فيما يراه البعض مناورة جديدة لإجهاض المؤتمر العام لأساتذة الجامعات الذي دعت النوادي الجامعية إلي تنظيمه يوم السبت المقبل أعلن وزير التعليم العالي هاني هلال دعوته رؤساء نوادي التدريس الجامعية لاجتماع عاجل بمكتبه مساء اليوم الاثنين لمناقشة قضايا الرواتب وتعيين المعيدين وانتخاب العمداء ومعاشات الأساتذة المتفرغين والرعاية الصحية لأعضاء التدريس، الأمر الذي دفع الدكتور حسين عويضة - رئيس المكتب الدائم لنوادي التدريس الجامعية - إلي تأجيل انعقاد مؤتمر الأساتذة، وعدم اتخاذ أي قرارات جديدة لمواجهة تجاهل وزارة التعليم العالي مطالبهم الإصلاحية، انتظارا لما يسفر عنه اللقاء المرتقب مع الوزير. وأشار عويضة في بيان له أمس إلي أن تأجيل انعقاد المؤتمر العام يرجع إلي تطابق جدول أعماله مع القضايا التي طرحها الوزير للمناقشة في اجتماع اليوم، وأن النوادي الجامعية قررت منح الوزير فرصة للبحث عن حلول للقضايا الجامعية الملحة. من جانبه شكك الدكتور عبدالله سرور - مقرر اللجنة القومية للدفاع عن الجامعة - في إمكانية التوصل إلي حلول لقضايا الشأن الجامعي المطروحة للنقاش، في اجتماع الوزير بالنوادي مبررا شكوكه بأن الوزير لم يوجه حتي الآن دعوات الحضور لبعض رؤساء النوادي الجامعية المعروف عنها معارضتها لسياساته، بالإضافة إلي أن سيناريوااللقاء المفاجئ تكرر بالنص في العام الماضي لإجهاض مؤتمر مماثل دعا الأساتذة إليه لاتخاذ خطوات تصعيدية ضد سياسات الوزير، ولم يسفر اجتماع الوزير بممثلي النوادي حينذاك عن أي حلول. ومن جانبها قالت مصادر بوزارة التعليم العالي إنه من المرجح إلغاء الاجتماع المنتظر بين الوزير والنوادي في اللحظات الأخيرة لعدم تأكد موعد عودته للقاهرة من رحلة لليابان تنتهي صباح اليوم. وكان نادي تدريس جامعة الأزهر قد دعا الأسبوع الماضي إلي مؤتمر موسع للنوادي الجامعية والمراكز البحثية وأصحاب الرأي الجامعي والبحثي لمطالبة الدولة بتنفيذ أجندة لإصلاح التعليم الجامعي، تتضمن اعتماد نظام استطلاع الرأي لمجتمع الكلية الاكاديمي «من مدرسين وأساتذة» لانتخاب عمداء الكليات، ومعالجة الآثار الخطيرة المترتبة علي وقف تعيين معيدين علي امتداد الخمس سنوات الماضية في عدد كبير من الكليات. كما تتضمن الأجندة التي يطالب الأساتذة بها تفعيل نص القانون 116 لسنة 2008 بشأن الاستفادة من خبرات الأساتذة غير المتفرغين في مجالات التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع، دون الإخلال بحقهم في الحصول علي مكافآت أخري عن أعمال إضافية توكل إليهم داخل الجامعة، بالإضافة لضرورة تعديل نظام المعاشات لأعضاء هيئة التدريس ومراكز البحوث، باستصدار قانون خاص بهم في هذا الشأن، إضافة إلي تفعيل نص قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 بالمساواة بين الأستاذ العامل والأستاذ المتفرغ في الحقوق والواجبات، فيما عدا تولي المراكز الإدارية، ومنحه راتبًا كاملا دون خصم المعاش. وأشار الأساتذة إلي ضرورة العودة إلي التزام الدولة بالتنفيذ الصحيح لحق أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز البحثية في كفالة علاجهم كاملا في الداخل والخارج علي نفقة الدولة طبقا للقانون، وإلغاء قرار رئيس الوزراء السابق بتحديد سقف لقيمة العلاج وقصرها علي مرة واحدة بالخارج. واعتبر الأساتذة الذين كانوا يعتزمون عقد مؤتمرهم السبت المقبل أن نظام الجودة بوضعه الحالي غير مؤسس علي قواعد علمية، ولا يحقق أي جودة، ويساوي في التكليفات بين المدرس والأستاذ المساعد، ويحرم المعيد والمدرس المساعد، والأستاذ غير المتفرغ، كما يطالبون أعضاء هيئة التدريس بالقيام بواجبهم دفاعا عن الجامعات.
