وافقت شركات النظافة العاملة بالقاهرة الكبري علي استئناف عملها بالطاقة القصوي منذ امس بشوارع القاهرة واحيائها المختلفة, وذلك استجابة ودعما لبرنامج المائة يوم الذي أطلقه الرئيس محمد مرسي. جاء ذلك خلال اجتماع لجمعية نهضة التعدين برئاسة حمدي زاهر رئيس الجمعية لبحث ملف القمامة المنتشرة في شوارع القاهرة شارك فيه رؤساء معظم شركات النظافة العاملة بالقاهرة, بجانب رئيس هيئة نظافة القاهرة وممثل عن الفريق الرئاسي المعني بملف القمامة بحزب الحرية والعدالة, وعاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية لشئون الشراكة بوزارة المالية وداليا المراغي مستشار محافظ القاهرة لشئون النقل والبيئة وممثلين عن هيئة التنمية الصناعية وعدد من الشركات المصنعة لآلات ومعدات مصانع اعادة التدوير. وصرح حمدي زاهر بان الشركات أبدت موافقة كاملة علي استئناف العمل فورا في20 من أحياء القاهرة, علي ان تمد عملها بصورة تدريجية لكل احياء القاهرة ومناطقها المختلفة علي مدي الايام القليلة المقبلة. واشار الي ان الاجتماع تبني عدة مقترحات للاسراع في احداث طفرة ملموسة في ملف جمع المخلفات وتنظيف شوارع القاهرة يلمسها المواطنون, تتضمن مطالبة وزير المالية بسرعة تحويل100 مليون جنيه لمسئولي محافظة القاهرة وهي قيمة المتأخرات المستحقة لشركات النظافة حتي30 يونيو الماضي حتي تتمكن المحافظة من صرف مستحقات تلك الشركات لديها, مع مناشدة وزير الداخلية تخصيص افراد من الشرطة لوقف والتصدي لمحاولات القاء مخلفات المباني ومخلفات الورش المختلفة من الرايش في الشوارع والتي تتركز حاليا في4 مناطق وهي شوارع سور مجري العيون وبورسعيد وترعة الإسماعيلية واحمد ماهر. واضاف زاهر ان من ضمن التوصيات أيضا مطالبة وزارة البيئة بالتعاون مع قوات الشرطة, والمحافظ وبتكوين مجموعات عمل مشتركة للتصدي لهذه المحاولات وتغليظ غرامات إلقاء المخلفات بالشوارع والاحياء السكنية باعتبارها تلوثا بيئيا. وقال ان المشاركين في الاجتماع إتفقوا أيضا علي توجيه مناشدة للمشير محمد حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتكليف جهاز الخدمة العامة للقوات المسلحة لتشكيل مجموعات عمل لرفع مخلفات المباني والورش من شوارع القاهرة ونقلها الي الاماكن المخصصة لدفن النفايات الصلبة. من ناحيته اشار رئيس هيئة نظافة القاهرة الي ان الدولة لم تتهاون في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لرفع مستوي نظافة شوارع القاهرة كاشفا عن ارتفاع اجمالي قيمة عقود شركات النظافة العاملة بالمحافظة من نحو200 مليون جنيه منذ8 سنوات الي اكثر من نصف مليار جنيه العام الحالي, تحصل منها محافظة القاهرة نحو174 مليون جنيه من المبالغ المالية التي يدفعها المواطنون كرسوم نظافة بفواتير استهلاك الكهرباء بجانب المبالغ التي تحصلها المحافظة من التعاقدات الخاصة مع المحال التجارية والورش. وأكد المهندس عز الدين ناصر أحد مسئولي الفريق الرئاسي المعني بملف القمامة إن الرئاسة تدعم بالكامل جميع جهود منظمات المجتمع المدني وشركات النظافة والمحليات للتوصل لحلول جذرية بملف النظافة, مشيرا إلي أن هناك مشكلة في طبيعة العقود الموجودة حاليا مع شركات النظافة, مؤكدا ان الحل ليس الغاء تلك العقود وانما تعديلها بما يضمن الحفاظ علي حقوق جميع الاطراف والاهم اداء الخدمة باعلي مستوي يشعر به المواطنون. وقال إنه ناقش مع مسئولي الشركة الإيطالية والتي تشرف علي16 حيا من إحياء القاهرة تمثل نصف القاهرة تقريبا, امكانية تعديل العقد الموقع معهم لادخال عمليات تدوير المخلفات ضمن العقد بما يسهم في تخفيف الاعباء عن الموازنة العامة للدولة, مشيرا الي أن الشركة أبدت إستعدادها لتعديل العقد وان كانت عمليات تدوير المخلفات قائمة بالفعل حيث انشأت الشركة عدة مصانع لانتاج الأسمدة من المخلفات العضوية وهي تسدد نحو12 مليون جنيه سنويا لمحافظة القاهرة.