أساتذة الجامعات غاضبون من مشروع قانون الجامعات الجديد..‏ والوزير يؤكد زيادة الدخول

احدث مشروع قانون الجامعات الجديد حالة من الزعر بين اعضاء هيئات التدريس بعد رفضهم ما توصل اليه من مبادئ وكذلك المسودة وراحوا يطالبون بتأجيله لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية بالاضافة إلي المطالبة بزيادة الدخول مما احدث ازمة بينهم وبين الوزير الجديد محمد النشار بعد ساعات من استلامه الحقيبة الوزارية للتعليم العالي.
وحول مطالب الاساتذة اكد الدكتور خالد سمير المتحدث باسم حركة استقلال عين شمس ان هناك مطالب عاجلة لاعضاء هيئات التدريس لزيادة الرواتب واختيار القيادات بالانتخاب وضم المعيدين والمدرسين المساعدين الي قانون الجامعات واعطائهم كافة الحقوق الاجتماعية والصحية والقانونية لاعضاء هيئة التدريس, ولكن لا يتم ضمهم الي كادر اعضاء هيئة التدريس الا بعد حصولهم علي الماجستير أو الدكتوراه وإلا المعيد سيظل معيدا إلي الابد وهذا غير موجود في اي جامعة في العالم فعضو هيئة التدريس هو الحاصل علي شهادة التخصص وهي الدكتوراه كما هو القادر علي التدريس بدون اشراف.
واشار الي ان المطالب تضمن ايضا استقلال الجامعات وعدم تدخل الحكومة في شئونها واعطاء الاساتذة فوق السبعين كافة الحقوق المالية وليس الادارية لان هذا يعني عودتهم الي العمل وسيطرتهم علي مجالس اقسام الجامعة.
واكد ان الفساد انتشر في الجامعات المصرية فكم من اساتذة لم يدخلوا الجامعة منذ عشرات السنوات و رغم من ذلك محتفظون بأماكنهم الوظيفية بل ومنهم من يتقاضي راتبا شهريا ومنهم من يجد في الجامعة ساحة لاعطاء الدروس الخصوصية كل هذا ادي الي ضعف الجامعة وتدني مستواها العلمي.
وأوضح الدكتور هاني الحسيني المتحدث باسم حركة9 مارس لاستقلال الجامعات انه لابد من وجود ما يسمي بالديمقراطية الجامعية و المتمثلة في انتخاب القيادات وان تكون هذه القيادات قابلة للمحاسبة من قبل أعضاء هيئة التدريس, وتمثيل المعيدين والمدرسين المساعدين في المجالس الجامعية والشفافية بحيث تكون القرارات والميزانيات معلنة لجميع العاملين بالجامعة.
وأكد الدكتور محمد كمال المتحدث باسم اللجنة التنسيقية لمؤتمر31 مارس لاعضاء هيئة التدريس ان اهم المطالب التي ينادي بها أساتذة الجامعات متمثلة في زيادة رواتبهم زيادة حقيقية ملموسة وليس اعلان أرقام وهمية غير صحيحة للمتاجرة امام الرأي العام وضم المعيدين والمدرسين المساعدين لكادر اعضاء هيئة التدريس ورفع سن المعاش الي65 عاما ومساواة راتب التقاعد بآخر راتب فعلي.
وأضاف ان الاساتذة يطالبون الوزير بالاعتذار العلني عن التصريحات المسيئة الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ورفض مسودة القانون المرسلة للمجلس الاستشاري بشكل كامل ورفض تغيير القانون الا بعد صدور الدستور و مناقشات مطولة بين اعضاء هيئة التدريس في مدة لا تقل عن6 اشهر والمطالبة بتعديل بعض المواد في القانون الحالي, وعدم المساس بمجانية التعليم مطلقا والتي يحاول القانون الجديد القضاء عليها.
وأشار أحمد خيري الأمير المتحدث باسم أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادي الي ان المنظومة الاكاديمية في مصر تشوبها الكثير من المعوقات اهمها افتقاد مشروعات الجودة بالكليات لجدواها الحقيقية بعد أن تحولت إلي مجرد أكوام مكدسة من الأوراق التي لم تحدث تغييرا حقيقيا داخل المنظومة الجامعية فضلا عن تسهيلها لإهدار ملايين الجنيهات علي المنتفعين منها فقط من العاملين والمتعاملين في سبوبة الجودة. وأضاف ان سياسة التعليم المفتوح من مشكلات المنظومة الاكاديمية أيضا وذلك لانها حولت الكليات بالجامعات المصرية إلي أكشاك لبيع الشهادات الجامعية ذات القيمة العلمية المتدنية مما جعل بعض النقابات المهنية ترفض الاعتراف بها.
وردا حول مااثاره اعضاء هيئات التدريس أكد الدكتور محمد النشار وزير التعليم العالي موافقة لجنة التعليم بمجلس الشعب علي تطوير بعض لوائح قانون تنظيم الجامعات الحالي بما يسمح بزيادة مرتبات اعضاء هيئة التدريس التي ستصرف مع الموازنة الجديدة.
وأوضح ان الاساتذة غير المتفرغين الذين تجاوزوا سن السبعين سيصبحون اساتذة متفرغين من حيث الحقوق والواجبات كما وافقت اللجنة ايضا علي تقنين اختيار القيادات الجامعية بالانتخاب.
ودعا الوزير الأقسام العلمية و رؤساء الجامعات ونوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الي عقد ورش عمل مكثفة لمناقشة مشروع قانون تنظيم الجامعات وتقديم المقترحات بشأنه بحيث يأتي القانون الجديد ملبيا لطموحاتهم وتطلعاتهم ودعما لاستقلال الجامعة.