الاستماع لمرافعة النيابة والمدعين في قضية قتل متظاهري بورسعيد

استمعت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة فى التجمع الخامس، إلى مرافعة النيابة العامة والمدعين بالحق المدنى فى قضية قتل متظاهرى بورسعيد والمتهم فيها اللواء صلاح الدين جاد أحمد، مدير أمن بور سعيد الأسبق، و3 ضباط بقطاع الأمن المركزي بإطلاق الأعيرة النارية من سلاحهم الميرى خلال يومى 28 و29 يناير الماضي والتسبب فى قتل 3 والشروع في قتل 25 آخرين.
وأكد ممثل النيابة، أنه لا شك فى أن قوات أمن بورسعيد هى من أطلقت الأعيرة النارية على المتظاهرين الأبرياء، كما أن الدليل الفنى يتفق مع ما جاء بتصوير الشهود وتقارير الصفة التشريحية، التى أثبتت أن إطلاق النار جاء فى مواضع قاتله من الجسم، أودت بحياة البعض وأصابت أخرين، مؤكدًا أن الدليل الفنى جاء متفقًا مع ما تم ثبوته من تسليح قوات شرفة برج العرب، وتسليح قوات الأمن المركزى ببنادق خرطوش، وأضاف أن كل ذلك يثبت توافر نية سبق الإصرار فى حق المتهمين.
وأشار إلى أن معاينة النيابة للمنشآت الشرطية والعامة والخاصة، تبين لها إحراق كامل محتوياتها وإتلاف سجلاتها وسيارات الشرطة ما أدى إلى أضرار بالمال العام ما أضر بالاقتصاد المصرى نتيجة إهمالهم وعدم قيامهم بواجبهم وتركهم أماكن عملهم فى اعقاب تلك الأحداث ما أدى إلى إشاعة الفوضى بالبلاد.
وأشار إلى أن من بين الأدلة التى تؤكد ارتكاب المتهمين للجريمة محضر استهلاك الذخيرة الذى أكد استهلاك كمية كبيرة من ذخائر الشرطة وهذا يؤكد أن إطلاق النار على المتظاهرين كان من قبل قوات أمن بورسعيد.
وناشد المحكمة أن تضرب بيد من حديد دون أن تأخذها شفقة ولا رحمة بهؤلاء المتهمين حتى تكون رادعة لكل من تسول له نفسه الاستهتار بأمن وآمن الشعب حتى تحافظ على ما تبقى من قيم فى المجتمع ولتعيد السكينة الى القلوب المتضربة وناشدها بالقصاص العادل.
كما استمعت المحكمة إلى مرافعة هانى الجبالى المدعى بالحق المدنى، والذى أكد أنه لم يأت مطالبًا بتعويض مدنى للضرر الذى وقع على موكليه، لكن جاء مدافعًا عن كل قطرة دم أريقت وكل عين انفجرت للخلاص من الوحشية والاستبداد.
وأضاف أن ما حدث من خروج المتظاهرين فى هذا اليوم مطابين بالحرية والعدالة الاجتماعية لا يخص بورسعيد وحدها ولكن يخص شعب بأكمله، كما استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع الحاضر عن المتهمين والذى طالب ببراءتهم من التهم المسندة إليهم.