جانب من الحاضرين لاجتماع بحث حل مشكلة القمامة أكد الحاضرون للاجتماع الذي عقد بمقر محافظة القاهرة بدعوة من جمعية نهضة التعدين برئاسة حمدي زاهر أنه يجب الاستفادة اقتصاديا من" الزبالة" وإعادة تدويرها بما يضيف مليارات الجنيهات سنويا للخزانة العامة للدولة، مثلما يحدث في الدول المتقدمة ، بدلا من دفع مليارات الجنيهات سنويا لشركات النظافة المحلية والأجنبية التي تقوم بجمع القمامة من البيوت والشوارع، خاصة أن مصر تنتج نحو 20 مليون طن قمامة سنويا، بخلاف 30 مليون طن مخلفات زراعية، و10 آلاف طن مخلفات صرف صحي، وهذه الكميات يمكن أن تحقق عائدات بمليارات الجنيهات سنويا. وقال الدكتور وليد سنوسي أحد مسئولي الفريق الرئاسي المكلف بمتابعة مشكلة القمامة أن الرئيس محمد مرسي سيصدر قرارا جمهوريا خلال أيام بانشاء هيئة جديدة باسم هيئة إدارة المخلفات الصلبة، لتتولي وضع وتنفيذ السياسات الخاصة بتدوير المخلفات الصلبة علي مستوي الجمهورية، واستغلالها صناعيا بما يحولها الي احد المصادر الجديدة للدخل القومي، مضيفا أن ذلك يتم في إطار ماتعهد به الرئيس بالعمل علي تحقيق طفرة في مستويات النظافة علي مستوي الجمهورية خلال المائة يوم الاولي من حكمه، وذلك ضمن 4 قضايا اخري سيركز عليها في هذه الفترة وهي الأمن وتوافر المنتجات البترولية والخبز المدعم وحل مشكلة المرور. واكد حمدي زاهر أن الاجتماع استهدف وضع خطة عمل لتنفيذ مبادرة الرئيس محمد مرسي " وطن نظيف " والتي انطلقت أمس الجمعة وتستمر اليوم، والتي تعهدت شركة المقاولون العرب بالمشاركة فيها من خلال تسيير عدد من سياراتها لرفع المخلفات، ونقلها الي خارج الاحياء السكنية، كما تعهدت جمعيات المجتمع المدني بمشاركة نحو 7 الاف الي 10 آلاف شاب وفتاة للعمل متطوعين لتجميل ونظافة شوارع القاهرة. وقال زاهر ان الاجتماع استهدف ايضا استكمال المناقشات حول أسباب مشكلة تدني مستوي نظافة احياء القاهرة وعدد من المدن الرئيسية، ووضع عدد من التوصيات بحلول سريعة لهذه المشكلة لرفعها للرئيس، مشيرا الي ان جمعية نهضة التعدين نظمت من قبل عدة اجتماعات مع شركات النظافة والمسئولين بوزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة وهيئة نظافة القاهرة، لمناقشة المشكلات والعوائق التي واجهت شركات النظافة خلال الفترة الاخيرة، بجانب بحث اسباب القصور الواضح في عمل تلك الشركات، وأضاف زاهر أن الاجتماع اسفر عن عدة توصيات أهمها ارسال محافظ القاهرة خطابين لوزيري المالية والداخلية، الأول حول متأخرات شركات النظافة لدي محافظة القاهرة من الموازنة السابقة للدولة،والتي بلغت نحو 100 مليون جنيه، وذلك للمطالبة بتعزيز مخصصات المحافظة بهذا المبلغ أو جزء منه حتي يمكن للمحافظة دفع مستحقات الشركات، والخطاب الثاني لوزير الداخلية لاصدار تعليمات لقوات الامن العام وشرطة المرافق بمساعدة سلطات الاحياء وشركات النظافة في القيام باعمالها، والتصدي بحزم لأية محاولات لإلقاء مخلفات المباني والورش الصناعية في الشوارع مرة أخري. بينما اشار اللواء عادل طه سكرتير عام محافظة القاهرة الي ان التوصيات التي سيتم رفعها للرئيس تتضمن ايضا انشاء محافظة القاهرة غرفة عمليات مركزية لمتابعة تنفيذ حملة وطن نظيف، والتي تستهدف اعطاء دفعة قوية لجهود حل مشكلة نظافة القاهرة ليس لمدة ال 100 يوم فقط، وانما بصورة مستمرة، مشيرا الي ان غرفة العمليات ستضم ممثلين عن شركات النظافة ومنظمات المجتمع المدني للعمل كمراقبين علي فعاليات الحملة، وايضا لتلقي شكاوي المواطنين والشركات لسرعة التدخل وحلها بإشراف عزالدين ناصر ممثل رئاسة الجمهورية..وبالنسبة لمشكلة جمع القمامة من العمارات السكنية كشف سكرتير عام المحافظة عن موافقة محافظ القاهرة علي زيادة قيمة ما يحصل عليه متعهدو جمع القمامة من الجمع السكني من 10 قروش لكل شقة الي جنيهين ونصف شهريا، وذلك طبقا لتعاقدهم مع هيئة نظافة القاهرة. وكشف عياد اسرائيل رئيس رابطة جامعي القمامة عن عدم صرفهم اية مبالغ مالية من شركات النظافة منذ يناير 2011 وحتي الآن، وبالنسبة لمبادرة وطن نظيف تعهد جامعو القمامة بمشاركة 1750 سيارة لجامعي القمامة في الحملة لجمع المخلفات من شوارع القاهرة، واكد ان حل مشكلة نظافة القاهرة يتطلب اشراك جامعي القمامة في وضع الحلول باعتبارهم اهم ركائز منظومة جمع وفرز المخلفات حيث يبلغ عدد جامعي القمامة اكثر من 3 ملايين نسمة، ورغم امكانياتهم البسيطة الا انهم يرفعون نحو 8 آلاف طن يوميا مخلفات من شوارع القاهرة فقط. وبالنسبة لمشكلة مستحقات شركات النظافة المتأخرة لدي هيئة نظافة القاهرة اكد عز الدين ناصر ان هناك مشاورات مع وزارة المالية لتدبير المبلغ أو جزء منه، مشيرا الي ان الفريق الرئاسي يعد لعقد اجتماع بين مسئولي وزارة المالية وشركات النظافة الاسبوع الحالي للاتفاق علي اجراءات صرف تلك المستحقات، خاصة وان وزارة المالية حولت لمحافظة القاهرة منذ اسبوعين فقط 50 مليون جنيه سددت لشركات النظافة بالكامل،وشدد عز الدين علي اهمية التزام الشركات بتعهداتها وعقودها مع الحكومة ، مطالبا بان تبذل اقصي جهدها لاحداث تغير ملموس لرفع مستوي نظافة احياء القاهرة، مؤكدا ان كل الخيارات مفتوحة امام الحكومة للتعامل مع عدم وفاء هذه الشركات بالتزاماتها القانونية ، ملمحا الي امكانية الاستعانة مباشرة بشركات صغيرة او بالمتعهدين وخصم مستحقاتهم من قيمة عقود شركات النظافة.
