المطالبة باعادة النظر في قواعد تقييم المصانع لتقدير الشرائب العقارية

كتب أحمد العطار‏:‏ تم الاتفاق بين اتحاد الصناعات المصرية ومصلحة الضرائب العقارية علي عقد اجتماع مشترك للتوصل إلي افضل الطرق والقواعد المناسبة لتقييم المنشأت الصناعية . وذلك لتحديد الضرائب العقارية المستحقة عليه بما يحقق الحفاظ علي موارد الدولة وفي نفس الوقت يوفر المعاملة العادلة للمنشأت الصناعية وعدم تحمليها أعباء غير ضرورية
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد البهي والذي أكد أهمية اعتماد قيمة الاراضي و المباني الصناعية طبقا للمدون بميزانيات الشركات والمصانع, وذلك لسهولة عملية المحاسبة, كما طالب رئيس اللجنة بإعادة النظر في نصوص القانون بالنسبة لخضوع جميع المباني لقانون الضرائب العقارية مما يترتب عليه إلزام الفئات البسيطة من المواطنين بتقديم إقرارات سلبية بالرغم من عدم خضوعهم للضريبة من البداية مما يكلفهم عبء تقديم الإقرارات ووضعهم تحت طائلة القانون في حالة عدم التزامهم بتقديم الإقرارات في مواعيده وذلك لقلة معرفتهم بكيفية التعامل مع الجهات الحكومية, وقد شهد الاجتماع طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية والدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية وعدد من قيادات وزارة المالية.
وأكدت اللجنة علي أن عملية تقييم الاراضي و المباني بالنسبة للقطاع الصناعي التي تتم علي أساس القيمة السوقية طبقا لأسعار تكلفة المباني الحالية تحمل القطاعات الصناعية عبئ اضافي وربما غير عادل وذلك نتيجة ارتفاع سعر الأرض لندرة الاراضي المرفقة في الوقت الحالي.
كما ناقشت اللجنة المذكرة المقدمة من غرفة صناعه دباغه الجلود والتي تتضرر فيها من صدور التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد المحاسبة الضريبيه للمنشآت الصغيرة حيث تغيرت طريقة المحاسبة الضريبية لذلك القطاع والتي اختزلت المصروفات الادارية والعمومية في نسبة1% من رقم الأعمال أي أن المدبغه التي تحقق ربح مليون جنيه في السنه الواحده يخصم منها عشره آلاف جنيه مصاريف ادارية وعمومية مقابل الحصول علي هذا الربح.. حيث سيقوم المختصون بالمصلحة بالعمل علي بحث وسائل التعامل مع هذا الموقف.