إجابة السؤال الأول فى امتحانات الجامعات.. «إضراب»

استمرار تعطيل الامتحانات بجنوب الوادى وبنى سويف والمنوفيةوزير التعليم العالى: «التفاوض هو الحل»

واصل أعضاء هيئة التدريس فى عدد من الجامعات إضرابهم عن العمل وتعطيل الامتحانات بهدف الضغط على الحكومة لزيادة المرتبات وتوفير الرعاية الصحية، وضم المعيدين والمدرسين المساعدين إلى كادر قانون تنظيم الجامعات وزيادة ميزانية البحث العلمى.
ورفض العشرات من أعضاء التدريس بجامعة جنوب الوادى تسليم أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الثانى، مؤكدين استمرار إضرابهم لحين تحقيق مطالبهم المشروعة.
كما نظم أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس جنازة رمزية لإعلان وفاة وزارة التعليم العالى ومستشاريها.
ورفض أساتذة قناة السويس فى بيان لهم تصريحات وزير التعليم العالى حول قانون الجامعات الجديد، وأيدوا موقف أعضاء هيئة التدريس المضربين عن إجراء الإمتحانات، وطالبوا بزيادة المرتبات، وتعديل بعض المواد فى قانون الجامعات الحالى.
فيما أعلنت الحركات الجامعية بالجامعات المصرية بالتنسيق مع النقابة المهنية لأعضاء هيئة التدريس (تحت التأسيس) عن بدء إضراب كلى داخل ساحات الجامعات بدءا من اليوم «الأربعاء» والدخول فى اعتصام مفتوح أمام مجلس الشعب الأحد المقبل وتنظيم جنازة رسمية وعمل سرادق عزاء أمام البرلمان للترحم على وفاة وزارة التعليم العالى.
والأمر نفسه فى كلية السياحة والفنادق جامعة المنوفية فرع السادات حيث واصل أمس أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة البالغ عددهم 60 مدرساً ومدرساً مساعداً إضرابهم لليوم الثانى على التوالى وتم إلغاء كافة الامتحانات العملية والشفوية وأعلنوا عدم الاشتراك فى أعمال الكنترول والتصحيح احتجاجاً على قانون تنظيم الجامعات الجديد وللمطالبة بزيادة الأجور وزيادة ميزانية البحث العلمى فى الموازنة العامة للدولة.
ورفع الأساتذة المضربون مذكرة لعميد الكلية شملت كافة مطالبهم على خلفية الاجتماع الذى جرى أمس الأول وتم الاتفاق فيه على تنفيذ فورى لزيادة المرتبات وإدراج اللائحة المالية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فى موازنة 2012/2013 مع عدم ربطها بقانون تنظيم الجامعات الجديد الذى يحتاج إلى تعديلات وإعادة صياغة.
ومن جانبه أكد الدكتور عمر السطوحى عبدالمعز مدرس مساعد بقسم الدراسات الفندقية بالكلية أن مطالب أعضاء هيئة التدريس تتلخص فى تحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة المرتبات بالإضافة إلى رفض قانون تنظيم الجامعات الجديد مع الإبقاء على القانون القديم وتعديل بعض مواده مع ضم الهيئة المعاونة إلى كادر أعضاء هيئة التدريس وزيادة ميزانية البحث العلمى بالإضافة إلى توفير كادر رعاية صحية لكل من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة يشمل رعاية صحية كاملة لأسرهم.
فيما تشهد كلية الزراعة بشبين الكوم حملة توقيعات بين أساتذة الكلية للتضامن مع مطالب الأساتذة المضربين عن العمل والدخول فى إضراب شامل بالكلية لتحقيق المطالب التى تم الاتفاق عليها.
كما نظم عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنى سويف وقفة احتجاجية لرفض مشروع قانون جديد للتعليم العالى، مطالبين بقانون جديد يوافق عليه الأساتذة، وضم المعيدين والمدرسين المساعدين لكادر أعضاء هيئة التدريس، ووقف إهدار المال العام فى مشروعات الجودة.
وعلق د. محمد النشار وزير التعليم العالى فى تصريحات ل «الوطن» على إضراب أعضاء هيئة التدريس قائلاً: «الوضع صعب داخل الجامعات وغير مناسب للدخول فى إضراب وامتناع عن دخول الامتحانات مؤكدا أن التفاوض هو الحل لتحقيق كل مطالب أعضاء هيئة التدريس وسوف تنفذ لكن بشكل تدريجى وطالب أعضاء هيئة التدريس بتحمل المسئولية التى تقع على عاتقهم تجاه الطلاب لافتا إلى أنه سيتم الاتفاق مع الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى لوضع جدول زمنى محدد لتعويض الطلاب عن توقف الامتحانات.
فى السياق ذاته نجح المجلس الاستشارى لوزارة التعليم العالى فى الوصول لاتفاق مع د. محمد النشار وزير التعليم العالى بزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس كمرحلة أولى لخطة الإصلاح الجامعى.
وقال الدكتور عادل عبدالجواد رئيس المجلس الاستشارى لوزارة التعليم العالى فى تصريحات ل «الوطن» إنه تم الاتفاق مع الوزير على وضع سياسة مالية جديدة لزيادة مرتبات الأساتذة، ووافق الجنزورى على هذا الاتفاق بشرط إقرار تلك الزيادات فى قانون تنظيم الجامعات الجديد.
وأشار إلى أنه تم مخاطبة جميع الجامعات بخطة الإصلاح المالى بمراحلها الثلاث والمرفقة بمشروع القانون مع طلب عقد مؤتمرات طارئة للأقسام وإرسال النتائج خلال أسبوع من تاريخه، كما تم تكليف المستشار القانونى للوزارة لتشكيل فريق لمراجعة صياغة القانون ودستورية المواد خلال أسبوع.
ومن جانبه، قال الدكتور «خالد سمير» نائب رئيس المجلس الاستشارى، إن مؤتمرات الأقسام هى الممثل الوحيد لرأى كل أعضاء هيئات التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين، وأنه سيؤخذ برأى الأغلبية فى أى تعديل لمشروع القانون قبل إرساله لمجلس الشعب.
وأوضح سمير أن مشروع القانون يهدف للاستقلال المالى والإدارى للجامعات بنهاية المرحلة الانتقالية، وإقرار أجور عادلة كحل شامل وضمان حياة كريمة لعضو هيئة التدريس بعد التقاعد، ومنح الشباب حقوقاً مساوية لأعضاء هيئة التدريس، وتقييم دورى لقدرة الجامعة الاستيعابية، وفصل ميزانية التعليم عن البحث العلمى بالجامعات، وإصلاح نظام الشئون القانونية.