النيابة تطالب بتوقيع أقصي عقوبة علي

الضباط المتهمين بقتل متظاهري بورسعيد

بسم الله الحكم العدل وباسم الرسالة العظيمة وباسم المجتمع بهذه الكلمات استهلت النيابة العامه امس مرافعتها امام محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بالتجمع الخامس في قضية قتل المتظاهرين ببورسعيد المتهم فيها اللواء صلاح الدين جاد احمد, مدير أمن بورسعيد الأسبق, و3 ضباط. هم العقيد أشرف عزت عبد الحكيم, مدير إدارة قوات أمن بورسعيد, والعقيد عصام الامير محمد مدير إدارة التدريب بمنطقة القناة للأمن المركزي والمقدم محمد السيد, بقطاع الامن المركزي باطلاق الأعيرة النارية من سلاحهم الميري خلال يومي28 و29 يناير من العام الماضي والتسبب في قتل3 والشروع في قتل25 آخرين حيث طالبت النيابة العامة بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد, وعضوية المستشارين طارق جاد, ومحمد عبد الكريم, رئيسي المحكمة, وأمانة سر محمد عبد الهادي, وهيثم رمضان واحمد عبد اللطيف.
بدأت وقائع الجلسة في الساعة الرابعة عصر امس بمرافعة النيابه التي استهل ممثلها مرافعته بمقوله بسم الله الحكم العدل وباسم الرسالة العظيمة وباسم المجتمع لقدحملت النيابة العامة أمانة الدعوي الجنائية وهي امانة خطيرة,منحنا المجتمع تمثيله فان الواقعة المطروحة ليست من الوقائع العادية بل هي واقعة انتفض لها الشعب بأكمله في أحداث يندي لها الجبين, ويشيب لها الولدان فهي ليست قضية قتل عادية بقصد السرقة او الاخذ بالثأر ولكنها قضية حفظة الامن الذين زين لهم الشيطان قتل النفس التي حرم الله الا بالحق وتخلوا عن رسالتهم بحمايتهم.
واوراق القضية تؤكد بالقرائن صحة ما اقترفوه من جرائم في حق الوطن, فالنيابة العامة أثبتت إقرارتهم المسجلة عليهم في التحقيقات سليمة100%, فقد اتي المتهمون افعالا قطعت الشك باليقين علي ارتكابهم لتلك الجريمة البشعة وتضافرت في الدعوي الادله حتي اصبحت عامرة ووافرة بوسائل الاثبات الجنائي وفي مقدمتها اقرار المتهم الاول بانه صاحب الامر بالتعامل مع المتظاهرين وما قرره من علمه المسبق بان المظاهرات سلمية فلماذا وقعت اصابات وقتلي فإن هذا يعني مسئوليته, وايضا ما قرره المتهم الثالث برئاسته تشكيلين وتسليحهم بخرطوش وغاز بتعليمات من المتهم الاول بالتعامل مع المتظاهرين, وكذلك ما اقر به المتهم الربع من قيادته الفرعية للتشكلين الخاصين بالمتهم الثالث وتأكيده لاقوال سابقه.
وأضاف ممثل النيابة انه يوم عشية يوم28 يناير جاء جواب الشرطة علي المتظاهرين بإطلاق الرصاص الحي الذي أودي بحياة أرواح طاهرة بريئة, واكد ممثل النيابة أنه لا شك في أن قوات أمن بور سعيد هم من أطلقوا الاعيرة النارية علي المتظاهرين الابرياء.
واشار الي أن معاينة النيابة للمنشآت الشرطية والعامة والخاصة, تبين لها إحراق كامل محتوياتها واتلاف سجلاتها وسيارات الشرطة مما ادي الي اضرار بالمال العام مما اضر بالاقتصاد المصري نتيجة اهمالهم وعدم قيامهم بواجبهم وتركهم اماكن عملهم عقب تلك الاحداث مما ادي الي اشاعة الفوضي بالبلاد
واشار الي ان من بين الادلة التي تؤكد ارتكاب المتهمين الجريمة محضر استهلاك الذخيرة الذي اكد استهلاك كمية كبيرة من ذخائر الشرطة وهذا يؤكد ان اطلاق النار علي المتظاهرين كان من قبل قوات امن بورسعيد, واشار ممثل النيابة العامة الي ان الباعث الذي دفع المتهمين لارتكاب الجريمة هو ولع التبطل وغواية الاستعصام, واكد ان المتهمين عمدوا الي خرق حرية القوانين السماوية. وناشد ممثل النيابة المحكمة ان تضرب بيد من حديد دون ان تأخذها شفقة ولا رحمة بهؤلاء المتهمين بينما اكد المدعون بالحق المدني في مرافعتهم أنهم لم يأتوا مطالبين بتعويض مدني للضرر الذي وقع علي موكليهم, لكن جاءوا مدافعين عن كل قطرة دم اريقت وكل عين انفجرت للخلاص من الوحشية والاستبداد, واضاف ان ما حدث من خروج المتظاهرين في هذا اليوم مطالبين بالحرية والعدالة الاجتماعية لا يخص بور سعيد وحدها ولكن يخص شعبا بأكمله.