اتحاد الصناعات يطلب إعادة تقييم أراضى المصانع

طالبت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية اعتماد قيمة الاراضى والمبانى الصناعية فى قانون الضرائب العقارية، طبقاً للمدون بميزانيات الشركات والمصانع وذلك لسهولة عملية المحاسبة.
كما طلبت اللجنة خلال اجتماعها أمس مع طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب باعادة النظر فى نصوص القانون بالنسبة لخضوع جميع المبانى لقانون الضرائب العقارية، مما يترتب عليه إلزام الفئات البسيطة من الشعب تقديم إقرارات سلبية بالرغم من عدم خضوعهم للضريبة.
وقال محمد البهى رئيس اللجنة أن ذلك يكلف بعض الفئات عبء تقديم الإقرارات ووضعهم تحت طائلة القانون فى حالة عدم التزامهم بتقديم الإقرارات فى مواعيدها لقلة معرفتهم بكيفية التعامل مع الجهات الحكومية.
واتفق البهي مع رئيس مصلحة الضرائب العقارية على ضرورة عقد اجتماع أخر بين المختصين باتحاد الصناعات ومصلحة الضرائب العقارية حتى يتم التوصل إلى الطرق المناسبه لتقييم المنشآت الصناعية.
وكانت اللجنة قد استعرضت قانون الضرائب العقارية وخاصاً فيما يتعلق بالمنشآت الصناعية حيث أكدت اللجنة على أن عملية تقيم الاراضى و المبانى بالنسبة للقطاع الصناعى التى تتم على أساس القيمة السوقية طبقاً لأسعار تكلفة المبانى الحالى تحمل القطاعات الصناعية عبئ اضافى وربما غير عادل وذلك نتيجة ارتفاع سعر الأرض لندرة الاراضى المرفقة فى الوقت الحالى.
كما ناقشت اللجنة المذكرة المقدمة من غرفة صناعه دباغه الجلود والتي تتضرر فيها الغرفه من صدور التعليمات التنفيذية رقم 12 لسنه 2012 الخاصة بقواعد المحاسبة الضريبيه للمنشآت الصغيرة حيث تغيرت طريقة المحاسبة الضريبية لذلك القطاع والتي اختزلت المصروفات الادارية والعمومية فى نسبة 1% من رقم الأعمال أى أن المدبغه التى تحقق مجمل ربح مليون جنيه فى السنه الواحده يخصم منها عشره آلاف جنيه مصاريف ادارية وعمومية مقابل الحصول على هذا الربح وعليه فقد استجاب المختصين بالمصلحة بعقد اجتماع على هامش أعمال اللجنة مع غرفة دباغة الجلود للنظر فى طلبها.