لجنة الضرائب بإتحاد الصناعات تناقش القضايا الضريبية التى تخص القطاعات الصناعية

أكدت لجنة الضرائب بإتحاد الصناعات المصرية، أن عملية تقيم الأراضي والمباني بالنسبة للقطاع الصناعي والتي تتم على أساس القيمة السوقية طبقا ً لأسعار تكلفة المباني الحالي تحمل القطاعات الصناعية عبئ اضافي وربما غير عادل نتيجة ارتفاع سعر الأراضي لندرتها المرفقة في الوقت الحالى.
جاء ذلك أثناء اجتماع مشترك عقدته لجنة الضرانب بإتحاد الصناعات بين محمد البيهي رئيس اللجنة وطارق فراج رئيس مصلحة الضرائب والدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية لمناقشة العديد من القضايا الضريبيه التى تخص القطاعات الصناعية.
حيث طلب محمد البيهي رئيس اللجنة ، اعتماد قيمة الاراضى و المبانى الصناعية طبقاً للمدون بميزانيات الشركات والمصانع وذلك لسهولة عملية المحاسبة ،كما طالب بالنظر فى نصوص القانون بالنسبة لخضوع جميع المبانى لقانون الضرائب العقارية مما يترتب عليه إلزام الفئات البسيطة من الشعب تقديم إقرارات سلبية بالرغم من عدم خضوعهم للضريبة مما يكلفهم عبئ تقديم الإقرارات ووضعهم تحت طائلة القانون فى حالة عدم التزامهم بتقديم الإقرارات فى مواعيدها لقلة معرفتهم بكيفية التعامل مع الجهات الحكومية.
واتفق البيهي مع رئيس مصلحة الضرائب العقارية على ضرورة عقد اجتماع أخر بين المختصين باتحاد الصناعات ومصلحة الضرائب العقارية حتى يتم التوصل إلى الطرق المناسبه لتقييم المنشآت الصناعية.
وأيضا إستعرضت اللجنة الطلب المقدم من غرفة صناعه دباغة الجلود بالنظر للقواعد المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة والذي تتضرر فيها الغرفة من صدرو تعليمات تنفيذية رقم 12 لسنه 2012 والذي تغير إلى إختزال المصروفات الادارية والعمومية في نسبة 1% من رقم الأعمال ، أى أن المدبغة التي تحقق مجمل ربح مليون جنيه في السنة الواحده يخصم منها عشره آلاف جنيه مصاريف ادارية وعمومية مقابل الحصول على هذا الربح ، وقد استجاب المختصين بالمصلحة بعقد اجتماع على هامش أعمال اللجنة مع غرفة دباغة الجلود للنظر فى طلبها.
اقرا ايضا:
تفاقم أزمة الوقود تهدد بإتلاف محاصيل القمح ببنى سويف