقصير الشركات وخصمها من حساب الشركات، مضيفا أنه سيتم اتخاذ أقصى الإجراءات الرادعة ضد أى سيارة نقل أو عربة "كارو" يتم القبض عليها خلال إلقائها مخلفات هدم فى غير الأماكن المخصصة لذلك بسحب السيارة والتحفظ عليها مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وفرض الغرامة المالية على مالك السيارة مع إلزامه بدفع التعويض عن ناتج إتلاف الرصيف أو الأسفلت.
وأوضح خليفة أنه جارٍ التوسع فى إنشاء محطات مناولة لتلقى المخلفات تسهيلاً على سائقى السيارات المحملة بدلاً من التوجه للمقالب العمومية، لافتاً إلى أنه "غير راضٍ عن نظافة شوارع القاهرة، وأن المنظومة فيها حاجة غلط"، مؤكدا أنه يتم رفع 13 ألف طن قمامة يوميا من شوارع القاهرة.
وأشار خليفة إلى أن مشكلة النظافة فى القاهرة ترجع إلى سببين، السبب الأول يتعلق بمشاكل تخص الأجهزة القائمة على عمليات النظافة، وتتمثل فى خلافات فى التعاقدات مع شركات النظافة ومشاكل مالية ونقص المعدات والعمالة؛ حيث يصل كمُّ القمامة التى يستلزم رفعها يوميًّا إلى 13 ألف طن قمامة من أنحاء القاهرة المختلفة، ما يمثل عبئا كبيرا مع عدم توافر الإمكانات.
وأضاف، أنه جارٍ التنسيق مع وزارات التنمية المحلية والمالية والبيئة لحل خلافات التعاقدات مع الشركات، ويشعر الجميع بتأثير هذه الخلافات على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، كما أنه سيتم العمل على زيادة أعداد العمالة وتوفير كافة المعدات اللازمة لقيام الأحياء وهيئة النظافة بدورها.
وأرجع محافظ القاهرة السبب الثانى لتراجع مستوى النظافة إلى سلوك بعض الأفراد وانخفاض مستوى الوعى بينهم الأمر الذى يؤدى إلى عدم التزام المواطنين بمواعيد التخلص من القمامة وإلقاء القمامة فى أى مكان وفى أى موعد.