رئيس لجنة التعليم ب"الشعب": لن تستأثر فئة بعينها بتعديل قانون تنظيم الجامعات

أكد الدكتور شعبان عبد العليم رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب، أن اللجنة خاطبت رؤساء الجامعات والنوادى لتقديم مقترحاتهم بخصوص القانون الجديد لتنظيم الجامعات، إلا أنه لم يصل للجنة أى شىء، ولم تقدم لنا أى مبادرة من أى جامعة.
وشدد عبد العليم، فى ندوة "قانون تنظيم الجامعات بين الرفض والقبول" وذلك لمناقشة قانون تنظيم الجامعات الذى يجرى الإعداد له، والتى عقدت مساء أمس بكلية الآداب ببنى سويف على أنه لن تستأثر فئة أو مجموعة بعينها بوضع القانون الذى يمكن الانتهاء منه خلال شهر - حسب قوله - مؤكدا على ضرورة تعديل كادر المرتبات لأعضاء هيئة التدريس.
وقال شعبان، "لا يجوز أن ننادى باستقلال الجامعات، ثم نخاطب الوزير ليمدنا برؤية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات للقانون، ونؤمن باستقلال الجامعات، وبأن التعليم خدمة واستثمار للمستقبل، وعلى الجامعات محاولة زيادة مواردها بحسب ظروفها، مضيفا أن لجنة التعليم هى المختصة بإعداد القانون، وأن دور النوادى والجامعات والحركات الجامعية والوزارة هى مساعدة اللجنة لصياغة قانون يصلح للمستقبل لعرضه على مجلس الشعب.
ومن جانبه، نفى الدكتور عبد التواب عثمان عضو لجنة التعليم بمجلس الشعب، وجود تخوف من انفراد تيار أو مجموعة أو حزب بإصدار القانون، وقال "لا نريد أن تتقاعس الجامعات، فنضطر للأخذ بمقترحات بعينها، ثم نعود بعد صدور القانون للصريخ من عد الاستجابة لطموحاتنا.
وطالب الدكتور طريف شوقى عميد الكلية بتوحيد معايير التعليم فى كل الجامعات، بحيث يصبح هناك مستوى معين لا يقل عنه الخريج، وأن تصبح العملية التعليمية قائمة على إخراج منتج يفيد المجتمع.
وأعرب الحاضرون عن رفضهم التام للمقترح الذى أرسله الوزير والمجلس الاستشارى للوزير، واتهموه بأنه يهدم كيان الجامعة بما يؤدى إليه من عدم استقرار أعضاء هيئة التدريس، وحرمان المعارين من الترقيات، رغم أنهم يقومون بالبحث مثل الموجودين، واستمرار الأوضاع المسيئة للمعيدين والمدرسين المساعدين، كما طالبوا بعمل آلية جديدة لانتخاب القيادات يتساوى فيها الجميع من المعيد إلى الأستاذ.
وطالب الدكتور محمد كمال مقرر الندوة بأن يكون التعليم هو القضية القومية الأولى فعليا وليس من خلال التصريحات فقط، وقال "لن يتحقق ذلك إلا بزيادة حقيقية فى الرواتب، وتوفير أسس البحث العلمى الجاد، وضم المعيدين إلى كادر أعضاء هيئة التدريس بشكل حقيقى وليس وضعهم ضمن قانون العاملين المدنيين، وتعديل قواعد العلاج والترقيات والإعارات، مع ضرورة الحفاظ على مجانية التعليم وتطويره وهى المحاور التى سيقوم عليها مؤتمر أعضاء هيئة التدريس يوم 31 مارس القادم".