مخلفات الهدم والبناء تحاصر القاهرة

أغلقت مخلفات الهدم والبناء طرق الدخول لأحياء كاملة بالقاهرة مما اضطر رؤساء الأحياء لوضع حلول بأنفسهم بعيدا عن الشركات التي تركت القاهرة تعوم في بحر من القمامة ومخلفات الهدم والبناء وخصوصا في المنطقتين الشمالية والجنوبية للمحافظة.
المخلفات أغلقت مناطق الشرابية وشبرا والزاوية الحمراء وروض الفرج والوايلي الكبير وحدائق القبة كما شاركت المخلفات والقمامة السكان والمارة في شوارع البساتين ودار السلام.
في حي الشرابية قام رئيس الحي محمد عوف باستغلال عمال النظافة بالحي بديلا لعمال الشركة الإيطالية، إلا أن ما يتم إزالته يتجمع في اليوم التالي مرة أخري لسلوك المواطنين، وفي حي روض الفرج لجأ عاطف عبد المنعم رئيس الحي إلي الإعلان عن قيام الحي بإزالة المخلفات مجانا مقابل طلب الأهالي فقط دون أدني مسئولية عليهم وبدأ العمل بالفعل بالمواقع المحيطة بالمدارس.
وفي حي الموسكي أصغر حي بالقاهرة الذي لا تزيد مساحته علي نصف كيلو متر مربع فقط تبلغ زنة القمامة ومخلفات الهدم والردم والبناء فيه خلال يوم واحد بليلته 100 طن، ولا يجد منقذًا سوي قيام المترو بالشريك الكامل في ذلك، مما اضطر رئيس الحي حسين الشاطر إلي كتابة تقريره لنائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية اللواء سيف عبد الباري لتحديد انعدام مستوي عمل الشركة الإيطالية هناك.
وفي المنطقة الجنوبية اضطر الأهالي إلي حرق القمامة بعد أن شاركتهم حياتهم، فيما كشفت مصادر محافظة القاهرة عن عدم قيام شركات النظافة بعملها بحسب ما هو منصوص به في العقد، وأن عمليات التخلص من الخنازير كشفت تلك الشركات التي كانت تعتمد علي جامعي القمامة في الحصول عليها من مواقع تجميع الشركات لاستخدامها في غذاء الخنازير.
يقول محافظ القاهرة د.عبد القوي خليفة إنه منح الشركات مهلة 72 ساعة للعمل بأقصي طاقتها ورفع المخلفات والتراكمات من الشارع، والالتزام بتنفيذ بنود التعاقد سواء القديمة أو المعدلة علي الوجه الأكمل وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضدهم، وتوفير البديل القادر علي نظافة القاهرة، وأن تقوم كل شركة بتوفير الحلول السريعة بالاستعانة بشركات مقاولات أخري لسد العجز لديها في المعدات أو الأفراد وقيام كل شركة بتقديم خطة عمل تنفيذية لأعمالها خلال الأيام القادمة بجميع الأحياء التابعة بها.
ويؤكد خليفة علي ضرورة التفريق بين تراكمات القمامة ومخلفات الهدم، وعلي شركات النظافة رفع تراكمات القمامة، أما مخلفات الهدم فسيتم رفعها بمعرفة هيئة نظافة وتجميل القاهرة بالتعاون مع وزارة البيئة بالاتفاق مع شركات مقاولات متخصصة لنقلها من الشوارع إلي المقالب الخاصة مع تكثيف التواجد الأمني في الشوارع التي سيتم إزالة المخلفات منها لحمايتها، ومنع إلقاء المخلفات بها مرة أخري .
وأضاف بأنه تم عرض المشاكل المالية التي واجهت الشركات خلال الفترة الماضية علي نائب رئيس الوزراء وزير المالية د.حازم الببلاوي لعدم سداد مستحقاتها بالكامل، كذلك تأثر عديد من معداتها للاتلاف والحرق والسرقة، وتمت الموافقة علي سداد جزء من المديونيات حتي تتمكن الشركات من القيام بواجباتها وأعبائها المالية وتم صرفها.
وقال المحافظ أنه ألزم رؤساء الأحياء بإلزام كل المحلات وخاصة المطاعم والمحلات ذات المخرجات الكثيفة بتوفير حاويات لديها لتجميع مخلفاتها، والتعريف بمواعيد مرور السيارات الجامعة للقمامة في مواعيد محددة، وأن تتولي هذه المهمة الشركات ولجان التوعية بالهيئة، وكذلك اللجان الشعبية بالأحياء وأهاب المحافظ بالمواطنين بضرورة مشاركتهم وتعاونهم مع الشركات وعمال النظافة بعدم إلقاء المخلفات بالشوارع.
فيما أكد مصدر مسئول بشركة أما عرب للنظافة بالقاهرة، والعاملة في منطقتيها الغربية والشمالية أنه رغم تبديل بنود العقد المبرم بينها وبين المحافظة بالزيادة، إلا أن الشركة لم تكن قادرة علي تقديم الخدمة الكاملة للقضاء علي مشكلة القمامة في القاهرة بالمناطق العاملة بها.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أنه علي الرغم من أن الشركة استقدمت حاويات جديدة لرفع كفاءة العمل، إلا أن هناك ما يعوق عملها بتطبيق غرامات ومخالفات علي الحاويات لمخالفتها بنود العقد المبرم مع المحافظة، بتشغيل حاويات ذات سعة أكبر مما هو مبرم بالعقود، مما دفع الشركة إلي تحويل تلك السيارات إلي الجراج لعدم توقيع غرامات لمخالفات أخري، مع الأخذ في الاعتبار أن ذلك يهدف إلي جمع كميات أكبر من القمامة الموكل للشركة جمعها وليس إنقاصا من العقد، إلا أن المحافظة ارتأت أن ذلك إخلال بالعقد مما تسبب في تقصير عمل الشركة.
وأضاف المصدر أنه رغم تصريحات محافظ القاهرة عبدالقوي خليفة برفع قيمة مرتبات العاملين بجمع القمامة بالشركات العاملة بالقاهرة إلي 1200 جنيه شهريا، إلا أن ذلك لم يحدث علي أرض الواقع ولا تزيد قيمة ما يتقاضاه جامع القمامة علي 600 جنيه شهريا وهو ما يتنافي مع الحقيقة.
وفيما أكد المصدر علي اهتمام المحافظ بالرقابة علي العاملين في مجال النظافة سواء الشركات أو موظفي الأحياء، إلا أن انتقاصا كبيرا تشهده الرقابة علي النظافة بكافة الأحياء، وأوضح أنه من الطبيعي أن يراقب أعمال النظافة ومدي كفاءة العمل، وحدات الرصد البيئي التي اهتم المحافظ بإنشاء وحدات لها بكل الأحياء لمراقبة ورصد العمل بها، وهي تتبعه بشكل مباشر، إلا أن المسئولية تقع علي عاتق رئيس فرع النظافة بالحي، وهي المسئولية غير الموكلة له ليكون مسئولا بلا سلطات ويحاسب علي تقصير غير مسنود إليه متابعته ولا يملك السلطات التي تعطيه الحق في مراقبة العمل أو محاسبة المقصر، مع الأخذ في الاعتبار أن المسئولية تقع علي عاتق وحدات الرصد البيئي التابعة للمحافظ مباشرة.