مراقبون يطالبون بعقوبات مشددة على أي مرشح يعلن نتائج غير رسمية

أوصى محمد الحمبولي رئيس مركز الحريات والحصانات بالمنيا و أحمد شبيب رئيس المركز العربي لحقوق الإنسان بضرورة تدريب السادة القضاة علي كيفية ممارسة العملية الانتخابية بشكل مغاير لممارستهم لطبيعة عملهم كقضاة منصة علي أن يتسموا بالصبر.
كما أوصوا - خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت - بتدريب وتوعية ضباط الشرطة والحربية علي الأداء الأمني الذي يتسم بالحياد وعدم التدخل بأي حال من الأحوال في العملية الانتخابية كما أوصى الحقوقيون بعقوبة مشددة علي أي مرشح يقوم بإعلان أية توقعات عن النتائج عبر المؤتمرات المرئية والمقروءة والمسموعة قبل إعلانها رسمياً من قبل اللجنة المشرفة علي الانتخابات ؛ لما في ذلك من اثارة الارتباك والفوضي بين أفراد الشعب.
وطالب المراقبون اللجنة العليا للانتخابات بإصدار تعليمات لمسئولي اللجان ''قضاه – أمن'' بتيسير عمل المراقبين وعدم منعهم من اداء عملهم فيما لا يعيق عملية الاقتراع وكذلك تطبيق صحيح القانون بحزم علي كل من يخالف أي قرار يصدر من اللجنة بخصوص سير العملية الانتخابية بجانب تنقية الجداول الانتخابية علي أن يكون للمرشح الحق في الاعتراض علي قرارات اللجنة.
وأوصي ''الحمبولي'' بتشديد العقوبات علي بعض الانتهاكات التي تمارس بشكل واضح وخصوصاً الرشاوي الانتخابية وتزييف إرادة الناخبين واستخدام الدين ودور العبادة في الدعاية ؛ كذلك حياد الإعلام وعدم الانحياز والتزام السادة الإعلاميين بميثاق الشرف الصحفي والإعلامي.
إلي جانب أن القائمين علي المؤتمر عرضوا بالمستندات والصور والفيديوهات بعض الانتهاكات التي رصدها مراقبو الائتلاف في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية منها ؛ تعرض ناخبين لتهديدات من أنصار المرشحين مثل ما حدث في لجنتي رقم 11 و 12 بمدينة ملوي بقيام موكلة ''أحمد شفيق'' بتقديم شكوى لقيام أنصار مرسي بتهديدها بأنها سوف تذهب للمنزل بعاهة مستديمة.
ورصد بطاقات دوارة بعدد قليل من اللجان منها تم تحرير محضر إداري رقم 3350 لوجود ناخبين لديهم بطاقات دواره ومسوده لصالح شفيق بلجنة ''بملوي''
ووجود رشاوي انتخابية تحرر المحضر رقم (3350) إداري مركز شرطة ''ملوي'' بعد ضبط محمد ناجى محمد منصور (28 سنة) أحد وكلاء المرشح محمد مرسي أثناء قيامه بتوزيع رشوة 100 جنيه للناخب، وذلك أمام اللجنة رقم (76) ومقرها مدرسة عثمان بن عفان المشتركة بقرية الإدارة مركز ملوى. وغيرها الكثير من الانتهاكات والمخالفات أثناء العملية الانتخابية.
يذكر أن المؤتمر عقد بتعاون مركز ''الحريات والحصانات'' لحقوق الإنسان والمركز ''العربي لحقوق الإنسان'' و ''جمعية تكاتف المصرية'' للحقوق القانونية وجمعية ''المستقبل للتنمية ودعم الحقوق والحريات''

اقرأ أيضا :
لجنة الرئاسة: لا يمكن اعتماد أية نتائج قبل الفصل في الطعون