النيابة تطالب بالقصاص من قتلة متظاهري بورسعيد

استمعت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة في التجمع الخامس الى مرافعة النيابة العامة والمدعين بالحق المدني في قضية قتل متظاهري بورسعيد والمتهم فيها اللواء صلاح الدين جاد احمد، مدير أمن بور سعيد الأسبق، و3 ضباط،هم العقيد أشرف عزت عبد الحكيم، مدير إدارة قوات أمن بورسعيد، والعقيد عصام الامير محمد مدير إدارة التدريب بمنطقة القناة للأمن المركزي والمقدم محمد السيد، بقطاع الامن المركزي باطلاق الأعيرة النارية من سلاحهم الميري خلال يومي 28 و29 يناير الماضي والتسبب في قتل 3 والشروع في قتل 25 آخرين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، وعضوية المستشارين طارق جاد، ومحمد عبد الكريم، رئيسي المحكمة، وأمانة سر محمد عبد الهادي، وهيثم رمضان واحمد عبد اللطيف.
بدات وقائع الجلسة في الساعة 3 عصرا وتم اثبات حضور المتهمين وايداعهم قفص الاتهام وبدات النيابة العامة مرافعتها بمقوله بسم الله الحكم العدل وباسم الرسالة العظيمة وباسم المجتمع، لقد حملت النيابة العامة أمانة الدعوى الجنائية وهي امانة خطيرة، منحنا المجتمع
تمثيله فان الواقعة المطروحة ليست من الوقائع العادية بل هي واقعة انتفض لها الشعب بأكمله في أحداث يندى لها الجبين، ويشيب لها الولدان فهي ليست قضية قتل عادية بقصد السرقة او الاخذ بالثأر ولكنها قضية حفظة الامن الذين زين لهم الشيطان قتل النفس التي حرم الله الا بالحق وتخلوا عن رسالتهم بحمايتهم.
وأضاف ممثل النيابة "حاول المتهمون الخروج من تلك القضية بقولهم إن القضية لا تخرج عن كونها روايه دُبرت وقائعها وانهم دخلوا فيها كرهاً عنهم وانهم لو استحلفوا باغلظ الايمان بانهم لم يقترفوا تلك الجريمة فلا تصدقوهم، فالمتهمون هم العقل المدبر واليد المنفذة وان الجرائم التي وقعت كانت من فكرهم وسلطانهم، وأن أوراق القضية تؤكد بالقرائن صحة ما اقترفوه من جرائم في حق الوطن فالنيابة العامة أثبتت إقرارتهم المسجلة عليهم في التحقيقات سليمة 100 %، فقد اتى المتهمين افعالا قطعت الشك باليقين على ارتكابهم لتلك الجريمة البشعة وتضافرت في الدعوى الادله حتى اصبحت عامرة ووافرة بوسائل الاثبات الجنائي وفي مقدمتها اقرار المتهم الاول بانه صاحب الامر بالتعامل مع المتظاهرين وما قرره من علمه المسبق بان المظاهرات سلمية فلماذا وقعت اصابات وقتلى فإن هذا يعني مسؤوليته، وايضا ما قرره المتهم الثالث برئاسته تشكيلين وتسليحهم بخرطوش وغاز بتعليمات من المتهم الاول بالتعامل مع المتظاهرين، وكذلك ما أقر به المتهم الربع من قيادته الفرعية للتشكلين الخاصين بالمتهم الثالث وتأكيده لاقوال سابقه".
ولفت ممثل النيابة "أن الشعب خرج يوم الجمعة 28 يناير من العام الماضي، في مشهد من التضحية ليعبر عن غضبه من سوء الاحوال، فخرج الشعب من كل محافظات مصر، تفاعل معها الشعب البورسعيدي رجالا ونساء وأطفال وشيوخ يدفعهم حماسة الوطنية لا يبغون إلا رفعة الوطن".
وأوضح ممثل النيابة "انه عشية يوم 28 يناير جاء جواب الشرطة على المتظاهرين بإطلاق الرصاص الحي الذي أودى بحياة أرواح طاهرة بريئة، وتحول يوم 25 يناير من يوم عيد للاحتفال ببسالة وشجاعة رجال الشرطة في الدفاع عن الوطن الشعب الى يوم يقفون فيه في قفص الاتهام بعد ان تجرأوا على قتل الابرياء بوحشية، واعتادوا ضرب النار، وتأصل الاجرام بعقلهم وحواسهم، حتى أصبح يجري في عروقهم مجرى الدم، واشارت أصابع الاتهام الى من هم كانوا حماة الوطن، اصبحوا كل همهم هو المحافظة على عرش السلطان".
وأكد ممثل النيابة أنه "لا شك فى أن قوات أمن بورسعيد هم من أطلقوا الاعيرة النارية على المتظاهرين الابرياء، كما ان الدليل الفني يتفق مع ما جاء بتصوير الشهود وتقارير الصفة التشريحية، التى أثبتت أن إطلاق النار جاء في مواضع قاتلة من الجسم، أودت بحياة البعض وأصابت آخرين، موضحا أن أن الدليل الفني جاء متفقا مع ما تم ثبوته من تسليح قوات شرفة برج العرب، وتسليح قوات الامن المركزي ببنادق خرطوش، وأضاف أن كل ذلك يثبت توافر نية سبق الاصرار في حق المتهمين.
واشار الى أن معاينة النيابة للمنشآت الشرطية والعامة والخاصة، تبين لها إحراق كامل محتوياتها واتلاف سجلاتها وسيارات الشرطة مما ادى الى اضرار بالمال العام مما اضر بالاقتصاد المصري نتيجة اهمالهم وعدم قيامهم بواجبهم وتركهم اماكن عملهم في اعقاب تلك الاحداث مما ادى الى اشاعة الفوضى بالبلاد.
واشار الى ان من بين الادلة التي تؤكد ارتكاب المتهمين للجريمة محضر استهلاك الذخيرة الذي اكد استهلاك كميه كبيرة من ذخائر الشرطة وهذا يؤكد ان اطلاق النار على المتظاهرين كان من قبل قوات امن بورسعيد.
وناشد ممثل النيابة المحكمة ان تضرب بيد من حديد دون ان تاخذها شفقة ولا رحمة بهؤلاء المتهمين حتى تكون رادعة لكل من تسول له نفسه الاستهتار بأمن الشعب حتى تحافظ على ما تبقى من قيم في المجتمع ولتعيد السكينة الى القلوب المضطربة وناشدها بالقصاص العادل لعل ذلك يكون عوضا لاهالي المجني عليهم على فقدهم قرة عيونهم، حيث أنهت النيابة مرافعتها بقوله تعالى " وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ".
كما استمتعت المحكمة الى مرافعة هاني الجبالي المدعي بالحق المدني والذي اكد أنه لم يأت مطالبا بتعويض مدني للضرر الذي وقع على موكليه، لكن جاء مدافعا عن كل قطرة دم اريقت وكل عين انفجرت للخلاص من الوحشية والاستبداد، واضاف ان ما حدث من خروج للمتظاهرين في هذا اليوم مطالبين بالحرية والعدالة الاجتماعية لا يخص بور سعيد وجدها ولكن يخص شعب بأكمله.
وأكد ان لمحضر الذي تقدم به الرائد هاني الشافعي ادعى أن هناك اصابات في صفوف الضباط والمجندين ولم يقدم اي دليل او ورقه تثبت اصابة اي من هؤلاء الضباط والمجندين، كما ادعى في محضره ان المتظاهرين اطلقوا النار على الشرطة دون اي دليل، واضاف المحامي ان اقوال المجندين تناقضت مع اقوال المتهمين حيث اكدوا ان المتظاهرين لم يطلقوا اعيرة خرطوشية على الشرطة ولكن طوب وحجارة فقط.
واشار الى ان شاهد الاثبات تعرف على المتهم الرابع وهو داخل قفص الاتهام رغم محاولة المتهم التخفي وتغيير ملامحه بحلق شاربه الطويل وتغيير بطاقه الرقم القومي التي كانت تحمل صورته بالشارب مما يؤكد ارتكاب المتهم الجريمة، كما استمعت المحكمة الى مرافعة الدفاع الحاضر عن المتهمين والذي طالب ببراءتهم من التهم المسندة اليهم.