أكد الدكتور شعبان عبد العليم أن لجنة التعليم بمجلس الشعب عليها مسؤليات جسام في شتى مجالات التعليم سواء التعليم ما قبل الجامعي أو الجامعي والبحث العلمي ومحو الأمية والتعليم الخاص والتعليم الفني . ومن ثم فقد تم تقسيم أعضاء اللجنة إلى فرق عمل يعمل كل فريق على احد المجالات السابقة وذلك من خلال مسارين هما معالجة المشكلات القائمة ثم العمل على تطوير كل مجال ، موضحا أن قضايا التعليم في مصر لا تستطيع اللجنة بمفردها حلها أو أي فرد أو هيئة نظرا لأن قطاع التعليم من أكثر القطاعات التي تعرضت للتدهور نتيجة إهمال النظام السابق كما أن الحلول لن تتحقق على ارض الواقع في يوم وليلة . جاء ذلك خلال ندوة نظمتها كلية الآداب بجامعة بنى سويف بعنوان " قانون تنظيم الجامعات بين الرفض والقبول " استضافت فيها الكلية الأستاذ الدكتور شعبان عبد العليم رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب والأستاذ بكلية التجارة جامعة بني سويف والدكتور عبد التواب محمد عضو اللجنة ومدرس العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر وذلك لتلقي أول الاقتراحات من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على مستوى الجمهورية بشأن تعديل قانون تنظيم الجامعات . وأشار الدكتور شعبان إلى أن الدولة تعالج أزمات التعليم بصورة مرتبكة وهذا ما أدى إلى تحميلها مشاكل التعليم للجنة المختصة بمجلس الشعب ومن هنا يأتي دورها في سن القوانين التي تعمل على حل تلك المشكلات وذلك في إطار حوار مجتمعي يتم الاستماع فيه إلى جميع الأطراف في القطاع التعليمي الذي يعاني من المشكلة بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية لأن الهدف الرئيسي النهوض بالتعليم في البلاد والذي يعد قاطرة التنمية الأساسية في أي مجتمع ، مشيرا إلى أن الاستقرار الوظيفي للأستاذ الجامعي من أهم الأمور التي يجب مراعاتها بالقانون . وشدد الدكتور شعبان على أهمية تعديل قانون تنظيم الجامعات الذي صدر من أكثر من 35 سنة نظرا لوجود العديد من العيوب به منها حرمان الجامعات من الاستقلال الفعلي بالإضافة إلى أنه غير فعال لتفاعل الجامعات مع المجتمع وشل قدرتها على تدبير مواردها الذاتية فضلا عن خلو القانون من آلية تنظيم اختيار رؤساء الجامعات وغيرها من العيوب ، مما استدعى اللجنة مخاطبة رؤساء الجامعات ونوادي أعضاء هيئة التدريس لتقديم المقترحات بشأن التعديلات اللازمة للقانون إلا أن الاستجابة كانت منعدمة مما أصابه شخصيا بالإحباط ، مشيدا بكلية الآداب معتبرها أول جهة في مصر تريد التعاون بغية تقديم المقترحات . مؤكدا على أن القانون في المجلس لن يمرر إلا من خلال لجنة التعليم والتي لن توافق على القانون إلا إذا كان مرضيا لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لهم . كما أكد على أن تنويع مصادر دخل الجامعة لا يعني تخلي الدولة عن تدبير الموارد اللازمة لأي جامعة ولكن ستكون زيادة الموارد بهدف رفع مستوى البحث العلمي بالجامعات مما سيجعلها أكثر فاعلية . ومن جانبه أكد الدكتور عبد التواب محمد عضو اللجنة أن هناك بعض المخاوف بشأن القانون لا أساس لها من الصحة والتي على رأسها انفراد تيار سياسي بعينه بوضع تعديلات القانون دون النظر لأراء ومقترحات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم باعتبارهم الفئة المستهدفة من القانون ، موضحا أن اللجنة لن تبت في أمر القانون إلا بعد إجراء حوار مجتمعي مع كافة الأطراف ، معربا في الوقت ذاته عن مخاوفه من عدم تقديم أعضاء هيئة التدريس اقتراحاتهم بشأن القانون لأنه في تلك الحالة لن تكون هناك مقترحات الا من خلال وزارة التعليم العالي . وبدأت فعاليات النقاش في الندوة بإبداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة مخاوفهم بشأن التعديلات المقترحة على القانون من المجلس الاستشاري لوزير التعليم العالي والتي من أهمها عدم تثبيت أعضاء هيئة التدريس والتفرقة في الرواتب وفقا لإدارة الجامعة ومعايير اختيار القيادات الجامعية فضلا عن التنويع في مصادر التمويل الذاتية للجامعة مما قد يجعل رواتب أعضاء هيئة التدريس مرتبطة بحجم الموارد والتي تختلف من جامعة لأخرى بالإضافة إلى إمكانية المساس بمجانية التعليم وأخيرا تمثيل المجتمع المدني بنسبة 35 % في مجالس الجامعات وهو ما قد يجعل إدارة الجامعة تعمل على تحقيق مصالح أطراف معينة على حساب المصلحة العامة فيما قدم بعض أعضاء هيئة التدريس بالجامعة اقتراحات بخصوص التعديلات الواجب أجرائها على القانون ومن أبرزها زيادة الرواتب و تمثيل المعيدين والمدرسين المساعدين في مجالس الأقسام والكليات والجامعات وهو ما قوبل بمعارضة بعض أعضاء هيئة التدريس فضلا عن تغيير نظام انتخاب رؤساء الجامعات بحيث يسمح بالتصويت لجميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالإضافة إلى الفصل بين العمل الداري من جانب والعمل الأكاديمي والبحث علمي من جانب أخر لأن العمل الداري يعطل أعضاء هيئة التدريس عن مهمتهم الرئيسية . كما طالب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بوضع آليات محاسبة لهم بداية من من المعيدين وانتهاء برئيس الجامعة ، وإلغاء وزارة التعليم العالي وجعل جميع الصلاحيات في يد المجلس الأعلى للجامعات ووضع آليات لترقية أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وضم المعيدين والمدرسين المساعيدن لأعضاء هيئة التدريس وزيادة الرعاية الصحية والاجتماعية .
