فى قضية قتل متظاهرى كرداسة وإمبابة.. دفاع المتهمين: النيابة حاولت إرضاء الرأى العام باتهام الضباط بدلاً من البحث عن القاتل الأصلى.. وتم الاعتماد على أقوال متناقضة للشهود

استأنفت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، الاستماع إلى مرافعة الدفاع فى قضية قتل المتظاهرين أمام قسمى مركز إمبابة وكرداسة، والمتهم فيها 13 ضابطاً وأمين شرطة، بقتل 6، والشروع فى قتل 18 آخرين، خلال المظاهرات السلمية التى خرجت فى الشوارع والميادين يوم جمعة الغضب.
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة العاشرة والنصف، وتم إثبات حضور المتهمين الضباط وأمناء الشرطة، وتم إيداعهم جميعاً قفص الاتهام.
استمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين، والذى طالب ببراءة المتهمين من التهم الموجهة إليهم، وبدأ مرافعته بقوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا"، وأكد أن النيابة العامة لم تعتن بالبحث والتمحيص على الفاعل الحقيقى، الذى قتل وأصاب الثوار، وإنما بَنَتْ اتهامها على أقوال شهود لا ترقى لتكون دليلاً على ارتكاب الجريمة، ولكن النيابة العامة حاولت إرضاء الرأى العام الثائر على حساب هؤلاء المتهمين الذين تكبدت أهاليهم الهم والحزن بسبب هذا الاتهام المشين، ودفع بكيدية وتلفيق الاتهام والتراخى فى الإبلاغ، وتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى، وعدم معقولية الواقعة، واستحالة تصورها على النحو الوارد بأوراق القضية .
كما دفع بشيوع الاتهام، حيث إن النيابة العامة لم تقدم دليلاً فى الدعوى، سوى شهادة الشهود، ومن بينهم الشاهد الأول محمد أحمد نصار، والد الشهيد إيهاب نصار، والمبلغ فى هذه القضية، حيث أكد أنه علم من الناس أن محدث إصابة نجله التى أدت إلى وفاته هو الضابط المتهم محمد مختار، وأيضا شهادة شقيقه وشهود الرؤية الذين كانوا على مسرح الأحداث لم تخرج عن أنها سمعية تلقوها من مجهولين، وهذا يعنى أن شهادته سمعية لا يجوز قانوناً الأخذ بها كدليل فى الدعوى.
وأشار بأن هذه الشهادات أن وضعت فى ميزان العدالة لن يؤخذ بها وخير للمحكمة أن تقضى ببراءة متهم، حينما تبصر ضعف ووهن أدلة الاتهام، كما دفع بتناقض أقوال الشهود، من حيث زمان ومكان الواقعة، وتراخى الشهود فى الإبلاغ عن الواقعة التى تقدموا بشهادتهم فى مارس 2011، أى بعد تاريخ ارتكاب الواقعة بمدة طويلة، مما يؤكد على تلفيق التهمة للضباط.