اتحاد الصناعات يطالب باحتساب الضريبة العقارية وفقاً لاسعار تكلفة المباني

استعرضت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات قانون الضرائب العقارية خاصة فيما يتعلق بالمنشآت الصناعية وأكدت اللجنة خلال اجتماعها امس الاول على أن عملية تقييم الاراضى و المبانى بالنسبة للقطاع الصناعى التى تتم على أساس القيمة السوقية طبقاً لأسعار تكلفة المبانى الحالى تحمل القطاعات الصناعية عبئ اضافى وربما غير عادل وذلك نتيجة ارتفاع سعر الأرض لندرة الاراضى المرفقة فى الوقت الحالى.
وطالب محمد البهي رئيس اللجنة اعتماد قيمة الاراضى و المبانى الصناعية طبقاً للمدون بميزانيات الشركات والمصانع وذلك لسهولة عملية المحاسبة كما طلب سيادته بالنظر فى نصوص القانون بالنسبة لخضوع جميع المبانى لقانون الضرائب العقارية مما يترتب عليه إلزام الفئات البسيطة من الشعب تقديم إقرارات سلبية بالرغم من عدم خضوعهم للضريبة مما يكلفهم عبئ تقديم الإقرارات ووضعهم تحت طائلة القانون فى حالة عدم التزامهم بتقديم الإقرارات فى مواعيدها لقلة معرفتهم بكيفية التعامل مع الجهات الحكومية، واتفق البهي مع رئيس مصلحة الضرائب العقارية على ضرورة عقد اجتماع أخر بين المختصين باتحاد الصناعات ومصلحة الضرائب العقارية حتى يتم التوصل إلى الطرق المناسبه لتقييم المنشآت الصناعية.