لجنة الضرائب تطالب بإعفاء الأراضى الصناعية من الضريبة العقارية

أكد د. محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، أن عملية تقييم الأراضى والمبانى بالنسبة للقطاع الصناعى التى تتم على أساس القيمة السوقية طبقاً لأسعار تكلفة المبانى الحالى، تحمل القطاعات الصناعية عبئًا إضافيًا وربما غير عادل، وذلك نتيجة ارتفاع سعر الأرض لندرة الأراضى المرفقة فى الوقت الحالى.
وطالب البهي باعتماد قيمة الأراضى والمبانى الصناعية طبقاً للمدون بميزانيات الشركات والمصانع، وذلك لسهولة عملية المحاسبة، بالإضافة إلى النظر فى نصوص القانون بالنسبة لخضوع جميع المبانى لقانون الضرائب العقارية مما يترتب عليه إلزام الفئات البسيطة من الشعب تقديم إقرارات سلبية بالرغم من عدم خضوعهم للضريبة مما يكلفهم عبء تقديم الإقرارات ووضعهم تحت طائلة القانون فى حالة عدم التزامهم بتقديم الإقرارات فى مواعيدها لقلة معرفتهم بكيفية التعامل مع الجهات الحكومية.
وناقشت اللجنة المذكرة المقدمة من غرفة صناعة دباغة الجلود والتي تتضرر فيها الغرفة من صدور التعليمات التنفيذية رقم 12 لسنة 2012 الخاصة بقواعد المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة، حيث تغيرت طريقة المحاسبة الضريبية لذلك القطاع والتي اختزلت المصروفات الإدارية والعمومية فى نسبة 1% من رقم الأعمال، أى أن المدبغة التى تحقق مجمل ربح مليون جنيه فى السنة الواحدة يخصم منها عشرة آلاف جنيه مصاريف إدارية وعمومية مقابل الحصول على هذا الربح، وعليه فقد استجاب المختصون بالمصلحة بعقد اجتماع على هامش أعمال اللجنة مع غرفة دباغة الجلود للنظر فى طلبها.