أساتذة جامعة القاهرة ل"التأسيسية": مصر دولة ديمقراطية نظامها مختلط.. بلا مجلس شورى

ناقش أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بجامعة القاهرة، اليوم، رؤيتهم للدستور الجديد لمصر مع بعض أعضاء لجنة الاقتراحات والحوار بالجمعية التأسيسية للدستور في إطار حملة "أكتب دستورك".
وعرض الدكتور مصطفى كامل، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة، مشروع دستور أعدته لجنة من أساتذة القانون الدستوري والعلوم السياسية في مارس الماضي باعتباره رؤية للجامعة تناقش حولها أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين مع لجنة الاقتراحات في آخر اجتماعات اللجنة بفعاليات حملة "اكتب دستورك"؛ حيث أكدت الدكتور أميمية كامل، أستاذ كلية الطب بالجامعة وممثل لجنة الاقتراحات على أن اللجنة انتهت من جلسات الاستماع للمقترحات حتى تتفرغ لقراءة ما وصفته ب"مسودة أوليه للدستور"، معلنة عن بدء حملة جديدة للجنة تحت مسمى "إقرأ دستورك".
وتضمن مشروع الجامعة للدستور 164 مادة وأشار إلى أن أهمها "مصر جمهورية مدنية ديموقراطية"، مع التأكيد على الانتماء العربي والإسلامي والإفريقي، والإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وأن النظام الاقتصادي يقوم على مبادئ اقتصاد السوق الاجتماعي، ونظام الدولة مختلط، إلى جانب تنظيم قانون خاص للخصخصة ينص على "عدم جواز خصخصة المرافق الاستراتيجية خصوصا قناة السويس والجامعات ومراكز البحث العلمي ومنابع المياه والترع والبحيرات والمناجم والموانئ والمطارات".
كما أكد مشروع الجامعة للدستور على ضمان استقلال البنك المركزي، وضمان حق الاعتصام والتظاهر والإضراب لتقديم أي مطالب؛ بحيث ينظم قانون اساسي حق الإضراب وأساليبه، وكذلك التأكيد على حرية الصحافة وتداول المعلومات، وضمان حق التعليم كأمر إلزامي وأساسي ومجاني حتى تمام المرحلة الثانوية، واعتباره أمن قومي للدولة، وعمل مراكز تدريب بعد المرحلة الجامعية لتأهيل الطلاب على العمل في مختلف المجالات.
وقدم مشروع الجامعة عدد من المقترحات الجديدة وهي، عدم دستورية أي حزب يسعى لاحتكار السلطة بحكم من المحكمة الدستورية العليا، وإلغاء سلطة رئيس الجمهورية في تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا بحيث يكون بالانتخاب من 14 عضو بالمحكمة، وإلغاء مجلس الشورى حيث قال الدكتور مصطفى كامل "أسباب وجوده غير متوفرة في مصر"، وفرض مستوى ثقافي وتعليمي معين على أعضاء مجلس الشعب بحد أدنى شهادة الثانوية العامة.
كما اقترح المشروع إنشاء ما يسمى ب"محكمة العدل العليا"، والتي تتكون من 7 أعضاء من مجلس الشعب و4 من نواب رئيس محكمة النقض ورئيسها بالانتخاب، بحيث تختص هذه المحكمة بمسألة ريس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جنائية، وكذلك محاكمة أعضاء الحكومة، وهو الاقتراح الذي وصفه الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، عضو لجنة الاقتراحات ب"الفكرة الرائدة".
وعن وضع المؤسسات الأمنية، طالب مشروع الجامعة بإلغاء ولاية القضاء العسكري على غير العسكريين، وأن يتكون مجلس الدفاع الوطني من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس الشعب ووزراء الداخلية والدفاع والخارجية ورئيس جهاز المخابرات العامة، واعتبار الشرطة هيئة مدنية نظامية يرأسها رئيس الجمهورية وأن تلتزم باحترام وحماية حقوق الإنسان.