«الحرية والعدالة» يدخل على خط إضراب أساتذة الجامعات

الكتاتنى يتصل ب«جنوب الوادى».. ولجنتا تعليم «الشعب» و«الشورى» تعقدان جلسات استماع

تحركت قيادات برلمانية فى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين بمجلسى الشعب والشورى لدعم تحركات أساتذة الجامعات المضربين، بحسب مصادر بجامعة جنوب الوادى، حيث أجرى الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب مكالمة هاتفية أمس الأول مع قيادات إضراب جامعة جنوب الوادى مؤكدا مشروعية مطالب أعضاء هيئة التدريس وتفهمه لها، وتشمل المطالب زيادة الأجور وتحسين الرعاية الصحية ومناقشة قانون الجامعات الجديد وضم المعيدين والمدرسين المساعدين إلى كادر هيئة التدريس.
وتوقع الدكتور ياسر صقر رئيس جامعة حلوان حل أزمة المرتبات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس قريبا، دون أن يوضح تفاصيل.
ودعا الكتاتنى، الذى يعمل أستاذا بكلية العلوم بجامعة المنيا، الدكتور محمود عارف الأستاذ بكلية العلوم وعضو اللجنة التنسيقية العليا للإضراب لتشكيل وفد يسافر للقاهرة لتمثيل المضربين فى نقاشات لجنة التعليم بمجلس الشعب.
كما قدم محمد خشبة رئيس لجنة التعليم بمجلس الشورى والنائب عن «الحرية والعدالة» دعوة مماثلة للدكتور سعد شرقاوى رئيس نادى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، مؤكدا أن لجنته ستعقد جلسة خاصة يحضرها رئيس النادى وممثلو وزارة التعليم العالى لمناقشة تداعيات الإضراب وإمكانية احتوائه.
وتوجه وفد من الجامعة أمس يضم الدكتور سعد شرقاوى والدكتور محمود عارف للقاهرة لطرح أبعاد الأزمة فى هذه الاجتماعات والاستعانة بالدكتور فتحى نافع من جامعة الزقازيق الذى قام بوضع مقترح تفصيلى لجدول الأجور، بحسب أحمد خيرى المتحدث باسم الإضراب.
وأشار خيرى لرفض الأساتذة لخطاب محمد النشار وزير التعليم العالى المرسل لرئيس جامعة جنوب الوادى الذى يتضمن وعدا بقرب تلبية المطالب رافضا ما سماه ب «الوعود الجوفاء».
وفى جامعة المنيا واصل أعضاء هيئة تدريس بكلية التربية الرياضية الإضراب وتعليق الامتحانات العملية لليوم الثامن على التوالى مهددين بتأجيل امتحانات النظرى لأجل غير مسمى.
ورفع المضربون مذكرة لرئيس الجامعة الدكتور محمد شريف عن طريق عميد الكلية الدكتور محسن أبوالنور ربطوا فيها إنهاء الاحتجاج بإلغاء إعلان سبق نشره يطلب تعيين مدرسين ومدرسين مساعدين من الخارج، متجاهلا المعيدين المعينين بالكلية، وقرروا الاستمرار فى إجراءات رفع دعوى قضائية فى مجلس الدولة لوقف الإعلان وعدم تنفيذه تبعاته.
وفى جامعة بنى سويف هدد أساتذة فى الجامعة بالإضراب مع بدء امتحانات مواد التخلف فى الكليات، على ضوء التطورات فى أزمة علاقة الأساتذة بوزير التعليم العالى، بحسب الدكتور أحمد دراج القيادى فى الجمعية الوطنية للتغيير، والأستاذ بكلية الآداب.
وأضاف دراج إلى أسباب تذمر أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنى سويف اعتداء أمن وزارة التعليم العالى على أحد الأساتذة بآداب بنى سويف.
وفيما يتعلق بقانون تنظيم الجامعات الجديد، قال دراج: نحن نعمل جاهدين على وقف تنفيذه، أو تعديل الحالى، لحين الانتهاء من صياغة الدولة المصرية، حتى لا يتم إصداره إلا فى وجود رئيس منتخب، وحكومة مستقرة، ومشاورات مستفيضة مع أساتذة الجامعات، وبعد الانتهاء من صياغة الدستور؛ لأن القوانين هى الترجمة الحقيقية لما فى الدستور، وإلا فإن الأمر سيصبح مهزلة.
وأبدى الدكتور سالم سالم أستاذ الأطفال فى كلية الطب بجامعة المنيا والناشط فى حركة 9 مارس دهشته من العجلة فى تطبيق قانون الجامعات الجديد، مشيرا إلى سهولة إدخال تعديلات على القانون السابق فى المواد المرتبطة بجدول الرواتب وانتخاب القيادات الجامعية كحل موقت لحين مناقشة القانون بتمهل، وتابع سلام: يجب استخدام أوراق الضغط التى لا تضر بمصلحة الطلاب ومنها الامتناع عن تسليم كشوف النتائج وهذه الأساليب معمول بها فى الدول المتحضرة بحيث يكون إعلان النتائج مرهوناً بتنفيذ المطالب.