دفاع المتهمين: جمعة الغضب كانت "خراب على مصر"

فى قضية قتل متظاهرى الأميرية ..

استمعت محكمة جنايات القاهرة إلى مرافعة الدفاع فى قضية قتل3 وإصابة 7 آخرين من المتظاهرين أمام قسم الأميرية، والمتهم فيها 3 ضباط وأمين شرطة، بإطلاق الأعيرة النارية من سلاحهم الميرى بطريقة عشوائية أثناء التظاهر أمام القسم.
بدأت الجلسة الساعة الواحدة ظهرا، وتم إيداع المتهمين العقيد حازم محمد عبد الفتاح مأمور القسم والنقيب معتز بالله الجوهرى، والرائد مصطفى فادى الحبشى وأمين الشرطة أحمد عبد الفتاح، فى قفص الاتهام.
ودفع فادى الحبشى بعدم تواجد المتهم مصطفى الحبشى فى القسم أثناء الواقعة، وذلك من خلال أقوال الشهود ودفع باستحالة ارتكاب الجريمة، كما دفع بانتفاء الدليل القولى والفنى وأقوال الشهود لكونها سمعية منقولة عن مصادر مجهولة وتوافر حق الدفاع الشرعى عن المال العام وعن النفس وباقى المتهمين، ودفع بعدم وجود اتفاق بين المتهمين على ارتكاب الجريمة ووجود قصور بين فى التحقيقات لكونه ينبع عن دوافع إجرامية ودفع بشيوع الاتهام والقصور البين فى التقارير الطبية الخاصة بالمجنى عليهم وتلفيق الاتهام.
وأضاف الحبشى أن المتهم كان معين خدمة أمام مسجد العزيز بالله وقدم شهادة رسمية من إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة تثبت أن المتهم يوم 28 يناير " جمعة الغضب " كان معين خدمة أمام المسجد بالزيتون.
وأشار الدفاع إلى أن الأوراق الخاصة بالتحقيقات خلت من أى دليل يقينى يصلح ليكون دليلا ضد المتهمين، وأن ما ساقته النيابة العامة من أدلة سمعية ذات دوافع انتقامية متناقضة، ودفع بعدم توافر القصد الجنائى، وأضاف أن المتهمين أطلقوا الرصاص على المتظاهرين لإرهابهم وعدم اقتحام القسم ، مضيفا أن هناك عددا كبيرا من المتظاهرين حضروا من مناطق أخرى مجاورة للأميرية لحرق القسم والاعتداء على الضباط.
واعترض أهالى المجنى عليهم على أقوال الدفاع، مؤكدين أن الضباط أطلقوا الرصاص على المتظاهرين، وقال دفاع المتهمين إن يوم 28 يناير " جمعة الغضب " كان يوم خراب على مصر بعد حرق الأقسام، وأضاف أن المظاهرات كانت فى الميادين وليس أمام الأقسام، وطالب بتعديل القيد والوصف طبقا لنص المادة 350 وذلك لإعادة توصيف القضية مرة أخرى .
وأكد الدفاع أن هناك قلة مندسة وراء حرق الأقسام يوم جمعة الغضب وبلغ عدد الأقسام 96 قسما والاستيلاء على الأسلحة النارية، وذلك لإسقاط الشرطة وأشار أن هناك مخططا كبيرا من فئة معينة خططت لارتكاب تلك الجرائم بالإضافة إلى اقتحام السجون.
وأضاف أن من تجمعوا أمام الأقسام أطلقوا الرصاص على المتهمين وسرقوا الأسلحة وأجهزة التكييف وأشعلوا النار فى السيارات والمستندات والأوراق الخاصة بالمسجلين خطر، وأن المجنى عليهم ليسوا متظاهرين ، وإنما مسجلين خطر وأن هناك عددا كبيرا منهم مسجلين خطر سبق اتهامهم فى قضايا مخدرات.