ضمن مقترحاتهم للتأسيسية.. أستاذة المنصورة يطالبون بإلغاء نسبة العمال والفلاحين

طالب الدكتور سيد عبد الخالق ،رئيس جامعة المنصورة، أن يرتبط الدستور الجديد بكل المقومات الرئيسية للدولة وأن يضمن للمصريين حرياتهم ويتضمن بابًا كاملاً عن البحث العلمي وآخر عن التعليم، حيث لا يوجد دستور حديث لا يحتوي علي تلك الأبواب كما يجب أن يتضمن الباب الخاص بالبحث العلمي بالدستور علي ضرورة حماية الملكية الفكرية .
جاء ذلك خلال اللقاء الخاص الذى عقد بكلية الحقوق بجامعة المنصورة ظهر السبت مع مجموعة من أعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور برئاسة الدكتور محمد الشريف رئيس جامعة المنيا والدكتورة أميمية كامل والدكتور ايمن علي والدكتور عبدالرحمن البر عميد كلية اصول الدين وعضو لجنة المقومات الاساسية في اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور وذلك لتلقي مقترحات أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الإتحادات الطلابية في شكل الدستور القادم ومقترحاتهم الخاصة بصياغة هذه المواد.

كما دعا عبد الخالق إلى أن يتضمن الدستور الجديد الشكل الاقتصادي للدولة وان لا يكون خليطا وأن تتبني الدولة الحرية الاقتصادية كمنهج للاقتصاد المصري مؤكداً على أن الاسلام يتضمن هذه الفكرة حيث أنه يدعو الي الاقتصاد الحر المنضبط، معربًا عن أمنياته بأن يكون الدستور المصري معبرًا عن كل طوائف وشرائح المجتمع المصري وأن يكون تعبيرًا حقيقيًا عن إرادة المصريين لسنوات طويلة فالدستور يتم صياغته ليظل عقودا دون تغيير.
وفى نفس السياق، طالب الدكتور طارق الدسوقي، أستاذ الاطفال بكلية الطب جامعة المنصورة، خلال اللقاء بالغاء نسبة 50% عمال وفلاحين، بينما دعا الدكتور محمود عبالسلام إلى الحفاظ علي اللغة العربية في وسائل الاعلام مؤكدًا أنها اللغة تنتهك يوميا في الاعلام كما طالب بالغاء مجلس الشوري وتحويل مهامه الي المراكز القومية المتخصصة والغاء نسبة العمال والفلاحين والغاء الجامعات الاجنبية الموجوده في مصر حفاظا علي هوية وتجانس المجتمع المصري مؤكدا انه لا توجد في اميركا او المانيا او انجلترا جامعات ناطقة بلغات اخري غير لغة البلد الام.
أما الدكتور محمد خشبة عضو مجلس الشوري فطالب بأن يكون انشاء المؤسسات التعليمية الخاصة وفق سياسة الدولة ومتطلبات التنمية مع مراعاة الاشراف الكامل علي الناهج التي تدرس بهذه المؤسسات خاصة فيما يتعلق باللغة الوطنية والقيم المجتمعية وطالب بالابقاء علي مجلس الشوري وتفعيل دوره
ومن جانبه أوضح الدكتور عبدالرحمن البر، عضو اللجنة التأسيسة، أن التوافق هو الاساس في عمل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور بلجانها المختلفة وان حرص اعضاء اللجنة علي التوافق فك الكثير من الالغام التي كان موجوده في طريق اللجنة التأسيسية

وأضاف أن الكل داخل اللجنة التأسيسية يسعي الي الحفاظ علي الحريات العامة وايضا هناك حرص علي ان لايحال النص الدستوري الي قانون يفرغه من مضمونه مشيرا الي ان الدساتير الماضية كانت نصوصها جيدة لكن كانت النظم الحاكمة تفرغ هذه النصوص من مضمونها بالقانون وؤكدا انه من الطبيعي ان يحال النص الدستوري الي قانون لكن نحن سنضع الضامانات داخل هذه النصوص الدستورية لتكون واضحة ولا تقبل تأويل حتي لا يلتف عليها احد.

وقال الدكتور محمد الشريف، رئيس جامعة المنيا، إن التاريخ يسطر الان ولأول مرة حيث يقوم الشعب المصري بكتابة دستوره عكس ما كان يحدث في السابق فنحن عاصرنا دستور 71 ولم يستشيرنا احد عن الدستور ومواده ولم يسألنا احد عن رئينا اما الان فنحن نتحرك لكافة فئات الشعب لسؤالهم عن مقترحاتهم ورؤيتهم لمواد الدستور الجديد.

اما الدكتور أيمن علي، عضو اللجنة، فقال:اننا من خلال زيارة الجامعات نسعي إلى أن لا تكون مهمة كتابة الدستور وصياغته مقتصرة علي اعضاء اللجنة التأسيسية وان يشارك فئات الشعب في هذه الصياغة وأن ما تتلقاه اللجنة من اقتراحات سيكون محل دراسة جدية وسيضاف الكثير منه للدستور القادم.