محضر ذخائر الشرطة يؤكد إطلاق النار على '' متظاهري بورسعيد ''

استمعت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة في التجمع الخامس إلى مرافعة النيابة العامة والمدعين بالحق المدني في قضية قتل متظاهري بورسعيد، والمتهم فيها اللواء صلاح الدين جاد أحمد ، مدير أمن بور سعيد الأسبق ، و3 ضباط ، هم العقيد أشرف عزت عبد الحكيم ، مدير إدارة قوات أمن بورسعيد ، والعقيد عصام الأمير محمد مدير إدارة التدريب بمنطقة القناة للأمن المركزي ، والمقدم محمد السيد ، بقطاع الأمن المركزي بإطلاق الأعيرة النارية من سلاحهم الميرى خلال يومي 28 و29 يناير الماضي والتسبب في قتل 3 والشروع في قتل 25 آخرين.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد ، وعضوية المستشارين طارق جاد ، ومحمد عبد الكريم ، رئيسي المحكمة ، وأمانة سر محمد عبد الهادي ، وهيثم رمضان وأحمد عبد اللطيف.
وأكد ممثل النيابة أن الدليل الفني يتفق مع ما جاء بتصوير الشهود وتقارير الصفة التشريحية التي أثبتت أن إطلاق النار جاء في مواضع قاتله من الجسم ، أودت بحياة البعض وأصابت أخرين ، كما جاء متفقا مع ما تم ثبوته من تسليح قوات شرطة برج العرب ، وتسليح قوات الأمن المركزي ببنادق خرطوش ، مضيفاً أن كل ذلك يثبت توافر نية سبق الإصرار في حق المتهمين.
وأشار الى أن معاينة النيابة للمنشآت الشرطية والعامة والخاصة، تبين لها إحراق كامل محتوياتها وإتلاف سجلاتها وسيارات الشرطة مما أدى إلى إضرار بالمال العام مما أضر بالاقتصاد المصري نتيجة إهمالهم وعدم قيامهم بواجبهم وتركهم أماكن عملهم في أعقاب تلك الأحداث مما ادى إلى إشاعة الفوضى بالبلاد.
وأشار إلى أن من بين الأدلة التي تؤكد ارتكاب المتهمين للجريمة محضر استهلاك الذخيرة الذى أكد استهلاك كمية كبيرة من ذخائر الشرطة وهذا يؤكد أن إطلاق النار على المتظاهرين كان من قبل قوات أمن بورسعيد.
كما استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع الحاضر عن المتهمين والذى طالب ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم.
اقرأ ايضا:
جنايات بورسعيد تستمع إلى مرافعة النيابة العامة فى قضية قتل ...