كشفت مصادر مطلعة بوزارة التعليم العالي عن أن المجلس الأعلى للجامعات قرر تأجيل عرض المشروع الجديد لقانون تنظيم الجامعات الذي سيحل بدلاً من القانون الحالي رقم 149 لسنة 1972، بسبب عدم وجود ميزانية كافية لتمويل مرتبات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من المعيدين والمدرسين المساعدين. وأوضحت أن هذا القرار جاء عقب فشل الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي في الحصول على موافقة وزارتي المالية والتخطيط على مشروع الكادر الجديد لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، بسبب عجز الموازنة العامة للدولة عن توفير الاعتمادات المالية للمشروع. وتطالب نوادي أعضاء هيئات التدريس بكادر خاص لأساتذة الجامعات ورفع رواتب أكثر من 80 ألف أستاذ بجامعات مصر المختلفة إلى الضعف حتى تتناسب مع المكانة العلمية والأدبية لأستاذ الجامعة. ومارست هذه النوادي ضغوطًا على المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي لعرض قانون تنظيم الجامعات على مجلسي الشعب والشورى وإقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية.