هيئة التدريس بجامعة بني سويف تطالب بالغاء وزارة التعليم العالي

طالب أعضاء هيئة التدريس بجامعة بني سويف بإلغاء وزارة التعليم العالي ، وجعل جميع الصلاحيات في يد المجلس الأعلى للجامعات ، ووضع آليات محددة لترقية أعضاء هيئة التدريس ، والهيئة المعاونة وضم المعيدين والمدرسين المساعدين لأعضاء هيئة التدريس ووضع آليات محاسبة لهم ، بداية من من المعيدين وانتهاءا برئيس الجامعة ومعاونيه وزيادة الرعاية الصحية والاجتماعية لهم .
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها كلية الآداب ببني سويف السبت بعنوان " قانون تنظيم الجامعات بين الرفض والقبول " بحضور الدكتور " طريف شوقي " عميد الكلية ، وبحضور الدكتور " شعبان عبد العليم " رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب ، والأستاذ بكلية التجارة ، والدكتور " عبد التواب محمد " عضو اللجنة ومدرس العقيدة والفلسفة بجامعة الازهر وذلك لبحث المقترحات المقدمة من أعضاء هيئة التدريس ، والهيئات المعاونة بالجامعة بشأن تعديل قانون تنظيم الجامعات .
تناول الحاضرون في الندوة التعديلات المقترحة على القانون من المجلس الاستشاري لوزير التعليم العالي ، والتي من أهمها عدم تثبيت أعضاء هيئة التدريس والتفرقة في الرواتب ، وفقا لإدارة الجامعة ومعايير اختيار القيادات الجامعية ، فضلا عن التنويع في مصادر التمويل الذاتية للجامعة بما يجعل رواتب أعضاء هيئة التدريس مرتبطة بحجم الموارد ، والتي تختلف من جامعة لأخرى وتمثيل المجتمع المدني بنسبة 35 % في مجالس الجامعات ، وهو ما قد يجعل إدارة الجامعة تعمل على تحقيق مصالح أطراف معينة على حساب المصلحة العامة ،
وقدم بعض أعضاء هيئة التدريس بالجامعة اقتراحات بخصوص التعديلات الواجب إجراؤها على القانون ومن أبرزها زيادة الرواتب و تمثيل المعيدين والمدرسين المساعدين في مجالس الأقسام والكليات والجامعات ، وهو ما قوبل بمعارضة بعض أعضاء هيئة التدريس ، علاوة على تغيير نظام انتخاب رؤساء الجامعات ، بحيث يسمح بالتصويت لجميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالإضافة إلى الفصل بين العمل الإداري من جانب ، والعمل الاكاديمي والبحث العلمي من جانب آخر ، لأن العمل الإداري يعطل أعضاء هيئة التدريس عن مهمتهم الرئيسية .
وأكد الدكتور شعبان عبد العليم على أهمية تعديل قانون تنظيم الجامعات الذي صدر من أكثر من 35 عاما نظرا لوجود العديد من العيوب به منها حرمان الجامعات من الاستقلال الفعلي بالإضافة إلى أنه شل قدرتها على تدبير مواردها الذاتية ، فضلا عن خلوه من آلية تنظيم اختيار رؤساء الجامعات وغيرها من العيوب ، ما استدعى من اللجنة مخاطبة رؤساء الجامعات ونوادي أعضاء هيئة التدريس لتقديم المقترحات بشأن التعديلات اللازمة للقانون ،
وأشاد عبد العليم بكلية الآداب بالجامعة باعتبارها أول جهة في مصر ترغب في التعاون مع اللجنة بغية تقديم المقترحات ، مؤكدا على ان القانون في المجلس لن يمرر إلا من خلال لجنة التعليم ، والتي لن توافق على القانون إلا إذا كان مرضيا لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها ، كما أكد على أن تنويع مصادر دخل الجامعة ، لا يعني تخلي الدولة عن تدبير الموارد اللازمة لأي جامعة ، لكن زيادة الموارد ستكون بهدف رفع مستوى البحث العلمي بالجامعات بما يجعلها أكثر فاعلية
وأشار الى أن لجنة التعليم بمجلس الشعب تحمل على عاتقها مسؤليات جساما في شتى مجالات التعليم سواءا التعليم ما قبل الجامعي أو الجامعي والبحث العلمي ومحو الأمية والتعليم الخاص والتعليم الفني ، حيث تم تقسيم اعضاء اللجنة إلى فرق عمل يعمل كل فريق في أحد المجالات السابقة وذلك من خلال مسارين هما معالجة المشكلات القائمة ، ثم العمل على تطوير كل مجال ، موضحا أن قضايا التعليم في مصر لا تستطيع اللجنة بمفردها حلها أو أي فرد أو هيئة نظرا لأن قطاع التعليم من أكثر القطاعات التي تعرضت للتدهور نتيجة إهمال النظام السابق ، كما أن الحلول لن تتحقق على ارض الواقع في يوم وليلة .
ولفت عبد العليم إلى أن الدولة تعالج أزمات التعليم بصورة مرتبكة وهذا ما أدى إلى تحميلها مشاكل التعليم للجنة المختصة بمجلس الشعب ومن هنا يأتي دورها في سن القوانين التي تعمل على حل تلك المشكلات ، في اطار حوار مجتمعي يتم الاستماع فيه إلى جميع الاطراف في القطاع التعليمي ، الذي يعاني من المشكلة بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية لأن الهدف الرئيس هو النهوض بالتعليم في البلاد والذي يعد قاطرة التنمية الأساسية في اي مجتمع ، مشيرا إلى أن الاستقرار الوظيفي للأستاذ الجامعي من أهم الأمور التي يجب مراعاتها في القانون .
من جانبه أكد الدكتور " عبد التواب محمد " عضو لجنة التعليم بمجلس الشعب أن هناك بعض المخاوف بشأن القانون لا أساس لها من الصحة والتي على رأسها انفراد تيار سياسي بعينه بوضع تعديلات القانون دون النظر لآراء ومقترحات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بإعتبارهم الفئة المستهدفة من القانون ، موضحا أن اللجنة لن تبت في أمر القانون إلا بعد إجراء حوار مجتمعي مع كافة الأطراف ، معربا في الوقت ذاته عن مخاوفه من عدم تقديم أعضاء هيئة التدريس اقتراحاتهم بشأن القانون لأنه في تلك الحالة لن تكون هناك مقترحات إلا من خلال وزارة التعليم العالي .