النيابة فى مرافعة مجزرة بورسعيد .: الشرطة دبرت المذبحة وتخلت عن رسالتها ولم تحم الضحايا

استمعت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة فى التجمع الخامس برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد، الى مرافعة النيابة العامة والمدعين بالحق المدنى فى قضية قتل متظاهرى بورسعيد.
حيث بدأت النيابة العامة مرافعتها ب "بسم الله الحكم العدل وباسم الرسالة العظيمة وباسم المجتمع.. لقد حملت النيابة العامة أمانة الدعوى الجنائية وهى امانة خطيرة.. منحنا المجتمع تمثيله فإن الواقعة المطروحة ليست من الوقائع العادية بل هى واقعة انتفض لها الشعب بأكمله فى أحداث يندى لها الجبين، ويشيب لها الولدان فهى ليست قضية قتل عادية بقصد السرقة او الأخذ بالثار لكنها قضية حفظة الامن الذين زين لهم الشيطان قتل النفس التى حرم الله الا بالحق والتخلى عن الرسالة بحمايتهم.
وأضاف ممثل النيابة: حاول المتهمون الخروج من تلك القضية بقولهم ان القضية لا تخرج عن كونها رواية دُبرت وقائعها وانهم دخلوا فيها كرها عنهم وانهم لو استحلفوا بأغلظ الايمان بانهم لم يقترفوا تلك الجريمة فلا تصدقوهم فالمتهمون هم العقل المدبر واليد المنفذة والجرائم التى وقعت كانت من فكرهم وسلطانهم.
أثبتت النيابة أن إقراراتهم المسجلة عليهم فى التحقيقات سليمة 100%، فقد أتى المتهمون أفعالا قطعت الشك باليقين على ارتكابهم لتلك الجريمة البشعة وتضافرت فى الدعوى الأدلة حتى أصبحت عامرة ووافرة بوسائل الاثبات الجنائى وفى مقدمتها إقرار المتهم الاول بانه صاحب الامر بالتعامل مع المتظاهرين وما قرره من علمه المسبق بأن المظاهرات سلمية.. فلماذا وقعت اصابات وقتلى؟؟ وهذا يعنى مسئوليته عما حدث، وايضا ما قرره المتهم الثالث برئاسته تشكيلين وتسليحهم بخرطوش وغاز بتعليمات من المتهم الاول بالتعامل مع المتظاهرين, وكذلك ما اقر به المتهم الرابع من قيادته الفرعية للتشكلين الخاصين بالمتهم الثالث وتأكيده لأقوال سابقة.
وتابعت النيابة العامة انه يوم عشية يوم 28 يناير جاء جواب الشرطة على المتظاهرين بإطلاق الرصاص الحى الذى أودى بحياة أرواح طاهرة بريئة، وتحول يوم 25 يناير من يوم عيد للاحتفال ببسالة وشجاعة رجال الشرطة فى الدفاع عن الوطن الشعب الى يوم يقفون فيه فى قفص الاتهام بعد ان تجرأوا على قتل الابرياء بوجشية، واعتادوا ضرب النار، وتأصل الاجرام بعقلهم وحواسهم حتى أصبح يجرى فى عروقهم مجرى الدم، واشارت أصابع الاتهام الى من هم كانوا حماة الوطن، اصبحوا كل همهم هو المحافظة على عرش السلطان.

وطالبت المحكمة بأن تضرب بيد من حديد دون ان تأخذها شفقة ولا رحمة بهؤلاء المتهمين حتى تكون رادعة لكل من تسول له نفسه الاستهتار بأمن وآمن الشعب حتى تحافظ على ما تبقى من قيم فى المجتمع ولتعيد السكينة الى القلوب المتضربة وناشدها بالقصاص العادل لعل ذلك يكون عوضا لاهالى المجنى عليهم على فقدهم قرة عيونهم وأنهت مرافعتها بقوله تعالى "ولكم فى القصاص حياة يا أولي الألباب".

وقد استمعت المحكمة بعدها الى مرافعة هانى الجبالى المدعى بالحق المدنى والذى اكد أنه لم يأت مطالبا بتعويض مدنى للضرر الذى وقع على موكليه، لكنه جاء مدافعا عن كل قطرة دم أريقت وكل عين انفجرت للخلاص من الوحشية والاستبداد، واضاف ان ما حدث من خروج المتظاهرين فى هذا اليوم مطالبين بالحرية والعدالة الاجتماعية لا يخص بور سعيد وحدها لكن يخص شعب مصر بأكمله.
وقال ان المحضر الذى تقدم به الرائد هانى الشافعى ادعى أن هناك إصابات فى صفوف الضباط والمجندين ولم يقدم اى دليل او ورقة تثبت إصابة اى من هؤلاء الضباط والمجندين، وكذلك ان المتظاهرين اطلقوا النار على الشرطة دون اى دليل.

واضاف المحامى ان أقوال المجندين تناقضت مع اقوال المتهمين حيث اكدوا ان المتظاهرين لم يطلقوا أعيرة خرطوشية على الشرطة وأنهم اطلقوا طوبا فقط.

وأوضح ان شاهد الاثبات تعرف على المتهم الرابع وهو داخل قفص الاتهام رغم محاولة المتهم التخفى وتغيير ملامحه بحلق شاربه الطويل وتغيير بطاقه الرقم القومى التى كانت تحمل صورته بالشارب مما يؤكد ارتكاب المتهم الجريمة.

حيث يحاكم فى القضية اللواء صلاح الدين جاد احمد، مدير أمن بور سعيد الأسبق، وكل من العقيد أشرف عزت عبد الحكيم، مدير إدارة قوات أمن بورسعيد، والعقيد عصام الامير محمد مدير إدارة التدريب بمنطقة القناة للأمن المركزي والمقدم محمد السيد، بقطاع الامن المركزي بتهمة اطلاق الأعيرة النارية من سلاحهم الميرى خلال يومى 28 و29 يناير الماضي والتسبب فى قتل 3 والشروع في قتل 25 آخرين.